بعيدا عن الأيام المشرقة التي ما زلنا ننتظرها، علينا أن نظل نتلقى الصدمات والأزمات في حياتنا؛ فبعد تطبيق تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء والمرتبطة بالزمن، يأتي نظام الخدمة المدنية وتعديلاته الجديدة التي تفرض قيودا على موظفي القطاع العام وخاصة ما يتعلق بالاجازات السنوية والتحصيل العلمي والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والأهم ممنوع المشاركة في المظاهرات ، في مرحلة التحديث السياسي والانفتاح على الاحزاب..
قبلها كان قانون الجرائم الإلكترونية الذي جعل حساباتنا الإلكترونية في غرف الانعاش، ليس لها أي مكان في خريطة المتابعات أو الاهتمام ، خوفا من الحظر أو المحاكمة ..
فأصبحت صماء ، فقد وصل المواطن إلى مرحلة قيد حسابه بنفسه ، (ما بده يوجع راسه)، لأنه لا يستطيع أن يعبر عن حقيقة معاناة ، وما في دخله من هموم وبؤس يومي، ولا يستطيع أن يقول كلمته بصراحة، من المؤكد أن هذه الحسابات اختفت وبقيت حسابات الكذب والهراء هي السائدة ..
أكثر ما يخافه الانسان أن يصل لمرحلة الموت جوعا، فالمواطن يعيش يومه بقلق ؛ تشغله فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه ، وارتفاع الاسعار ، واجور الشقة والمنزل وفاتورة العلاج، وأخر الشهر ينتظر تسعيرة المحروقات ، التي في الغالب لا تلبي طموحاته ولا تجعله سعيدا بنسبة التخفيض التي لا تتجاوز الى 50 فلسا، فتزيد أوجاعه ..هذا عدا أقساط السيارة أو الغسالة أو الثلاجة أو المكيف ، أم أنها لم تعد من ضروريات الحياة للقطاع العام…
كل ذلك ولا تريد الحكومة من الموظف أن يعمل خارج نطاق الدوام الرسمي ، ولا يعمل عملا إضافيا ، الا تعلم حكوماتنا أن بعض الموظفين لا يجتمعون مع أسرهم وهم يبحثون عن لقمة العيش ، ولا يرون أطفالهم حتى في العطل وهم يعملون من أجل تأمين حياتهم ، ربما يعتقد البعض غير ذلك بأن الموظف بعد انتهاء الدوام الرسمي يذهب لملاعب الجولف لقضاء أوقات من التسلية والرفاهية..
الموظفون يحتاجون الى تقسيم زماني للعمل يقسم اليوم الى ثلاث فترات حتى يتنفسوا ..