عمانيات - توفير بيئة للحوار والتعبير وتطور المستوى المهني والتوسع في النشر الالكتروني تسهم في تعزيز حرية الصحافة.
(بترا) بشرى نيروخ- كفلت الدولة الاردنية منذ قيامها الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الصحافة التي اولتها القيادة الهاشمية جل رعايتها واهتمامها، وهو ما يعبر عنه تصديق المملكة على عديد المواثيق الدولية التي تكرس حرية الرأي والصحافة، وتقديم ضمانات ممارسة هذه الحرية على مستوى قوانين الإعلام أو الدستور.
ويرجع الاهتمام الاردني بهذا الجانب الى ايمان القيادة الهاشمية بأن استقلالية الصحافة وحريتها إحدى اهم دعائم الدولة الديمقراطية.
تاريخيا، كان لاهتمام الهاشميين بالحرية دور كبير في إعلاء شأن الصحافة المهنية، وهو ما انعكس عبر صفحات الصحيفة الأولى "الحق يعلو" التي صدرت العام 1920، وصولا إلى التنوع الكبير السائد اليوم في وسائل الإعلام، إذ بلغ نحو 221 مطبوعة إلكترونية وورقية وسواها.
وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تعزز الاهتمام بوسائل الاعلام مع التأكيد على التمسك بمبادئ المهنية والموضوعية، للحفاظ على التوازن الضروري، بين الحريات الصحفية والحقوق الشخصية.
وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى ثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة يوم غد الأربعاء، تحت شعار (بناء مستقبل قوامه الحقوق: حرية الصحافة محور حقوق الإنسان )، يلاحظ خبراء تزايدا بأعداد وسائل الإعلام، والذي تعتبره منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مفتاحا ضروريا للتمتع بجميع حقوق الانسان.
ويؤكد الخبراء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن توفير بيئة للحوار والتعبير، وتطور المستوى المهني الذي بلغته الصحافة ووسائل الإعلام والتوسع في النشر الالكتروني عوامل أسهمت في مجملها في تعزيز حرية الصحافة، التي لطالما أكد جلالة الملك في أكثر من خطاب له، أن الحرية سقفها السماء، اذ يتواصل الدعم الملكي الفاعل لتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الوطنية بصدقية واخلاص.
وحول مواكبة الأردن لحرية الصحافة وفقا للمعايير الدولية، يقول وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني، إن الأردن يحتل مكانة مرموقة ضمن حيز التعبير عن الآراء والحريات الصحفية وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن الصحفيين يواجهون بعض التحديات لكنها لا تقف حائلا دون نشاطهم الإعلامي.
وركز المومني على أن نهج القيادة الهاشمية اتسم على الدوام، بالاعتدال والوسطية والعمل بمبدأ الشورى، وقال "الرؤية الملكية للإعلام - بوثائقها لعامي 2003 و 2008؛ تتحدث دوما عن الحرية المسؤولة، إذ إن إطلاق الحريات كي يعبر الناس عن آرائهم هو أصل من أصول الشفافية لكن ضمن المسؤولية الوطنية ومصلحة الوطن، لتصبح المهنية والاحترافية الصحفية وحرية الرأي جزءا أساسيا من منظومة الأمن القومي، مشيرا الى أن جلالة الملك ما فتئ يوصي الحكومات المتعاقبة بتطبيق هذه الرؤية بحذافيرها.
وأوضح المومني، أن تنوع وسائل الإعلام وازدياد أعدادها اللافت يسهم في تعزيز الحرية، ويثري المشهد الإعلامي ويعزز عملية الاستقصاء والبحث عن الحقيقة ، موضحا أن هذا التنوع وهذه الكثرة انعكس ثراء وحيوية على المشهد الإعلامي وتنافسا جادا بين أربع وأربعين محطة إذاعية وثلاث وثلاثين محطة تلفزيونية ومئات المواقع الإخبارية، إضافة إلى أربع صحف ورقية رئيسية وأخرى غير رئيسية.
وعن مدى الحاجة لتطوير التشريعات والقوانين لتعزيز الحرية المنضبطة والمسؤولة وبما يتواءم مع ما تفرضه التكنولوجيا من إعلام رقمي ومنصات تواصل اجتماعي، اكد المومني الحاجة الدائمة لتطوير التشريعات، لتحقيق حمايتين أساسيتين: حماية الحريات وحق المجتمع في المعرفة، وحماية المجتمع من اللامهنية واغتيال الشخصية والقدح والذم والكراهية.
وقال نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل جمال اشتيوي إن الأردن حقق تقدما ملموسا العام الماضي في مؤشرات الحريات، إذ قفز تسع درجات في تقرير مراسلون بلا حدود، مشيرا الى أهمية البناء على هذا الإنجاز الذي يؤكد إمكانية أن تتقدم المملكة على هذا المؤشر بتشاركية المؤسسات الإعلامية كافة، وتعديل منظومة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي، كإزالة الخلط بين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والصحفي الذي هو عضو الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بحسب نص القانون.
وأضاف، لطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في غير مناسبة على الحريات الصحفية قائلا إن "حرية الصحافة سقفها السماء".
وأكد اشتيوي، وهو نائب رئيس تحرير صحيفة الرأي، إن الأردن قوي، وباستطاعته التقدم على مؤشر الحريات، فبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والأوضاع السياسية المحيطة به، إلا أنه استطاع تجاوزها ومواجهتها، وهو ما يدلل على مقدرته على رفع مؤشر حرية الصحافة في السنوات القادمة ، رائيا أن تزايد أعداد الوسائل الإعلامية المرخصة في الأردن، هو أمر صحي، إذ يعود الأمر إلى الانفتاح على الصحافة، وعدم فرض قيود عليها.
وأشار الى أن النقابة تلعب دورا في تعزيز الثقافة القانونية من خلال عدد من الدورات التدريبية الموجهة للأعضاء الجدد ، وكذلك الدورات التدريبية المتخصصة وبما ينسجم مع التقدم التكنولوجي.
الخبيرة في قضايا حرية التعبير والإعلام الدكتورة نهلا المومني اعتبرت أن الصحافة من أهم الآليات القادرة على احداث التغيير والتأثير في قضايا حقوق الانسان؛ وتمارس بأدواتها المختلفة دورا محوريا في تسليط الضوء على الاشكاليات القائمة في هذا المجال على الصعيد التشريعي او في اطار السياسات العامة او في مجال الممارسات.
وأكدت أن الحفاظ على حرية الصحافة يتطلب منظومة تشريعية وطنية تنطلق من ضمانات دستورية تكفل حماية هذه الحرية، وعلى ان تستند هذه المنظومة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية التعبير عموما وحرية الصحافة والإعلام بوصفها المكون الأبرز لحرية التعبير، وتضع شروطا على القيود التي تضعها الدول على هذه الحرية في التشريعات الوطنية، على ان تكون هذه المنظومة قادرة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحقوق الافراد وان تحمي هذه المنظومة ايضا الصحفيين اثناء اداء مهمتهم وتحمي ادواتهم وخصوصياتهم في ظل التكنولوجيا الحديثة.
ولفتت إلى أن تنوع وسائل الاعلام من شأنه المساهمة في التعددية الفكرية والسياسية في حال كان هناك تنظيم يسهم في خلق حالة التنوع هذه قانونيا وواقعيا. ولا بد من التأكيد في هذا السياق على أن أي عملية إصلاح متكاملة تنهض بواقع الحال ويلمس الفرد أثرها في المجالات كافة، لا بد وأن تترافق بعمل مواز يستهدف مراجعة واقع الصحافة والاعلام وتحدياتها ومدى توفر بيئة قادرة على ان تمارس الصحافة من خلالها واجباتها ومسؤولياتها.
من جهته، بين خبير التشريعات الإعلامية المحامي خالد خليفات، ان حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور الأردني في المادة أ/15 والتي تنص على:" تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".
واشار خليفات الى مقتضيات العهد الدولي في الحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي صادق عليها الأردن، مضيفا أن التشريعات ضمنت حق النقد إذا كان للمصلحة العامة، وبما يعزز حرية الرأي والتعبير.
وبين أهمية امتلاك الصحفيين للثقافة القانونية، خصوصا في ظل الفوضى الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت على حرية الرأي والتعبير، وتزايد الجرائم والإساءات، وهو ما نتج عنه التشدد في القانون كلما اقتضت الحاجة، داعيا إلى تنفيذ برامج التوعية القانونية في المدارس والجامعات وبين الفئات الاجتماعية المختلفة.
رئيس قسم الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك الدكتور عصمت حداد قال، إن الحرية كانت وما تزال، هدف البشرية منذ فجر التاريخ إلى وقتنا الحاضر، فهي التي أنارت طريق البشرية في كفاحها الطويل والمستمر من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم، فلا مجال للإبداع بدون حرية، ولا قيمة للتقدم بدون المزيد من الحرية، وتزداد الحرية قيمة، وتربو مكانة، حين تقترن بالصحافة، وترتبط هذه الأخيرة بها؛ ما للصحافة من مكانة تتبوؤها كإحدى وسائل التعبير عن الرأي في المجتمع السياسي، والمنزلة التي تحتلها في النظام الديمقراطي.
وأشار الى أن الدستور الاردني كان من بين الدساتير العالمية السباقة الى النص على حرية الرأي والتعبير المسؤول وكذلك حرية الصحافة باعتبارها مقياسا لدرجة تقدم الدول ونمائها، فحرية الرأي والتعبير جزء لا يتجزأ من المفهوم العام للحريات الأساسية للإنسان، ذلك أن غياب أي منها سيخلق خللا في منظومة الحياة للأفراد .
وأضاف، إن حرية الرأي والتعبير لم يتم الاتفاق على مفهومها وخصائصها لأنها قضية ذات أبعاد مختلفة يحكمها عدد من العوامل من بينها الموروثات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يختلف تطبيق هذا المفهوم بين دولة وأخرى، موضحا أنه لأهمية الحق في حرية الرأي والتعبير فقد أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الشرعة الدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته ولحمايته.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ذكر حداد بعض الحقائق، أولها أن حرية التعبير والتي تندرج ضمنها حرية الصحافة، تأتي في ترتيب حقوق الإنسان مباشرة بعد الحق الأول وهو الحق في الحياة، فحرية التعبير هي حق أساسي لضمان الظروف المواتية لحماية وممارسة سائر حقوق الإنسان الأخرى، سواء المدنية منها أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وبحسب الأمم المتحدة يعد يوم 3 أيار بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، كما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين بشأن أخلاقيات المهنة.