عمانيات - تحدثت تقارير إسرائيلية، مساء الأربعاء، عن معضلة تواجهها حكومة بينامين نتنياهو، في ما يتعلق باتخاذ قرار بشأن مقترحات جديدة قدمها الوسطاء للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تتضمن "وقف الأعمال القتالية" في غزة.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أن هناك "فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين والتي لا تسمح بالتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة"، موضحين أن "القرار الرئيسي الذي يتعين على إسرائيل اتخاذه هو ما إذا كانت ستوافق على فكرة أن أي صفقة لإطلاق سراح الرهائن ستؤدي لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى مقترح قطري متعدد المراحل للإفراج عن الرهائن، قدمه الجانب الأميركي للحكومة الإسرائيلية، كما عاد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) من القاهرة، محملين بمقترح مصري مشابه. وفي حين لا تزال تفاصيل المقترحين غير واضحة، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أنهما يتضمنان "إخراج قادة حماس من غزة".

وذكرت القناة 12 أن حركة حماس تصر على أن أي صفقة سيتم التفاوض حولها يجب أن تشمل إنهاء الحرب على غزة، كما ذكرت أن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، يرفض التسليم بإنهاء سلطة حماس في القطاع، خصوصا في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

في المقابل، أفادت القناة بأن إسرائيل تصر على صفقة تبادل مقابل هدن إنسانية، على تحو مشابه للصفقة التي تم التوصل إليها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وادعت القناة أن حركة حماس "تفضل الانتظار" في ظل التحول الإسرائيلي الوشيك لـ"المرحلة الثالثة" من حربها على قطاع غزة، بما في ذلك في وسط وجنوبي القطاع.

ووفقا للقناة 12، فإن الخطوط العريضة للمقترحين القطري والمصري، تشمل "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على عدة مراحل، والوقف الفعلي للأعمال القتالية، وإمكانية نفي قادة حماس خارج قطاع غزة، فضلاً عن إمكانية ضلوع الحركة" في ما بات يعرف بالخطاب الإسرائيلي بـ"اليوم التالي" للحرب على غزة.

وذكر التقرير أن المقترحين يشملان البدء بـ"مرحلة إنسانية ما يتم بعدها إطلاق سراح المجندات الأسيرات ولاحقا يتم الإفراج عن سائر المحتجزين" لدى المقاومة الفلسطينية، وأوضحت أن "الأسئلة الأساسية التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الإجابة عليها تتعلق باستعداد تل أبيب لوقف إطلاق النار"، رغم عدم تحقيق الهدف المعلن للحرب بـ"القضاء على حماس".

وادعت القناة أن وزراء في كابينيت الحرب أبلغوا عائلات رهائن إسرائيليين في غزة، أنه "قد تكون هناك أغلبية في الحكومة تؤيد إمكانية إجلاء قادة حماس من غزة، بقدر ما يكون ذلك مناسبا"، علما بأن قرارا في هذا الشأن يقع ضمن صلاحيات المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، الذي يشارك في عضويته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان يعارضان فكرة إنهاء الحرب، إضافة إلى وزراء في الليكود يتبنون الموقف ذاته.
بدورها، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن المقترح القطري يشمل "إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة على عدة مراحل، معظمها سيتم مع نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع"، مكررة أن الاقتراح يتضمن خروج قادة حماس من قطاع غزة.
وفي أعقاب ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية، نفت حركة حماس طرح مبادرة يتضمن إحدى بنودها خروج قادة الحركة من قطاع غزة، بحسب ما جاء في تصريحات صدرت عن القيادي في الحركة، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت، مشددا على أنه "من حيث المبدأ لا توجد مبادرة من هذا النوع".وشدد حمدان على أن "الشعب لم يغادر أرضه، فما بالكم بالمقاومة التي تدافع عن الشعب، الحديث عن خروج المقاومة ومغادرة أرضها وهم، كما أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تنم عن إدراك لحقائق الأمور". واعتبر التقارير الإسرائيلية "عملية تدليس وتضليل لتهدئة الشارع الغاضب، وخاصة عائلات الأسرى التي تشاهد أبناءها يقتلون على يد الاحتلال".
وجدد حمدان تأكيد حركة حماس على أنها لن "تقبل بأي مبادرة تبادل أسرى ما لم تقم على إنهاء كامل للعدوان عن قطاع غزة". وقال إنه "حتى اللحظة لا يوجد حديث عن أي مبادرات، ملتزمون بموقفنا وقدمنا رؤية واضحة للوسطاء وهذه الرؤية هي قاعدة أي أفكار أو مبادرات في هذا السياق".