عمانيات - الخصاونة يشارك في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري والاعلان عن اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني – الإماراتي – المصري للتكامل الصناعي في أبو ظبي، إلى جانب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وتم خلال الاجتماع التوقيع على الاتفاق الخاص بالاعلان عن اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الامارات، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وتهدف المبادرة التي وقعها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعات المتقدمة في الامارات الدكتور سلطان الجابر، ووزيرة التجارة والصناعة في مصر نيفين جامع إلى الاستفادة من مجالات التكامل بين الإمكانات والقدرات والخبرات التي تمتلكها كل من الدول الثلاث في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وإتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل فضلا عن التقدم نحو الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي والصحي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الثلاثي يجسد عمق الشراكة، وتميز العلاقات بين دولنا وشعوبنا المتطلعة دوما إلى مزيد من الإنجازات في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي لافتا إلى الرؤى في القمة الثلاثية التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة في شهر نيسان الماضي، والتي أظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من المسائل المشتركة وقضايا المنطقة العربية، وأكدت أهمية العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود؛ لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وخفض تداعياتها السلبية على أوطاننا وشعوبنا.
وأكد الخصاونة أن لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة مع أخويه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد، والمستويات المتقدمة من تنسيق المواقف التي تثمر عنه هذه اللقاءات لتوجهنا إلى أهمية العمل التكاملي مع الأشقاء في مصر ودولة الإمارات على مختلف الصعد، خصوصا الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأعرب عن ثقته بأن هذا التكامل سيكون له فوائد استراتيجية عميقة الأثر على دولنا وشعوبنا، ومن أهمها: تحقيق أمن ومرونة سلاسل التزويد في دولنا، بما يكفل استدامة تدفق السلع بسهولة ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات، وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية، وتحفيز للنمو والتنوع الاقتصادي، وخفض تكاليف الواردات، وإيجاد واردات بديلة، وسينعكس كل ذلك في إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنينا، مضيفا أن هذه الفوائد ستسهم في تعزيز قوة ومرونة اقتصاداتنا وشعوبنا في عالم تسوده التغيرات المتسارعة، وتنضب فيه الموارد، ولا تغيب عنه النزاعات ومؤكدا أن دولنا الثلاث قادرة على تحقيق التكامل الصناعي فيما بينها، مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية عليا دافعة بقوة نحو هذا التكامل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية احتفلت منذ أربعة أيام بعيد استقلالها السادس والسبعين، وكنا في العام الماضي قد احتفلنا بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، مؤكدا أن هذه المناسبات تشكل فسحة لاستذكار الإنجازات التي تحققت لوطننا، خصوصا خلال العقدين الأخيرين، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ونقطة انطلاق متجددة للبناء عليها.
وأكد أن من أبرز ما نفخر به في الأردن اليوم، القطاع الصناعي، الذي يشهد تطورا حديثا ومتسارعا وجاذبا للاستثمارات، وموظفا للكفاءات المؤهلة، وداعما للاقتصاد الوطني؛ إذ يساهم حاليا فيما يقارب 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية و70 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ويوظف نحو 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.
وقال إن الصناعات الأردنية استطاعت النفاذ إلى نحو 140 دولة، مستندة إلى بعض ثمار الحراك الملكي الدولي، الذي جعل للأردن شبكة واسعة من العلاقات الدولية الحسنة، مدعومة بالجهود والتشريعات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، وإلى مراعاة السمات المحلية لهذا القطاع، لافتا إلى أن الحكومة انتهجت نهجا تشاركيا يقوم على الحوار مع ممثلي الصناعات المختلفة، ويدمجهم في عملية تطوير السياسات والتشريعات الصناعية التي من شأنها تطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والأسواق التصديرية.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات في سبيل مزيد من النهوض في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحسين إنتاجيتها، ورفع قدرتها التنافسية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والقوى العاملة المؤهلة لها، وقد كان لحرص الحكومة على إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، والانضمام للاتفاقيات الدولية الدور الكبير في تمكين السلع والخدمات الأردنية من الوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسريع وتيرة التبادل التجاري مع العديد من دول العالم المختلفة.