عمانيات - زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم وزارتي الداخلية والاستثمار، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
وأكد الخصاونة، انه سيتم العمل على إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن القانوني الحالي لا يحقق الأهداف المرجوة منه ويعرقل تنفيذ العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المجلس واعضائه من القطاع الخاص في إنجاز مشروع قانون جديد .
وخلال زيارته لوزارة الداخلية، التقى الخصاونة المحافظين، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الداخلية مازن الفراية، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.
واستهل رئيس الوزراء حديثه خلال اللقاء بتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأردنيين جميعا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على وطننا وشعبنا وقيادتنا الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والازدهار وديمومة الأمن الأمان والتقدم والرفعة.
ونقل الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى المحافظين والحكام الإداريين وكوادر وزارة الداخلية.
وأشاد الخصاونة بالدور الطليعي والأساسي الذي يقوم به المحافظون والحكام الإداريون من خلال رئاستهم للمجالس الأمنية في المحافظات في التعامل مع بعض الظواهر والقضايا والأزمات، وبشكل راق وحضاري، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستجابة الناجحة لأزمات طارئة مثل حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في العقبة، والتحديات التي تشهدها مناطق الشمال والشمال الشرقي من المملكة والمتمثلة بارتفاع وتيرة محاولات تهريب المخدرات والسلاح وما يرافقهما من مظاهر أخرى.
ولفت في هذا الصدد إلى أن مثل هذه القضايا يومية ربما لا يلمسها المواطنون لكنها تتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا عالي المستوى من المحافظين والحكام الإداريين وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في الذود عن حمى الوطن وعن المرتكزات والقيم الأساسية ومنظومة القيم الاجتماعية التي تتأثر بفعل هذه المظاهر وما يصاحبها من آفات أخرى.
والاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص باعتباره شريكا في عملية التنمية لا خصما، وذلك من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية والتسهيل على المستثمرين والقادمين إلى المملكة.
وشدد الخصاونة على أن الدولة الأردنية لديها قصة نجاح وإنجازات عظيمة خلال مئويتنا الأولى تقترب من حدود الإعجاز رغم محدودية الموارد، لكننا نمارس الكثير من جلد الذات على أنفسنا، مشيرا إلى قدرة الأردن على ترسيخ أمنه واستقراره والحفاظ عليه رغم كل التحديات، وإلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها جلالة الملك إقليميا ودوليا، مؤكدا أنه لا بد من إحاطة الجميع بهذه السردية التي تروى بكل فخر واعتزاز.
وأشار إلى أن منجزات الدولة الأردنية خلال مئويتها الأولى تدعو إلى الفخر والاعتزاز، فالأردن دولة تكاد لا توجد فيها نسبة أمية على الإطلاق فيما يتعلق بالتعليم، ولدينا كوادر بشرية من أفضل الكوادر، ونسبة تغطية للقطاع الكهربائي تغطي تقريبا جميع مناطق المملكة، وشبكة طرق داخلية وخارجية تغطي مختلف المحافظات والمناطق، ومستشفيات مدنية وعسكرية على سوية عالية في كل المحافظات ومراكز صحية شاملة وأولية تغطي معظم المناطق وخدمات مياه ومنظومة سدود وصرف صحي، وخليط ومزيج من الطاقة التقليدية والمتجددة حيث تصل نسب تغطية الطاقة المتجددة من الرياح والشمس إلى (30%) كأكثر دولة في الإقليم.
وأكد الخصاونة أن هذه المنجزات دليل قاطع على أن التوظيف لموارد الدولة المحدودة عبر المئوية الأولى ونحن ندخل كذلك العام الثاني لمئويتنا الثانية كان توظيفا سليما لإقامة بنية تحتية ومرافق وخدمات أساسية تضاهي مثيلاتها في دول تمتلك ثروات طائلة.
وأكد الخصاونة دور المحافظين والحكام الإداريين ومسؤوليتهم في إظهار سردية قصة النجاح الأردنية، لافتا إلى أن كل محافظة من المحافظات لديها قصص نجاح متعددة في العديد من المجالات لا بد من إبرازها.
كما أشار إلى دور المحافظين والحكام الإداريين في تنفيذ مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وفي مجال التحديث السياسي، أكد رئيس الوزراء ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للعمل الحزبي وكسر المحظورات التي كانت تعترض هذه العملية وإزالة العوائق والتحديات أمامها، إلى جانب تمكين المرأة والشباب من أداء دورهم وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والحزبي والتثقيف والتوعية بأهمية العمل الحزبي.
وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء دور المحافظين والحكام الإداريين في تيسير العملية الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين وإزالة العثرات التي تعترض بعض الاستثمارات من خلال العمل على تصويبها أو رفعها إلى وزير الداخلية لعرضها على مجلس الوزراء، إلى جانب حماية الاستثمارات وتنمية السياحة تبعا لما أنجزته الوزارة من خدمات، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية المرتبطة بتعزيز نسب النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل على مدى عشر سنوات.
