- دستوريا بجب إجراء الانتخابات خلال 4 أشهر التي تسبق انتهاء المدة الدستورية للمجلس أو التي تتبع حل المجلس.
- من المتوقع حل المجلس في شهر ٥ من العان القادم ٢٠٢٤
- الدستور مرن واتاح لصاحب القرار خيارات عديدة مثل حل المجلس قبل نهاية ولايته أو التمديد وبالنتيجة موعد إجراء الانتخابات هو خيار سياسي.
- في معظم الدول الديمقراطية المتبع هو مجلس يسلم مجلس.
- كيف لنا انتاج مجلس رقابي وتشريعي أفضل في ظل قاتون انتخاب جديد أتاح وجود قوائم بنسبة الثلث وأيضا أتاح بترشيح أعضاء حزبيين في الدوائر الفرعية ال ١٨ ضمن قوائم تضم مستقلين؟ السؤال المشروع: في ظل العدد الكبير للأحزاب المرخصة هل سينجح مشروع الإصلاح السياسي بوجود كتل وازنة في البرلمان؟ أعتقد أن الجواب: لا.
- يجب على الدولة إعادة النظر في النظام الانتخابي على أساس السماح لائتلافات حزبية ذات اللون الواحد ضمن كتل داخل القائمة الواحدة ويستطيع الناخب التصويت لأي منها ورفع العتبة لتجبر الأحزاب المتقاربة بالدخول في تحالفات حزبية.
- لا يجوز تهميش المجلس سياسيا ويجب أن يأخذ دوره الطليعي لأنه ركن أساسي في الدولة ونظام الحكم الذي يقوم على ثلاثة أركان.
- متوقع إجراء الانتخابات ما بين يوليو وتشرين الثاني القادم.
- كيف يتم انتاج مجلس سياسي مختلف؟ هذا الموضوع فيه جدلية كبيرة ويحتاج إلى مراجعة جادة من مطبخ القرار وعقل الدولة.
- في كل استطلاعات الرأي يأتي مجلس النواب والأحزاب مع الأسف في ذيل قائمة الثقة والشعبية وهذا أمر يجب التوقف عنده ويجب إعادة دوره الطليعي.
- الأحزاب التي صوبت أوضاعها في وضع " خداج " باستثناء حزب واحد، بغض النظر عن الحالة المادية والصحية "للوالدين" وهي حالة مزمنة يجب حلها.
- هل قانون الأحزاب والانتخاب الحالي ديمقراطي؟وهل له دور في إيجاد أحزاب قوية وبالتالي مجلس نواب سياسي قائم على برامج؟ هذا موضوع جدلي وأشك في ذلك.

- يجب أن نخرج من الوضع القائم إلى وضع أكثر تقدما سياسيا واقتصاديا، فنحن لا نختلف عن أي شعب أو مجتمع ديمقراطي آخر، لننتج مجلسا قادرا على حمل الهم الوطني، ويساعد الدولة بمكوناتها في حمل المسؤولية.
- القوى والمراكز المستفيدة من الوضع القائم والآليات القديمة تعيق التغيير لأنه يتعارض مع مصالحها .
- هل نستطيع أن نصمم نظاما انتخابيا ضمن القانون الحالي يقوم على أساس تحالفات واسعة سياسية حزبية تشكل كتلا وطنية وازنة تتنافس في الانتخابات على أساس فلسفي برامجي؟ أم أن مشروع التحديث السياسي يقع في منطقة خطر الفشل؟
- رغم جهود التوعية والحملات الإعلانية والإعلامية والحراك الحزبي المكثف، ما زال الجمهور لا يعتقد أن مجلس النواب هو صاحب قرار، كما يعتقد الجمهور أن النواب يبحثون عن مصالحهم لأن الآلية الانتخابية الحالية لا تؤمن بالأحزاب و ثلثي المجلس يقوم على استقطاب (الحارة، القرية، العشيرة) وليس ممثلا لقطاع عريض من الناخبين.
- معظم التوصيات والأفكار المقدمة لتطوير الأداء النيابي والإصلاح السياسي، لا يتم الأخذ بها.
- أعتقد ان الأنظمة والتعليمات الإجرائية في قانون الانتخاب مع اجراءات الهيئة المستقلةللانتخاب لها دور في تعزيز الثقة في البيئة السياسية والحزبية.