الأسرى في سجون الاحتلال يعتزمون البدء بإضراب عن الطعام
عمانيات - ذكرت سلطة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين يعتزمون البدء بإضراب عن الطعام، في 14 أيلول/سبتمبر الحالي، ردا على قرار وزير الأمن القومي، الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرة من مرة في الشهر إلى مرة في الشهرين.
وأوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.
وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات بعد غد، الأحد. وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، وفقا للصحيفة.
إلى جانب سلطة السجون، يعارض قرار بن غفير كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي. وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار بن غفير أنه قرار "غير مسؤول"، ويطالبون بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.
وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات بعد غد، الأحد. وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، وفقا للصحيفة.
إلى جانب سلطة السجون، يعارض قرار بن غفير كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي. وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار بن غفير أنه قرار "غير مسؤول"، ويطالبون بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات