عمانيات - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، التي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي.
ووفقا لآخر البيانات المُتاحة، حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهر.
كما ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية نيسان الماضي بنحو 1.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.5 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 775 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية إلى 34.1 مليار دينار.
كما استمر هامش سعر الفائدة بالانخفاض ليبلغ 2.41 بالمئة في نهاية نيسان الماضي، مُسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ربع قرن، فيما تؤكد مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
وأكدت أحدث البيانات المتاحة نجاح المملكة في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة واستقراره عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ معدل التضخم 1.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، منخفضاً من 4.2 بالمئة في عام 2022.
وحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل إلى3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8 بالمئة في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11 بالمئة، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8 بالمئة مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 بالمئة في عام 2023.
وخلال الفترة المتاحة من عام 2024، أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الثُلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 2.6 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024.
واكد البنك المركزي متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.