عمانيات - تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أطلقت وزارة الصحة اليوم الأحد استراتيجيتها للأعوام (2023 - 2025)، والتي تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال افتتاحه لحفل الاطلاق مندوباً عن رئيس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين الحكوميين والجهات المانحة والأهلية والمختصين والمهتمين بالشأن الصحي "إنّ استراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2025 هي استراتيجية عصرية قابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة".
وأشار الهواري إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية من خلال تظافر كافة الجهود داخل وزارة الصحة لتعكس الجدية في بلورة استراتيجية فاعلة وقابلة للتطبيق لبلوغ الأهداف المرجوة والمحددة لثلاث سنوات.
وأضاف الهواري أن هذه الاستراتيجية هي الأولى بعد جائحة كورونا، وتأتي ترجمة لالتزام الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية وتحديدا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبتها لالتزاماتنا الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بكافة مستوياتها في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.
وأوضح الهواري أن الاستراتيجية الجديدة تواكب المتغيرات التي يشهدها الأردن والعالم، من حيث تبعات جائحة كورونا، وآثار التغير المناخي والبيئي والتغير النوعي للمراضة والأمراض وعوامل اختطارها، والتغير في نهج التخطيط الصحي في العالم من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت مديرة مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة المهندسة هدى عبابنة أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية ومحاورها التي تتكون من ثمانية محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
وتتمثل المحاور الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية ادارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية ادارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.
ومن خلال هذه الاستراتيجية ستقوم وزارة الصحة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مديريات الوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية.
كما ركزت هذه الاستراتيجية على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الدخول للنظام الصحي وتبني نموذج الطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية.
وتم أيضاً التركيز على العديد البرامج ضمن محور الرعاية الصحية الأولية مثل الأمراض السارية والسعي لإدخال مطاعيم جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وتعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة كبار السن والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية، كما يتم العمل أيضاً على تعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع والتوعية لها.
وستقوم وزارة الصحة من خلال الاستراتيجية بإنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وستعمل على تحسين البنى التحتية لعدد آخر من المراكز الصحية، والمستشفيات القائمة، وصيانتها، وتحديثها.
وستقوم بإنشاء اقسام اسعاف وطوارئ في عدة مستشفيات وتوسعة أقسام الكلى في عدد آخر من المستشفيات وتوفير العديد من الأجهزة الطبية، وإعداد خطط لإعادة استخدام المستشفيات الميدانية، وكذلك إعداد مخطط شمولي لمستشفيات البشير، كما ستعمل من خلال الاستراتيجية على توفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات.
ومن أبرز ما ورد أيضا في الاستراتيجية ملف سلاسل التزويد وتجهيز البنية التحتية اللازمة له بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، كما ستقوم الوزارة وفقا للاستراتيجية باستكمال حوسبة مستشفياتها ومراكزها الصحية ورقمنة العديد الخدمات الصحية المقدمة.
وستكون من أهم أولويات عمل الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة تحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الازمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، بحيث يتم تطوير خطط الطوارئ ذات معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
كما تسعى الوزارة الى التوسع في خدمات التأمين الصحي وشمول فئات جديدة بحيث يتم زيادة اعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بمن فيهم فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وإعداد حزم المنافع الصحية بالتزامن مع تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن كافة المحاور.
وستعمل الوزارة من خلال الخطة الاستراتيجية على التوسع في الربط على أنظمة الطاقة البديلة للتوفير في فاتورة الطاقة وكذلك فوترة الخدمات الصحية المقدمة لضمان كفاءة الانفاق.
كما ركزت الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة وكذلك إدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.
كما تم التركيز على الموارد البشرية باعتبارها محورا اساسياً في هذه الاستراتيجية وذلك من خلال تحسين إجراءات الاستخدام المثل والفاعل لها وبناء على الاحتياجات الفعلية وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي وتطوير أوصاف وظيفية محددة، والتوسع في برامج الإقامة والابتعاث وبناء القدرات لكافة الكوادر ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.