عمانيات - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية بسام الفايز، اليوم الثلاثاء، ضرورة أخذ الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن بعين الاعتبار والتخفيف عنه قدر الإمكان، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لاكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم، لبحث موضوع التوقيف الإداري، بحضور وزراء: العدل أحمد الزيادات، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، والداخلية مازن الفراية، إن اللجنة تقدمت للحكومة بأكثر من مذكرة نيابية تطالب فيها بإصدار قانون عفو عام، يشمل قضايا محددة، ولا يمس حقوق الآخرين، وينعكس أثره على حجم وعدد النزلاء في مراكز الإصلاح.
وأكد الحاجة إلى تشريعات وإجراءات جديدة فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري، داعيا بنفس الوقت إلى ضرورة تغليظ العقوبة على قضايا البلطجة وفارضي الإتاوات لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلم المجتمعي.
وطالب النواب : علي الغزاوي، ومحمد الشطناوي، وريما العموش، وزيد العتوم، وطالب الصرايرة، ورائد رباع الظهراوي، وعبد الرحيم المعايعة، وسلامة البلوي، وغازي الذنيبات، ونضال الحياري، وفايز بصبوص، بضرورة الإسراع بدراسة مشروع قانون عفو عام بصفته أحد الحلول للحد من اكتظاظ السجون.
وأكد الفراية، من جهته، أنه جرى التأكيد والتعميم على جميع الحكام الإداريين بتقنين عدد الموقوفين إداريا، وعدم التوسع في استخدام الصلاحيات والالتزام بالمعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس بحيث لا يتخذ القرار بالتوقيف إلا في حالات ضرورية من شأنها تهديد الأمن والسلم المجتمعي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أفرجت عن عدد من الموقوفين الشهر الماضي، وسيجري الإفراج عن آخرين في وقت قريب.
وأوضح أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، أولها الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه خاصة أصحاب الأسبقيات.
وفيما يتعلق بوضع مراكز الإصلاح والتأهيل، بين الفراية أن الزيادة في أعداد نزلاء المراكز جاءت نتيجة لعوامل تتعلق بزيادة أعداد السكان، والمشاكل الإقليمية والدولية التي انعكست على الحالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الزيادات، من ناحيته، أن الحكومة تدرس وضع حلول لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن هناك لجنة برئاسة أمين عام وزارة العدل قدمت عددا من التوصيات لحل تلك المشكلة.
وأشار إلى أن التوصيات ركزت على ثلاثة محاور لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون تتضمن إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية.