- الرئيسية
أخبار المملكة
- النواب:الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات ..
النواب:الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات ..
18-10-2023 09:02 PM
عمانيات - أكد أعضاء مجلس النواب، أن الكيان الصهيوني الغاصب أسرف وتمادى في ارتكاب المجازر البشعة، على أرض فلسطين الطاهرة، وآخرها قصف المُستشفيات، قائلين إن هذا المشهد يُدلل على أن الاحتلال "كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".
وطالبوا، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، وحضور رئيس الوزراء والطاقم الحكومي، بضرورة تقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم.
واستنكروا المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل من مرضى ونساء وأطفال وشيوخ في غزة بشكل عام، والمُستشفى الأهلي المعمداني بشكل خاص.
وأعرب النواب عن تقديرهم وإشادتهم بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بإلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم، مُشددين على أن الأردن سيبقى العون والسند والظهير للفلسطينيين.
وأكدوا أن الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستبقى عنوانًا أردنيًا هاشميًا، نقف خلفه ونُسانده ونُضحي من أجله.
وقالوا إن جلالة الملك جاب عدة دول، يُقابل الحجة الاحتلالية المُظللة بالحجة الصادقة، التي لا يمكن تحريفها أو تزويرها، مؤكدين أن جولة جلالته الأخيرة كانت الأكثر تأثيرًا لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.
وشددوا على ضرورة الوقوف خلف جلالة الملك في التصدي للمُمارسات العدوانية الإسرائيلية، ومُساندة موقف الأردن عبر المسيرات والتظاهرات السملية للتنديد بأعمال إسرائيل الإرهابية، داعين إلى أهمية جمع التبرعات والمُساعدات وإرسالها إلى الأهل في غزة.
وأكدوا أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف القوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية، وعدم الانجرار وراء أي مُمارسات خارجة عن القانون.
وقالوا "كلنا في هذا الوطن، نوابا وأعيانا وحكومة وإعلاما وأحزابا وشعبا، قواتٌ مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا".
وأكد النواب أن المُخططات الصهيونية ستفشل بإذن الله على الأرض الفلسطينية، وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم تُحل القضية الفلسطينية، مُشيرين إلى أن الأردن حذر مرارًا أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.
وقالوا إن تدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى "الهاوية"، مُطالبين بطرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، فضلًا عن التصويت على إلغاء مُعاهدة وادي عربة.
وأوضحوا أن غزة تشهد جرائم حرب وإبادة جماعية وسط انحياز دولي للقاتل، فالكيان الغاصب أسرف وتمادى في إجرامه، مؤكدين "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم. إذ لا يجوز أن يكون هُناك نكبة جديدة أو نزوح جديد".
وفيما طالب النواب بضرورة إعادة خدمة العلم، أشادوا بكوادر المُستشفي الميداني الأردني في غزة.
وقالوا إن المُقاومة الفلسطينية بكُل أذرعها على اختلاف تشكيلاتها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مُضيفين أن الشعب الأردني كُله رصاص من أجل فلسطين وقضيتها.
وتابعوا أن السابع من تشرين الأول هو يوم إظهار هشاشة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتفاء صفة "الجيش الذي لا يُقهر" عنه، مُطالبين بوقف عربي موحد، لنصرة قطاع غزة وأهل، ومن قبله القضية الفلسطينية بأكملها.
وزاد النواب أن الأمم تمرض ولا تموت، وهذه الأمة قادرة على أن تعود من جديد، مؤكدين أن الحتمية التاريخية هي من ستنتصر في النهاية.
وقالوا إن أردن قوي يعني فلسطين قوية، فأردن أقوى هو ما تحتاجه فلسطين وأهلها، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تكون الجبهة الداخلية مُتماسكة قوية موحدة.
وأكدوا أن الكيان الصهيوني يرتكب مجازر وجرائم حرب وعمليات إبادة جماعية، وتصفيات يندى لها الجبين، فعصابات الاحتلال استباحت كل شيء: مُستشفيات ومساجد ومدارس وبيوت المدنيين العُزل، وكذلك الحجر والشجر، قائلين إن ذلك يدل دلالة واضحة على عنجهية وصلف ووحشية الصهاينة، أمام صمت دولي مُخجل.
وتساءل النواب "أين المُجتمع الدولي، ومُنظمات حقوق الإنسان، والمُنظمات النسوية التي تعنى بالمرأة، وتلك المُهتمة بشأن الأطفال، عما تقوم به آلة البطش الصهيونية تجاه أهل غزة العُزل"، مُحملين المُجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول العُظمي، مسؤولية ما يحصل في غزة من قتل ودمار وهمجية ضد شعب مُحاصر منذ 18 عامًا، بالإضافة إلى أن الاحتلال قطع عنه شريان الحياة، المُتمثل بالمياه والكهرباء والوقود.
وشددوا على أنه لا للوطن البديل، ولا للتهجير، ولا لهضم حقوق الفلسطينيين، مؤكدين دعم الأشقاء في فلسطين حتى يقيموا دولتهم المُستقلة على تُرابهم الوطني. ووصفوا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"الإرهابي وقاتل الأطفال".
وأعرب النواب عن تقديرهم للمُقاومة الفلسطينية، التي ضربت أروع أنواع البطولة والإقدام، ضد جيش مُحتل مُغتصب للأرض الفلسطينية، مؤكدين أهمية وقف العدوان الغاشم على غزة، وبأسرع وقت مُمكن.
وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وجدية لحماية الأهل في غزة، وكذلك البرلمانات الدولية لفضح آلة البطش الصهيونية وما تقوم به من مجازر وإبادات بحق أطفال رضع ونساء عُزل وشيوخ وشباب مدنيين.
وفي مداخلة لرئيس المجلس الصفدي أكد عدم التخلي عن القضية الفلسطينية، مُستهجنًا إصابة رجال أمن أثناء تنفيذ مسيرات واعتصامات. وقال "كل شخص يعتدى على الممتلكات العامة يجب أن يُحاسب".
وأكد أننا جميعًا نقف خلف جلالة الملك والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي وكل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم.
وكان النواب، الذين قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، قد وافقوا على اعتبار كلمة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، كبيان للمجلس.
وكان الصفدي قال، في مستهل الجلسة، إن "الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة بارتكابه للمجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".
وأضاف "لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام".
وأوضح الصفدي "لقد أصبح قطاع غزة شاهداً على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفاً المدنيين صغاراً وكبارا"، مؤكدًا أن جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك، تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستوجب أيضاً كما أكد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المحاسبة على هذه المجزرة البشعة".
وتابع الصفدي: "اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، لم يعد هناك معنىً لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين، وعليه أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصاراً لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم، حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".
وقال إن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال، هي السبب الرئيس فيما نشهده اليوم من تصاعد لوتيرة الحرب، مضيفًا لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.
وزاد الصفدي "نقول بضمير ووجدان الأردنيين أجمع إن القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي، تقف أمام اختبار الضمير والإنسانية، وعليها التوقف عن التعامل بهذه الازدواجية البغيضة"، مؤكدًا "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال، أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من كُل أراضيهم، أو التسبب في نزوحهم".
وتابع "لقد حذر الأردن مراراً ولم ينفك جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان. كما أن تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى الهاوية".
وأكد الصفدي "وقوف النواب خلف جلالة الملك، في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لسيد البلاد، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في الذود عن هذا الحمى بالمهج والأرواح".
وقال "سنبقى مع أبناء شعبنا العظيم، موحدين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك، في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم"، معبرًا عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني، والتي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار.
وأكد الصفدي أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية، وعدم الانجرار وراء أي ممارسات خارجة عن القانون، فكلنا في هذا الوطن نواب وأعيان وحكومة وإعلام وأحزاب وشعب، قواتٌ مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا.
وأعرب عن الشكر والتقدير للحكومة رئيسا وأعضاء، حيث قدموا ما يمليه واجب الضمير في جلاء الحقائق وتعرية المحتل، مثلما قدموا دوراً دبلوماسياً كبيراً لوقف العدوان.
وأكد الصفدي أن الأردن سيبقى العون والسند والظهير لفلسطين، وما قرار عدم عقد القمة الرباعية في عمّان إلا خير دليل على صلابة الموقف الأردني، فهذا البلد العظيم لا يمكن أن يساوم على الحق الفلسطيني، ولن ينسى دماء الأطفال الذين ارتقوا شهداء بفعل آلة الإجرام والخراب.
وشدد على أن فلسطين ستبقى، كما قال جلالة الملك في خُطبة العرش السامي بوصلتنا وتاجُها القدس الشريف، ولن ندخر جهداً في تأدية دورنا مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لتعرية المحتل، عبر مخاطبة البرلمانات الدولية لجلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام، يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة على أهلنا في غزة وعموم أرض فلسطين.
