عمانيات - بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على منتجات التبغ والسجائر حوالي 540 دينارا، ما يمثل 13.5بالمئة من إجمالي إنفاقها على الغذاء، وهو ثاني أعلى بند إنفاق بعد اللحوم والدواجن.
جاء ذلك في ورقة سياسيات اعدها المنتدى الاقتصادي الأردني أخيرا تناولت "اقتصاديات التدخين في الأردن" مستندا إلى بيانات آخر مسح إحصائي نفذته دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الورقة فإن محافظة إربد تمثل نسبة الإنفاق الأقل بين المحافظات بنسبة 12بالمئة أما بالنسبة لباقي المحافظات فتتراوح نسبة الإنفاق بين 13-15 بالمئة وبالمجمل، التفاوت في نسب الإنفاق بين المحافظات ضئيل، إذ تشكل نسب الإنفاق على التبغ والسجائر إلى حد ما متقاربة بين المحافظات.
وقال المنتدى في ورقته إن التبغ والسجائر الإلكترونية تتسبب في الأمراض غير المعدية التي تُعد من الأخطار الرئيسية على الصحة العامة في الأردن، مع تسجيل أكثر من 9 آلاف وفاة سنوياً نتيجة التدخين، 56بالمئة منها وفيات مبكرة لأفراد دون الـ 70.
ووفقًا للبيانات، بلغت مستوردات الأردن من السجائر الإلكترونية 1.4 مليون دينار عام 2022، في حين أن حجم مستوردات الأردن من محضرات السجائر السائلة بلغ 18596 كيلوغراما في الفترة بين 2020 و2021.
وتُظهر البيانات أن صناعة التبغ تولد حوالي 889 مليون دينار من النشاط الاقتصادي سنويًا في الأردن، ولكن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدخين تصل إلى 1.6 مليار دينار، ما يعادل 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015.
وتأتي الورقة استجابة للحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات شاملة تتصدى لتحديات صحية واقتصادية يفرضها التدخين.
وتعكس التزام المنتدى بدعم سياسات عامة تهدف إلى تقليل الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني بسبب التدخين، مع التركيز على الأثر الاقتصادي للتدخين على الموارد الصحية والإنتاجية في البلاد.
ووفقاً للورقة، يعد التدخين مسؤولاً عن خسائر اقتصادية كبيرة سنوياً، تشمل تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية؛ بسبب الأمراض المرتبطة به.
كما تحث ورقة السياسات على الاستثمار في برامج التوعية والتثقيف الصحي، سيما للفئات الشبابية، لتعزيز أسلوب حياة صحي خالٍ من التدخين.
وتشير إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن الجهود المشتركة ستؤدي دوراً حيوياً في تقليل نسب التدخين في المملكة وتحسين الصحة العامة.
وعلى ضوء ذلك، أعلن المنتدى عن مجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز جهود مكافحة التدخين في المملكة، مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع لتنفيذ إجراءات فعالة في هذا المجال.
وشدد المنتدى على أهمية تنفيذ قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، الذي يضم قوانين تهدف إلى محاربة التدخين وضبط انتشاره، خاصة في الأماكن العامة، داعيا إلى جعل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ أولوية عبر جميع القطاعات والجهات الحكومية.
كما أوصى المنتدى بضرورة وضع ترتيبات خاصة لمنع انتشار التدخين بين طلبة المدارس، ومراجعة أسعار بيع التبغ والسجائر بما يسمح بتوجيه العائدات الإضافية نحو تحسين خدمات الصحة العامة والرعاية الأولية وخدمات النقل.
ودعا المنتدى إلى تكثيف الجهود في تقديم خدمات دعم للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتشجيع الحملات المحلية لمكافحة هذه الآفة.
وأكد أهمية دعم الأسر والأصدقاء لأفرادهم في هذه العملية، مشيراً إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي للإقلاع عن التدخين، والذي يشمل زيادة الدخل المتاح وتخفيف الأعباء المادية على الأسر.