- الرئيسية
أخبار المملكة
- الخصاونة: توفير مخزون كافٍ من المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتى نهاية شهر رمضان
الخصاونة: توفير مخزون كافٍ من المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بأسعارها الحاليَّة حتى نهاية شهر رمضان
14-01-2024 07:00 PM
عمانيات -
الخصاونة: ضرورة استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة.
الخصاونة: تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة والرَّدع الكامل لأيِّ قلَّة تبغي استغلال الأوضاع الاستثنائيَّة للتأثير على قوت المواطن.
* البنك المركزي سيستمرُّ في تمويل البرامج التي ابتدأ بتمويلها خلال جائحة كورونا بواقع مليار و200 مليون دينار.
* وجَّهتُ لتبنِّي إجراء لوضع سقف جُمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل تاريخ 7 تشرين الأوَّل من العام الماضي.
الخصاونة: انتظام سيرورة الحياة الاقتصاديَّة أمر أساسي مع محافظتنا على كلّ أنواع التَّضامن مع أشقَّائنا في فلسطين.
- وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، "إن (15%) من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع (160 – 170%) تقريبا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر، "ونأمل ألا يستمر" سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي في جله الأعظم كانوا دائما على قدر كبير من المسؤولية، وارتضوا بأن تكون هوامش الربح معقولة، مضيفا: "هذا قطاع وطني نحييه على ذلك دائما".
وقال الخصاونة: "واجبنا أن نحاول تخفيف بعض الجوانب التضخمية عبر إجراءات تؤدي إلى الحد منها فيما يتعلق بفروق السعر"، لافتا إلى أنه كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والنقل بتقديم مرئيات متعلقة بما نستطيع أن نقدمه "ليس في إطار نوافذ تمويلية لأننا لا نمتلك هذه النوافذ التمويلية في سياق التزاماتنا وقدراتنا المالية والسياسة العامة للدولة التي لا تقدم دعومات عامة، بل تقدم دعما باتجاه المواطن المحتاج، وليس دعما للسلع منذ أن انتقلنا إلى تبني منهجية اقتصاد السوق والإصلاحات الهيكلية".
وأضاف "ربما تكون لدينا وسائل للحد من هذا الأثر التضخمي عبر تبني إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال جائحة كورونا فيما يتعلق بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي"، لافتا إلى أنه وجه إلى اتخاذ هذا التدبير وهذا الإجراء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كدأبهم دائما التزموا بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بأسعارها الحالية، ولاسيما أننا مقبولون على شهر رمضان المبارك بعد شهرين من الآن.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك – على الأقل – بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك، سواء في المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية، لافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة توجيه أساسي وقرار حكومي، آملا "أن تنجلي هذه الغمامة قريبا وأن يتوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة".
ووجه رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشديد الأدوات الرقابية في الأسواق والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية، مثلما هو حالنا اليوم، قائلا: "لا بد من تعزيز الأدوات الرقابية والردع الكامل لأي قلة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغل الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشية".
كما وجه الدكتور الخصاونة وزيري الصناعة والتجارة والتموين والنقل إلى مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن، مشيرا إلى أن انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريا، بمعنى أن انتظام الحركة الملاحية ما زال قائما، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشركات البحرية إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذهاب باتجاه رأس الرجاء الصالح، ما يترتب عليه تأخير في الشاحنات وليس توقفنا بشكل كامل.
الخصاونة: ضرورة استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة.
الخصاونة: تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة والرَّدع الكامل لأيِّ قلَّة تبغي استغلال الأوضاع الاستثنائيَّة للتأثير على قوت المواطن.
* البنك المركزي سيستمرُّ في تمويل البرامج التي ابتدأ بتمويلها خلال جائحة كورونا بواقع مليار و200 مليون دينار.
* وجَّهتُ لتبنِّي إجراء لوضع سقف جُمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل تاريخ 7 تشرين الأوَّل من العام الماضي.
الخصاونة: انتظام سيرورة الحياة الاقتصاديَّة أمر أساسي مع محافظتنا على كلّ أنواع التَّضامن مع أشقَّائنا في فلسطين.
- وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، "إن (15%) من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع (160 – 170%) تقريبا للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر، "ونأمل ألا يستمر" سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي في جله الأعظم كانوا دائما على قدر كبير من المسؤولية، وارتضوا بأن تكون هوامش الربح معقولة، مضيفا: "هذا قطاع وطني نحييه على ذلك دائما".
وقال الخصاونة: "واجبنا أن نحاول تخفيف بعض الجوانب التضخمية عبر إجراءات تؤدي إلى الحد منها فيما يتعلق بفروق السعر"، لافتا إلى أنه كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والنقل بتقديم مرئيات متعلقة بما نستطيع أن نقدمه "ليس في إطار نوافذ تمويلية لأننا لا نمتلك هذه النوافذ التمويلية في سياق التزاماتنا وقدراتنا المالية والسياسة العامة للدولة التي لا تقدم دعومات عامة، بل تقدم دعما باتجاه المواطن المحتاج، وليس دعما للسلع منذ أن انتقلنا إلى تبني منهجية اقتصاد السوق والإصلاحات الهيكلية".
وأضاف "ربما تكون لدينا وسائل للحد من هذا الأثر التضخمي عبر تبني إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال جائحة كورونا فيما يتعلق بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي"، لافتا إلى أنه وجه إلى اتخاذ هذا التدبير وهذا الإجراء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كدأبهم دائما التزموا بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بأسعارها الحالية، ولاسيما أننا مقبولون على شهر رمضان المبارك بعد شهرين من الآن.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك – على الأقل – بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك، سواء في المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية، لافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة توجيه أساسي وقرار حكومي، آملا "أن تنجلي هذه الغمامة قريبا وأن يتوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة".
ووجه رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشديد الأدوات الرقابية في الأسواق والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية، مثلما هو حالنا اليوم، قائلا: "لا بد من تعزيز الأدوات الرقابية والردع الكامل لأي قلة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغل الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشية".
كما وجه الدكتور الخصاونة وزيري الصناعة والتجارة والتموين والنقل إلى مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن، مشيرا إلى أن انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريا، بمعنى أن انتظام الحركة الملاحية ما زال قائما، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشركات البحرية إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذهاب باتجاه رأس الرجاء الصالح، ما يترتب عليه تأخير في الشاحنات وليس توقفنا بشكل كامل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق