عمانيات - طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة بالتدخل الفوري بتطبيق قرارها المتضمن الموافقة على رد المبالغ المدفوعة من قبل شركات التخليص اثناء فترة اضراب سائقي الشاحنات العام الماضي والذي ترتب عليه غرامات تخزين ورسوم نتيجة عدم قدرة المستوردين على اخراج البضائع والحاويات خلال تلك الفترة والمقدره اكثر من مليون دينار تقريبا.

وبين نقيب اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة خلال اجتماع طارئ في مبنى النقابة أمس ضم مجلس ادارة النقابة وعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة، أن قرار شركة ميناء حاويات العقبة المبني على كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ن ر / 7516 المتضمن آلية رد المبالغ المشار إليها هو التفاف على قرار مجلس الوزراء والذي كان ينص على اعفاء البضائع والحاويات في ساحات التخزين في ميناء العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم وغرامات اخرى مرتبطة بعملية التخزين ترتبت نتيجة عدم قدرة المستوردين على اخراج هذه البضائع والحاويات خلال فترة اضراب قطاع الشحن ، مع العلم انه كان قد وجه رئيس سلطة العقبة كتبا رسمية موجه الى نقابة اصحاب شركات التخليص تؤكد فيها بأنة سيتم اعادة أية رسوم استحقت نتيجة عدم القدرة على التعامل معها على النظام المحوسب لاحقا وخاطبت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء حاويات العقبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول إعفاء الحاويات عن غرامات فترة التخزين بعد الانتهاء من فترة الاضراب وما نتج عنها.

واضاف ابو عاقولة انه يتوجب على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على رد المبالغ المدفوعة من قبل شركات التخليص كاملة كونها المسدد لهذه البدلات من حسابهم الخاص وبدون أي شروط تعجيزية وتطبيق قرار مجلس الوزراء كما هو.

واكد ابو عاقولة انه يجب أعادة كافة المبالغ المدفوعة على حساب شركات التخليص لديهم كونهم العملاء وتم الدفع من هذه الحسابات وتطبيق قرار مجلس الوزراء تحسبا لاتخاذ اي اجراء من شأنه التصعيد .

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة ١٨/١٢/٢٠٢٢ بتكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعفاء البضائع والحاويات في ساحات التخزين في ميناء العقبة من غرامات فترة التخزين واي رسوم وغرامات اخرى مرتبطة بعملية التخزين ترتبت نتيجه عدم قدرة المستوردين على اخراج هذه البضائع والحاويات خلال فترة اضراب قطاع الشحن .