عمانيات - نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما، وقال إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون، رغم خسائر القطاع المالي.
وجاءت تصريحات سلامة في بيان، ردًّا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء، سعد الشامي، الذي قال خلال مقابلة، الأحد، إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا، فيما ذكر الشامي خلال تصريحات أدلى بها لمحطة "أو.تي.في" التلفزيونية المحلية، الإثنين، أنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة.
ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.
وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام، وجود فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي. وتراجِع الحكومة، الخطة، في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.
وقال سلامة في بيان إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال بيان المركزي: "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره و سوف يستمر بذلك".
وجاءت تصريحات سلامة في بيان، ردًّا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء، سعد الشامي، الذي قال خلال مقابلة، الأحد، إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا، فيما ذكر الشامي خلال تصريحات أدلى بها لمحطة "أو.تي.في" التلفزيونية المحلية، الإثنين، أنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليس لديها سيولة.
ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.
وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام، وجود فجوة بنحو 70 مليار دولار في القطاع المالي. وتراجِع الحكومة، الخطة، في إطار محادثات مع صندوق النقد الدولي الذي تسعى للحصول على برنامج مساعدات منه.
وقال سلامة في بيان إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقال بيان المركزي: "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وأضاف "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره و سوف يستمر بذلك".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات