عمانيات - قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إن الالتزام القوي من قبل الأردن بنهج الإصلاح الاقتصادي عزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، حيث نجح الأردن، وللمرة الخامسة، في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة الأداء في ظل برنامج الإصلاح الذي يسير به الأردن ويدعمه اتفاق التسهيل المُمدد من قبل الصندوق.
واكد الشركس في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" بثها التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة ، إن النجاح في هذه المراجعة يمثل رسالة واضحة من أهم مؤسسة مالية عالمية، على سلامة النهج الاقتصادي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي.
وفي معرض رده على سؤال حول وضع الدينار الأردني، أكد شركس على سلامة وقوة الدينار تدعمه احتياطيات أجنبية مرتفعة لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار حاليا. مؤكداً على التزام البنك المركزي التام بسياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، وامتلاك البنك الأدوات الكفيلة بالمحافظة على استقراره وعلى جاذبية المدخرات المحررة بالعملة المحلية.
وكشف أن هذه المراجعة حملت في طياتها نتائج مُبشرة، حيث رفع الصندوق من توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذا العام إلى 2.7 % مقابل 2.4 % في المراجعة الماضية، وذلك على الرغم من قيام الصندوق خلال الشهر الماضي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بفعل استمرار الاختلالات في سلاسل الإمداد، والتطورات الجيوسياسية وظروف عدم اليقين التي يشهدها العالم.
واعتبر الشركس أن قيام وكالة "موديز" برفع نظرتها المستقبلية للأردن من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عندB1، يُعد بمثابة شهادة أخرى على متانة واستقرار الاقتصاد الوطني، لا سيما أن رفع النظرة المُستقبلية للأردن يأتي في الوقت الذي قامت فيه وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للعديد من الدول حول العالم.
وحول الأداء الاقتصادي، قال الشركس أن الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا، فبعد أن حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.2 % خلال عام 2021، سجل الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 2.5 %، وارتفع هذا النمو إلى 2.9 % خلال الربع الثاني من العام، مشيراً إلى أن هذا النمو شمل كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، كالسياحة، والنقل، والصناعات التحويلية، وهو ما يشير إلى أن هذه القطاعات تمكنت من استعادة زخم نموها المُتحقق قبل الجائحة.
وأشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي المتحقق يأتي رغم الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم اليوم نتيجة تضافر مزيج غير مسبوق من العوامل والتحديات التي تُؤثر على كل من معدل النمو الاقتصادي والتضخم العالمي، كاختلال سلاسل الإمداد، وعودة السياسات النقدية والمالية العالمية إلى أوضاعها العادية بعد المرحلة التيسيرية خلال جائحة كورونا، إلى جانب صدمة إمدادات الطاقة والغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الشركس على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها خارطة طريق عابرة للحكومات وتستند إلى رؤية واضحة وبرامج تنفيذية مفصلة قادرة على النهوض بالأداء الاقتصادي خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار الشركس إلى أن معدل التضخم في المملكة بقي عند مستويات معتدلة، رغم الموجة التضخمية التي يتعرض لها العالم، حيث بلغ معدل التضخم 4.1 % خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، وهو معدل يقل عن معدل التضخم السائد حالياً في العديد من الدول المتقدمة والذي تجاوز التضخم فيها حاجز الـ 8 %.
وبين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في التخفيف من حدة الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام، كاعتماد سقوف لكلف نقل البضائع المستوردة لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية حتى نهاية شهر نيسان 2022، والاستمرار في تثبيت أجور النقل العام، وتثبيت أسعار الخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
وفيما يتعلق بأوضاع القطاع المصرفي، أكد الشركس أن الجهاز المصرفي سليم ومتين وقادر على تحمل الصدمات، والإدارة الكفؤة للمخاطر، نتيجة لتمتعه بمستويات مرتفعة من رأس المال، والتي تُعتبر من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط، ومستويات مرتفعة أيضا من السيولة.
وأشار إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي أظهرت تحسناً في أدائها خلال عام 2021، واستمر هذا التحسن خلال العام الحالي، إذ ارتفع رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 7.7 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 32.3 مليار دينار، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 5.8 % لتبلغ 41.8 مليار دينار.(بترا)