عمانيات - -اكد مسؤولين حكوميون ومن القطاع الخاص خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان " الإصلاح الإداري في العصر الرقمي" ضمن منتدى تواصل الذي أطلقته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، أهمية التحول الرقمي لتحسين جودة الأداء الحكومي وإدارته، في ظل تحديات التحول الرقمي والعصر التكنولوجي.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن القطاع العام الذي يعد مرآة لما يحدث بالمجتمع والاقتصاد، قام بدور مميز خلال المئوية الأولى من عمر الدولة، سيما خلال مواجهة التحديات التي حدثت بالعقدين الماضيين.
وأضاف، أن تحديث القطاع العام وفق منظور رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف إعادة صياغة دوره من حيث مساندة القطاع الخاص في تحديث الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع حلول عام 2025، وصقل المهارات الرقمية للموظفين والقيادات لدعم بيئة التحول الرقمي، وجعل الجهاز الحكومي أكثر رشاقة، وتقليل عدد المؤسسات متداخلة الصلاحيات.
وأشار الشريدة إلى أن الاكتفاء بالرقمنة للقضاء على ظاهرة الترهل في بعض المؤسسات الرسمية، لا يعد كافيا، مشيرا الى ضرورة الأخذ بالمحددات التي وضعتها رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير القطاع العام.
بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن التحول الرقمي يتطلب إدخال مفاهيم جديدة على المواطن في مختلف فئات العمر والثقافة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، لافتا الى وجود تخوف لا يزال لدى المواطن من الاستخدام التكنلوجي لمساعدته في قضاء متطلبات معيشته.
واضاف أن الرقمنة تساهم الى حد كبير في تقديم خدمة حكومية ذات جودة اكبر، الأمر الذي يساهم في تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية التي يتعامل معه، مؤكدا أن تطبيق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي حول التميز الحكومي في أداء خدماته والانتهاء منها عام 2025 يعد نجاحا وإنجازا لسد الثغرات الموجودة حاليا من حيث تضارب بعض التشريعات، اضافة الى جودة الأداء الحكومي.
من جانبها، دعت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، الى البحث عن طرق لتوسيع التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز أداء القطاع الحكومي، لافتا الى نجاح العديد من المبادرات التي استندت على مبدا المشاركة مع القطاع الخاص كمطار الملكة علياء الدولي.
وأضافت أن إجراءات الرقمنة لا تتطلب ان تكون منتجا حكوميا بحتا، داعيه الى تقديم خدمات حكومية توازي ما يتم تقديمه عبر منصات الشركات والمؤسسات الربحية، إضافة الى ضرورة توسيع مظلة المشتركين في الضمان الاجتماعي من غير الموظفين الحكوميين والتي وصلت الى 41 بالمئة.