ينشغل الشارع الأردني بالتعديل الوزاري المنتظر ، التعديل السادس ، أو السابع، أيا يكن لا يهم، مع أن الشعب الأردني كثير الاهتمام بالتعديل أو التغيير، الذي أصبح روتينا للحكومات التي تجري مثل هذه التعديلات لغايات لا نلمسها ، وبالتالي لا نعرف لماذا، فيما مع كثرة التعديلات والتغييرات ..الوزراء يتسلمون حقائب ينتشون بها، فيما المواطن حقائبه فارغه، ولم يلمس ما يعود عليه بالفائدة سواء على المستوى المعيشي أو الاقتصادي، والوزير
والسؤال خلال السنوات القريبة الماضية ، أجريت تغييرات أو تعديلات ، هل تحسن المستوى المعيشي للمواطنين ؟ هل انخفضت نسبة البطالة ومعدلات الفقر ؟
هل انخفضت نسبة فائدة القروض لدى البنوك ، أم ما زال المواطن يعاني من هذه الارتفاعات التي تجعل راتبه محجوزا للبنوك؟
وهل انتهى الفساد وغابت المحسوبية ولم نعد نلمس الترهل الاداري في المؤسسات؟
ما هي المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقام في المناطق النائية وتحد من نسبة البطالة ؟
طبعا الناس تعرف أن الحقائب الوزارية ليست لها، وليس لها أي نصيب منها، فالحقائب معروفة لمن تذهب، وكيف يتم تقسيمها وتوزيعها.. لكن رغم كل ذلك ، المواطن لديه اهتمام عالي بها، ولديه ارتباط قوي بمتابعة اخبار التعديل الوزاري أكثر من أخبار هبوط أسعار النفط، أو زيادة في رواتب الموظفين.
صديقي (حيدر) المنشغل بالتعديل الوزاري ما يزال في حيرة من أمره، كونه من المتابعين لهذه الأخبار ، أصابته الحيرة، بعد أن نفت الحكومة إجراء أي تعديل وزاري خلال الاسبوع الماضي ، والآن تريد إجراء التعديل ولو لحقائب وزارية قليلة ، طبعا التسريبات صعب ضبطها، ما في شيء في البلد يتم إخفائه، حاولت أن أبعده عن هذا التفكير محاولا إقناعه أن الوزير يأتي وزير، أب عن جد ، ومعمم ومخول ،
المهم سواء ارتديت بدلة كحلي أو حمراء ، أو جالس في البيت على الخط الساخن، أو كنت صاحب كفاءة مهنية عالية ، الوزارة ليست لك ، الوزارة في الدول النامية لها حسابات أخرى.
لكن بما أن الأيام الجميلة لم تأت بعد ، هناك تعديل على نهج الحكومة بإدخال نواب على التعديل الحكومي الجديد ، ويا هلا..