عمانيات - وصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات حول تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 149 يوما، مع تزايد الضغوط قبيل شهر رمضان للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار؛ وفي حين نفت مصادر إسرائيلية أن يكون الشرط الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمضي قدما في المفاوضات، قد تم إقراره بواسطة "كابينيت الحرب".
وأفادت مصادر إعلامية بـ"وصول وفد من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للقاهرة لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بقطاع غزة"، في حين نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مصري أن "وفدا أمنيا إسرائيليا في العاصمة المصرية القاهرة". وذكرت أن "لدى الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة صلاحية التفاوض، بعد التأكد من تلبية ردّ المقاومة الحد الأدنى الذي حددته تل أبيب".
وبين مسؤول مصري رفيع بأن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة، يترأسه نائب رئيس حماس في غزة، خليل الحية. بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة"، كما نقلت الوكالة عن أربعة مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنه من المتوقع اجتماع الوسطاء في القاهرة اليوم، بحثا عن صيغة مقبولة لإسرائيل وحماس لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وأشارت القناة 12 إلى أن "قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة اتخذ بالإجماع من قبل كابينت الحرب والمستوى المهني"، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات أن "الإجابات التي نطالب بها أساسية ولن نتنازل عنها". وذكرت أن الوسيط القطري أعلم إسرائيل بأن ردّ حماس "لا يدفع نحو التقدم"، وفق ما ادعى التقرير الإسرائيلي.

شرط غير رسمي: نتناهو يحاول إفشال المفاوضات

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، أن الموقف الذي تعبر عنه الحكومة الإسرائيلية حتى مساء الأحد، هو رفض إيفاد فريق تفاوضي إلى مصر دون الحصول على قائمة من حركة حماس بأسماء وعدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة والذين ما زالوا على قيد الحياة.

في حين ذكرت مصادر في كابينيت الحرب، أن الشرط الإسرائيلي لاستئناف المحادثات بالحصول على قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء وعدد الأسرى في قطاع غزة، والذي كان قد أعلن عنه نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده يوم الخميس الماضي، ليس شرطا رسميًا ولم يقرّ في الكابينيت، معتبرة أنه "كان على نتنياهو عدم وضع هذا الشرط الذي يصعب استمرار المفاوضات".