عمانيات - استمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب غازي الذنيبات، إلى آراء المركز الوطني للحقوق الإنسان ونقابتي المحاميين والصحفيين، حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وحضر الاجتماع وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ونقيب الصحفيين راكان السعايدة، وميسر أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وعدد من أعضاء نقابتي المحامين والصحفيين.

وأكد الذنيبات، احترام اللجنة القانونية لجميع الآراء وحرصها على الاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات المعنية لبلورة تصور شامل يسهم في إثراء مواد مشروع القانون وتجويدها.

وقال إن هناك نصوصا جدلية، وليس كل ما يثار حول مشروع القانون صحيحا خصوصا مسألة تجريم الفعل بأثر رجعي، مؤكدا أنه من واجب اللجنة إيجاد توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد.

من جانبه، قال أبو عبود، إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون، باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.

وأشار إلى وجود العديد من المواد في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات المتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.

من جهته، قال السعايدة "هدفنا الحوار والنقاش البناء الذي يقود الى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة"، لافتاً إلى أن النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأضاف "لدينا ملاحظات عديدة على مشروع القانون مع تأكيدنا بوجود تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن النقابة تعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون خصوصاً فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها.

من ناحيتها، أكدت أبو دلبوح، أن مشروع القانون عالج كثيرا من القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحماية البيانات الشخصية، مضيفة أن هناك بعض التفاصيل التي يجب إعادة النظر بها والوقوف عليها وتعديلها.

وبينت أن المركز سيقدم مذكرة للجنة توضح الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد وتحسين بعض المواد لتكون ضمن إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني والتشريعات الوطنية.

وناقش الحضور خلال الاجتماع عددا من المواد، لا سيما من 15 إلى 20، مؤكدين حرصهم على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات الواردة الى اللجنة وأخذها بعين الاعتبار عند الشروع بإقرار القانون.