ويتواصل العدوان الهمجي البربري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الحالي، والذي أسفر حتى عن نحو 15 شهيد وجريح، نسبة كبيرة منهم أطفال ونساء وشيوخ.
وطالبوا، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، وحضور رئيس الوزراء والطاقم الحكومي، بضرورة تقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم.
واستنكروا المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل من مرضى ونساء وأطفال وشيوخ في غزة بشكل عام، والمُستشفى الأهلي المعمداني بشكل خاص.
وأعرب النواب عن تقديرهم وإشادتهم بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بإلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم، مُشددين على أن الأردن سيبقى العون والسند والظهير للفلسطينيين.
وأكدوا أن الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستبقى عنوانًا أردنيًا هاشميًا، نقف خلفه ونُسانده ونُضحي من أجله.
وقالوا إن جلالة الملك جاب عدة دول، يُقابل الحجة الاحتلالية المُظللة بالحجة الصادقة، التي لا يمكن تحريفها أو تزويرها، مؤكدين أن جولة جلالته الأخيرة كانت الأكثر تأثيرًا لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.
وشددوا على ضرورة الوقوف خلف جلالة الملك في التصدي للمُمارسات العدوانية الإسرائيلية، ومُساندة موقف الأردن عبر المسيرات والتظاهرات السملية للتنديد بأعمال إسرائيل الإرهابية، داعين إلى أهمية جمع التبرعات والمُساعدات وإرسالها إلى الأهل في غزة.
وأكدوا أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف القوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية، وعدم الانجرار وراء أي مُمارسات خارجة عن القانون.
وقالوا "كلنا في هذا الوطن، نوابا وأعيانا وحكومة وإعلاما وأحزابا وشعبا، قواتٌ مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا".
وأكد النواب أن المُخططات الصهيونية ستفشل بإذن الله على الأرض الفلسطينية، وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم تُحل القضية الفلسطينية، مُشيرين إلى أن الأردن حذر مرارًا أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.
وقالوا إن تدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى "الهاوية"، مُطالبين بطرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، فضلًا عن التصويت على إلغاء مُعاهدة وادي عربة.
وأوضحوا أن غزة تشهد جرائم حرب وإبادة جماعية وسط انحياز دولي للقاتل، فالكيان الغاصب أسرف وتمادى في إجرامه، مؤكدين "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم. إذ لا يجوز أن يكون هُناك نكبة جديدة أو نزوح جديد".
وفيما طالب النواب بضرورة إعادة خدمة العلم، أشادوا بكوادر المُستشفي الميداني الأردني في غزة.
وقالوا إن المُقاومة الفلسطينية بكُل أذرعها على اختلاف تشكيلاتها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مُضيفين أن الشعب الأردني كُله رصاص من أجل فلسطين وقضيتها.
وتابعوا أن السابع من تشرين الأول هو يوم إظهار هشاشة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتفاء صفة "الجيش الذي لا يُقهر" عنه، مُطالبين بوقف عربي موحد، لنصرة قطاع غزة وأهل، ومن قبله القضية الفلسطينية بأكملها.
وزاد النواب أن الأمم تمرض ولا تموت، وهذه الأمة قادرة على أن تعود من جديد، مؤكدين أن الحتمية التاريخية هي من ستنتصر في النهاية.
وقالوا إن أردن قوي يعني فلسطين قوية، فأردن أقوى هو ما تحتاجه فلسطين وأهلها، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تكون الجبهة الداخلية مُتماسكة قوية موحدة.
وأكدوا أن الكيان الصهيوني يرتكب مجازر وجرائم حرب وعمليات إبادة جماعية، وتصفيات يندى لها الجبين، فعصابات الاحتلال استباحت كل شيء: مُستشفيات ومساجد ومدارس وبيوت المدنيين العُزل، وكذلك الحجر والشجر، قائلين إن ذلك يدل دلالة واضحة على عنجهية وصلف ووحشية الصهاينة، أمام صمت دولي مُخجل.
وتساءل النواب "أين المُجتمع الدولي، ومُنظمات حقوق الإنسان، والمُنظمات النسوية التي تعنى بالمرأة، وتلك المُهتمة بشأن الأطفال، عما تقوم به آلة البطش الصهيونية تجاه أهل غزة العُزل"، مُحملين المُجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول العُظمي، مسؤولية ما يحصل في غزة من قتل ودمار وهمجية ضد شعب مُحاصر منذ 18 عامًا، بالإضافة إلى أن الاحتلال قطع عنه شريان الحياة، المُتمثل بالمياه والكهرباء والوقود.
وشددوا على أنه لا للوطن البديل، ولا للتهجير، ولا لهضم حقوق الفلسطينيين، مؤكدين دعم الأشقاء في فلسطين حتى يقيموا دولتهم المُستقلة على تُرابهم الوطني. ووصفوا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"الإرهابي وقاتل الأطفال".
وأعرب النواب عن تقديرهم للمُقاومة الفلسطينية، التي ضربت أروع أنواع البطولة والإقدام، ضد جيش مُحتل مُغتصب للأرض الفلسطينية، مؤكدين أهمية وقف العدوان الغاشم على غزة، وبأسرع وقت مُمكن.
وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وجدية لحماية الأهل في غزة، وكذلك البرلمانات الدولية لفضح آلة البطش الصهيونية وما تقوم به من مجازر وإبادات بحق أطفال رضع ونساء عُزل وشيوخ وشباب مدنيين.
وفي مداخلة لرئيس المجلس الصفدي أكد عدم التخلي عن القضية الفلسطينية، مُستهجنًا إصابة رجال أمن أثناء تنفيذ مسيرات واعتصامات. وقال "كل شخص يعتدى على الممتلكات العامة يجب أن يُحاسب".
وأكد أننا جميعًا نقف خلف جلالة الملك والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي وكل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم.
وكان النواب، الذين قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، قد وافقوا على اعتبار كلمة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، كبيان للمجلس.
وكان الصفدي قال، في مستهل الجلسة، إن "الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة بارتكابه للمجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".
وأضاف "لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام".
وأوضح الصفدي "لقد أصبح قطاع غزة شاهداً على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفاً المدنيين صغاراً وكبارا"، مؤكدًا أن جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك، تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستوجب أيضاً كما أكد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المحاسبة على هذه المجزرة البشعة".
وتابع الصفدي: "اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، لم يعد هناك معنىً لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين، وعليه أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصاراً لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم، حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".
وقال إن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال، هي السبب الرئيس فيما نشهده اليوم من تصاعد لوتيرة الحرب، مضيفًا لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.
وزاد الصفدي "نقول بضمير ووجدان الأردنيين أجمع إن القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي، تقف أمام اختبار الضمير والإنسانية، وعليها التوقف عن التعامل بهذه الازدواجية البغيضة"، مؤكدًا "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال، أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من كُل أراضيهم، أو التسبب في نزوحهم".
وتابع "لقد حذر الأردن مراراً ولم ينفك جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان. كما أن تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى الهاوية".
وأكد الصفدي "وقوف النواب خلف جلالة الملك، في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لسيد البلاد، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في الذود عن هذا الحمى بالمهج والأرواح".
وقال "سنبقى مع أبناء شعبنا العظيم، موحدين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك، في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم"، معبرًا عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني، والتي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار.
وأكد الصفدي أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية، وعدم الانجرار وراء أي ممارسات خارجة عن القانون، فكلنا في هذا الوطن نواب وأعيان وحكومة وإعلام وأحزاب وشعب، قواتٌ مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا.
وأعرب عن الشكر والتقدير للحكومة رئيسا وأعضاء، حيث قدموا ما يمليه واجب الضمير في جلاء الحقائق وتعرية المحتل، مثلما قدموا دوراً دبلوماسياً كبيراً لوقف العدوان.
وأكد الصفدي أن الأردن سيبقى العون والسند والظهير لفلسطين، وما قرار عدم عقد القمة الرباعية في عمّان إلا خير دليل على صلابة الموقف الأردني، فهذا البلد العظيم لا يمكن أن يساوم على الحق الفلسطيني، ولن ينسى دماء الأطفال الذين ارتقوا شهداء بفعل آلة الإجرام والخراب.
وشدد على أن فلسطين ستبقى، كما قال جلالة الملك في خُطبة العرش السامي بوصلتنا وتاجُها القدس الشريف، ولن ندخر جهداً في تأدية دورنا مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لتعرية المحتل، عبر مخاطبة البرلمانات الدولية لجلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام، يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة على أهلنا في غزة وعموم أرض فلسطين.
ويتواصل العدوان الهمجي البربري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الحالي، والذي أسفر حتى عن نحو 15 شهيد وجريح، نسبة كبيرة منهم أطفال ونساء وشيوخ.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق