عمانيات - أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم بشأن تغير المناخ تضاعفت منذ عام 2017، وهي نسبة آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم.
ووفق تقرير أصدره البرنامج الأممي بالاشتراك مع مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا، أظهر أن التقاضي المناخي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تأمين العمل المناخي والعدالة.
وجاء التقرير تحت عنوان: "التقرير العالمي للتقاضي بشأن المناخ: استعراض الحالة لعام 2023" والحالات التي تركز على قانون تغير المناخ أو السياسة أو العلوم التي جمعتها قواعد بيانات التقاضي بشأن تغير المناخ في الولايات المتحدة والبيانات العالمية التابعة لمركز سابين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وتم إصدار التقرير عشية الذكرى السنوية الأولى لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية باعتباره حقا عالميا من حقوق الإنسان.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن "إن سياسات المناخ تتخلف بصورة كبيرة عن المطلوب للحفاظ على درجات الحرارة العالمية دون عتبة 1.5 درجة مئوية، في حين أن الظواهر الجوية الشديدة والحرارة الشديدة تزيد من حرارة كوكبنا بالفعل‘‘.
وأضافت أندرسن أن الناس يلجؤون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ، ومحاسبة الحكومات والقطاع الخاص وجعل التقاضي آلية رئيسية لضمان العمل المناخي وتعزيز العدالة المناخية.

زخم في جميع أنحاء العالم

ويقدم التقرير لمحة عامة عن أهم قضايا التقاضي بشأن المناخ في العامين الماضيين، بما في ذلك التطورات غير المسبوقة، ويشير إلى أنه مع ارتفاع عدد النزاعات المتعلقة بالمناخ من حيث التكرار والحجم، تزيد مجموعة السوابق القانونية أيضا، وتشكل مجالا قانونيا أكثر اكتمالا.

وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للقضايا المتعلقة بتغير المناخ زاد من 884 قضية في عام 2017 إلى 2180 قضية في عام 2022. وعلى الرغم من أن غالبية القضايا تم رفعها في الولايات المتحدة، إلا أن التقاضي بشأن المناخ يكتسب زخماً في جميع أنحاء العالم، حيث تم رفع حوالي 17 في المائة من القضايا في الوقت الراهن في البلدان النامية، بما في ذلك في الدول الجزرية النامية الصغيرة.

وتم التقدم بتلك الدعوى القضائية في 65 هيئة حول العالم بما فها المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والمحاكم المحلية، والمحاكم العليا، والهيئات شبه القضائية والمحاكم الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومحاكم التحكيم.

وقال مدير مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا، مايكل جيرارد إن "هناك فجوة متزايدة بشكل مخيف بين مستوى خفض الغازات الدفيئة الذي يحتاج العالم لتحقيقه من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بدرجة الحرارة، والإجراءات التي تتخذها الحكومات فعلياً لخفض الانبعاثات. وسيؤدي هذا حتماً إلى لجوء المزيد من الأشخاص إلى التقاضي عبر المحاكم. وسيكون هذا التقرير مورداً لا يقدر بثمن لكل من يريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المحافل القضائية، وفهم ما هو ممكن وما هو غير ممكن في تلك المحافل".

أصوات الفئات الضعيفة

ويوضح التقرير كيف يتم سماع أصوات الفئات الضعيفة في جميع أنحاء العالم حيث تم رفع 34 حالة من قبل الفتيات والفتيان والشباب دون سن 25 عاماً وبالنيابة عنهم.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الوعي المتزايد بآثار تغير المناخ في السنوات الأخيرة أدى إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات، بما في ذلك القضايا التي تسعى إلى تحميل كل من الشركات العاملة في مجال الوقود الأحفوري والشركات الخاصة المسؤولية عن الأضرار المناخية وغيرها من بواعث غازات الاحتباس الحراري.

ووفقًا للتقرير، تقع معظم النزاعات الجارية المتعلقة بالمناخ في واحدة أو أكثر من الفئات الست التالية:

النزاعات التي تستند إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي والدساتير الوطنية.
التحديات المتعلقة بعدم إنفاذ قوانين وسياسات المناخ على المستوى الوطني.
المدعون الذين يسعون إلى الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في باطن الأرض.
الدعوة إلى المزيد من الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمناخ ووضع حد للغسل الأخضر.
مطالبة الشركات بالمساءلة وتحمل المسؤولية عن الأضرار المناخية.
والمطالبات التي تتناول الإخفاقات في التكيف مع آثار تغير المناخ.
ووفقًا لتوقعات التقرير، سيزداد في المستقبل عدد القضايا المتعلقة بالهجرة بسبب المناخ، والحالات التي قدمتها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجموعات الأخرى المتأثرة بشكل غير متناسب بتغير المناخ، والقضايا المتعلقة بالمسؤولية بعد وقوع الأحداث المناخية الشديدة.