عمانيات -
أعرب "صحفيون متدربون"، في بيان أصدروه، عن قلقهم بشأن انتسابهم لنقابة الصحفيين، بعد أن استثناهم مجلس النقابة من الالتحاق بالدورة التدريبية الحالية.
وقال بيان الزملاء إن عدة أعضاء في مجلس النقابة أبلغوهم بأن "المجلس غفل عن النظر في ملفات تدريبهم، خلال اجتماع سابق له".
ونقل الصحفيون المتدربون عن أحد أعضاء مجلس النقابة، لدى مراجعتهم له بحكم دوره في مجلس النقابة، قوله حرفيا: "نسينا الملفات على جنب بالجلسة".
وأشار البيان أن "الوثائق المتوفرة لدى النقابة، واطلع عليها المجلس ولجنة العضوية، تؤكد إكمالهم للوثائق الرسمية، وموافقتهم لشروط العضوية، وكذالك إنهائهم لفترة التدريب.
وكانت لجنة العضوية، في نقابة الصحفيين، قد تثبتت في وقت سابق من صحة كافة ملفات التدريب، ورفعت إلى مجلس النقابة قراراتها بشأن الصحفيين المتدربين، التي أكدت أنهم أنهوا كافة المتطلبات للالتحاق بالدورة التدريبية واكتساب العضوية.
ونبه البيان إلى "ترهل إداري" و"أسباب انتقامية" يسعى مجلس النقابة إلى تحميلها للصحفيين المتدربين، الذي أكدوا أن "الترهل الإداري والخلافات داخل المجلس يجب ألا تنعكس على حقوق الصحافيين المتدربين".

وتاليا نص البيان:
بيان بشأن تعطيل مجلس نقابة الصحفيين قبول عضوية عدد من "المتدربين"

تفاجأ عدد من الصحفيين المتدربين، ممن أكملوا فترة التدريب وأنهوا المتطلبات والشروط القانونية، بعدم إحالة مجلس نقابة الصحفيين طلباتهم إلى لجنة التدريب للالتحاق بالدورة التدريبية الحالية، أسوة بالمتدربين الحاليين، ممن ألحقوا بالدورة.

وأصدر مجموعة من الزملاء الصحفيين المتدربين، لغايات الانتساب إلى النقابة وفق الأصول بيانًا حول ما وصفوه بمماطلة وترهل إداريًا لاستثنائهم من الالتحاق بالدورة الحالية، والتقدم للامتحان رفقة زملاء اخرين بحجة نسيان ملفاتهم خلال جلسة سابقة، جرى خلالها إحالة الملفات إلى لجنة التدريب.

واستغرب الزملاء الية التعامل مع طلباتهم، رغم تقدمهم بها إلى النقابة منذ ما يزيد عن فترة التدريب اللازمة، والمحددة نصوص القانون والأنظمة السارية.

ولفت الزملاء إلى ما اعتبروه لا مبالاة واستهتار ومماطلة، وأخطاء إدارية، ارتكبها موظفون في النقابة، فضلا عن إهمال مجلس النقابة لملفاتهم، ما تسبب في إلحاق الضرر بهم.

وعندما نبهنا المجلس للخطأ لتداركه، وذلك منذ ما يزيد عن شهر، الا ان الملف ووجه بعدم الجدية في معالجته، ما يشير لوجود أسباب قد تكون شخصية وانتقامية، تستند إلى استخدام الصلاحيات بتعسف ودون وجه حق.

ويؤكد الزملاء المتدربون، استنادا إلى معلومات من داخل مجلس النقابة، أنهم استكملوا الشروط كافة، وسددوا الرسوم المترتبة عليهم.

وتهكم الزملاء على قول أحد أعضاء مجلس النقابة، لدى مراجعتهم له بحكم دوره في مجلس النقابة: "نسينا الملفات على جنب بالجلسة"، معتبرا أن ذلك هو سبب استثنائهم من الدورة التدريبية وسبب التأخير الحالي، وهي الجملة ذاتها التي كررها أعضاء آخرين في مجلس النقابة لدى مراجعتهم.

وأعرب الصحافيون المتدربون عن استغرابهم بشأن توجيه النقيب وأعضاء في مجلس النقابة أسئلة لهم، لدى مراجعتهم للنقابة، بشأن علاقة المتدربين بأعضاء سابقين في المجلس الحالي والهيئة العامة، ما يعني أن عدم إلحاقهم بالدورة التدريبية ومماطلتهم تعود لـ "أسباب انتقامية".

وأكد الصحفيون المتدربون أن تواصلهم مع العضوين السابقين، أو من أمين السر السابق، كان مرتبطا بعضويتهم في مجلس النقابة، ودورهم الوظيفي، وليس لوجود علاقة معهما أو مع أحدهما، سواء علاقة عمل أو قربى أو شخصية.

ولفت الزملاء إلى تضارب أقوال أعضاء مجلس النقابة بشأن ملفاتهم، إذ يعيدها بعضهم إلى "نسيان ملفاتهم على جنب خلال اجتماع مجلس النقابة"، وبعضهم يعيدها إلى "علاقات مزعومة للمتدربين بعضوي مجلس النقابة السابقين"، فيما يرجعها عدد منهم إلى "خطأ إداري ارتكبته الإدارة التنفيذية"، وأخيرا يسببها بعضهم بـ "عدم تسديد عدد من المؤسسات التي ينتسبون إليها للرسوم السنوية".

لجنة العضوية في نقابة الصحفيين، من جانبها، أكدت مرارا أن ملفات الصحفيين المتدربين صحيحة، ومكتملة، وتتفق مع مقتضيات قانون النقابة وأنظمتها، ونسّبت بذلك إلى المجلس.

للأسف، مجلس النقابة، وبدلا من أن ينتصر للزملاء المتدربين بتسهيل إجراءاتهم المتفقة مع القانون والنظام، ما زال يدور في نفس الدائرة في التعامل مع الملفات، ويحولها من لجنة إلى أخرى، لأسباب على ما يبدو غايتها المماطلة لعدم اتخاذ اجراء يعدل الخطأ الإداري.

وعليه، يحمل الزملاء، مسؤولية تأخير قبول طلباتهم والحاقهم بالدورة الحالية، إلى مجلس النقابة، الذي يعاني من التخبط والترهل، فيما تسكنه الخلافات، وهو ما يظهر للجميع.

وختم الصحفيون المتدربون بيانهم بالتأكيد أنهم لن يفقدوا الوسيلة لنيل حقوقهم التي يرتبها قانون النقابة وأنظمتها، وفق راي المختصين نقابيا وقانونيا.