عمانيات - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إنه من المتوقع ان تنهي اللجان الفنية المخصصة لتنفيذ إجراءات استحداث بلدية بني عبيد أعمالها مع نهاية العام الحالي.
وشدد كريشان خلال زيارته بلدية بني عبيد المستحدثة على ضرورة إنجاز القضايا العالقة بينها وبين بلدية اربد الكبرى خصوصا تلك المتصلة بالأصول والعقارات والآليات والموظفين وشوؤن القضايا والتنظيم والاستملاك والاستثمار.
واكد كريشان، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، ونواب اللواء والأمينين العامين للوزارة المهندس حسين مهيدات، والدكتور نضال العدوان، أن ما يشاع حول قيام بلدية اربد الكبرى بالإعلان عن بيع أصول لها تقع ضمن بلدية بني عبيد المستحدثة لا يدخل ضمن صلاحيات البلدية وإنما محكوم بموافقة مجلس الوزراء، لافتا الى انه لم يصل الى الوزارة ما يفيد بذلك من قبل بلدية اربد، مشيرا الى وجود 288 قطعة ارض مملوكة لبلدية اربد تقع ضمن مناطق بلدية بني عبيد.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من حوسبة ثلاثة مجالس محلية ضمن بلدية بني عبيد وان باقي المجالس سيتم إنجاز حوسبتها خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لأتمتة جميع أعمال البلدية دون الحاجة الى الرجوع الى بلدية اربد.
واشار الى انه بعد إنجاز عملية الائتمتة سيصار الى تطبيق نظام النافذة الواحدة في معاملات البلدية المتصلة بالترخيص والمسقفات والرسوم وبراءة الذمة وغيرها.
وبين كريشان أن بلدية بني عبيد سيكون لها موازنتها الخاصة عام 2024 ما يمكنها من طرح مشاريعها الخدمية والتنموية وفتح شواغر جديدة.
ووجه رئيس لجنة البلدية بالعمل بأقصى سرعة على استئجار مبنى لمركز البلدية كون المبنى الحالي الواقع في مبنى مجلس محلي الحصن غير ملائم ولا يمكن الموظفين والمراجعين من إنجاز أعمالهم على الوجه المطلوب.
كما طلب توكيل محام يتابع إجراءات القضايا المرفوعة على بلدية اربد وتقع ضمن مناطق لواء بني عبيد وتبلغ 70 قضية.
وكشف كريشان عن اجراء استبيان لموظفي بلدية اربد الكبرى للوقوف على مدى رغبتهم بالانتقال للعمل في بلدية بني عبيد ليصار لاحقا الى تحديد عدد الموظفين الذين تحتاجهم بلدية بني عبيد، لافتا الى انه التحق للعمل في البلدية 294 موظفا وعاملا منذ تسلم اللجنة لمهام عملها منتصف حزيران الماضي.
ولفت كريشان الى انه تم تخصيص 20 بالمئة من الآليات التي تمتلكها بلدية اربد وعددها 4690 آلية الى بلدية بني عبيد لتسهيل مهام عمل اللجة ريثما يتم الانتهاء من عملية الفصل الكلي بعد إنجاز اللجان الفنية المكلفة بذلك عمالها.