كما أكد ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا، لدوره في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة في رفع نسب النمو وتوفير فرص العمل، في ظل محدودية الفرص التي يستطيع القطاع العام توفيرها، لافتا إلى أن الأعداد التي تتخرج إلى سوق العمل تتجاوز (100) ألف مواطن سنويا، في حين أن قدرة استيعاب القطاع العام من هؤلاء بشقيه المدني والعسكري بسيطة ولا تتجاوز (15) ألفا.
وأضاف رئيس الوزراء: القطاع العام متخم ويعمل فوق طاقته وكفايته البشرية، ولا تسمح الخزينة العامة بأن نستمر بالتوظيف لأن فاتورة الأجور تشكل ما يقارب (70%) من إنفاقنا الجاري كرواتب للجهازين المدني والعسكري ومتقاعدي الجهازين.
وبخصوص خارطة تحديث القطاع العام، أكد الخصاونة أن الحكومة تعمل من خلالها على إعادة الألق للإدارة العامة وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم وأتمتة الخدمات المقدمة لهم في المؤسسات والدوائر الحكومية أسوة بالخدمات التي استطاعت وزارة الداخلية أتمتتها.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين والحكام الإداريين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسهيل على المواطنين وفرض سيادة القانون حيال قلة يمارسون المغالاة والمضاربة في أسعار السلع وقوت المواطنين، خلال شهر رمضان وفي كل الأوقات، مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين ويجب أن يكون إرضاء المواطن غاية كل مسؤول.
بدوره، قدم وزير الداخلية مازن الفراية إيجازا حول الإنجازات التي استطاعات الوزارة تحقيقها كتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية، والتسهيل على المستثمرين، وتطوير خدمات التأشيرة والإقامة والسياحة العلاجية وخدمات التحول الإلكتروني، مؤكدا أن الوزارة استطاعت أتمتة (51) خدمة إلكترونية تشكل مجمل الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مشاريع إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارة والمحافظات.
على صعيد متصل ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا لمجلس الاستثمار مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بعد إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية ويقدم حوافز ضريبية خاصة من ضريبة الدخل بنسب تتراوح بين 30 إلى 100 بالمئة حسب الاستثمارات وأماكن إقامتها .
وأكد رئيس الوزراء/ رئيس مجلس الاستثمار، أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الإدارية والممكنات التشريعية لتعزيز بيئة الاستثمار وتمكين وتعزيز الاستثمارات القائمة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية دور مجلس الاستثمار في رسم السياسات الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن المجلس تعلق عليه الكثير من الآمال لتحقيق العديد من المستهدفات المركزية المضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولها مضاعفة النمو الاقتصادي وإيجاد نوافذ توظيفية لنحو مليون اردني على مدى عشر سنوات إضافة إلى تحقيق الفرضية الأساس التي بنيت عليها الرؤية وهي استقطاب استثمارات محلية وخارجية تصل إلى 41 مليار دولار على امتداد عمر الرؤية الزمني .
وأشار رئيس الوزراء إلى إنشاء وزارة الاستثمار لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار وإنجاز جميع معاملات المستثمرين في مكان واحد، لافتا إلى أن الحكومة كان لها تدخلات لمعالجة الاستثمارات التي توجه تعثرا ومنها مشروع أبراج السادس، حيث تم استئناف العمل بالمشروع دون النظر لاعتبارات الجدوى الاقتصادية حتى لا يكون عنوانا للفشل على أبواب العاصمة عمان .
ودعا الخصاونة مجلس الاستثمار إلى عقد اجتماعات دورية وفق جدول أعمال ومستهدفات واضحة وصياغة سياسة استثمارية تتواءم مع النسق والإطار التشريعي الموجود حاليا .
واستمع مجلس الاستثمار إلى إيجاز قدمته وزيرة الاستثمار خلود السقاف حول تعليمات البرنامج التنفيذي لوزارة الاستثمار والأولويات خلال العام الحالي .
وأشارت السقاف إلى أن الوزارة تجهز لإطلاق منصة إلكترونية يجري تطويرها حاليا لتساعد المستثمرين في التعرف على فرص الاستثمار المتوفرة معلنة أن 23 فرصة استثمارية في قطاعات سياحية وصناعية وغيرها سيتم طرحها على المنصة الإلكترونية قريبا .
وجرى حوار أبدى خلال أعضاء مجلس الاستثمار آراءهم بشأن البيئة التشريعية لاستقطاب الاستثمارات وآليات الترويج للاستثمار وأولوياته خلال الفترة المقبلة سيما في قطاعات النقل والأمن الغذائي والسياحة واللوجستيات والصناعات الدوائية .