من المرجح أن تصدر الإرادة الملكية السامية قبل ١٥ تموز الجاري بحل مجلس النواب ما يوجب على الحكومة الحالية التي يترأسها دولة بشر الخصاونة الاستقالة حيث لا تجري الحكومة التي يحل المجلس في عهدها الانتخابات مالم يتأخر صدور الارادة الملكية السامية بحل البرلمان الى ما بعد ١٥ تموز فحينها يمكن للحكومة الحالية أن تجري الانتخابات خلال الأربعة أشهر من عمر المجلس قبل الحل والذي ينتهي في تشرين الثاني سندا للدستور. كل الخير نتمناه لوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة وشعبنا العيور بحكومة جديده على قدر أمانة المسؤولية نحو الوطن ورؤى قيادته وتطلعات شعبه و تبعات ظروفه و معطياته الدولية لترسخ أن الأردن ما كان ولم ولن يكون إلا الأقرب لفلسطين بل قلبها ورئتها. فوطنيا نأمل بحكومة قادرة على إجراء انتخابات تشكل علامة امتياز فارقة من النزاهة والشفافية وحرية الانتخاب ويشكل ذلك بما لا يدع مجالا للشك أساسا و ركيزة ما، تؤكد توجه القيادة وتطلع الشعب الذي عليه مسؤولية أمانة الاختيار كما على الهيئة المستقلة والجهات المختصة وعلى رأسها الداخلية والعدل والضابطة العدلية الأمن العام أمانة مسؤولية إجراء الانتخاب بجو يسوده الحرية والقانون والمؤسسية. وكلها ضمانات كافلة لإفراز مجلس نواب على قدر من المسؤولية يكون قادرا على النهوض بأدواره الدستورية ومهامه في فترة حاسمة مفصلية قومية ووطنية وتشريعية ورقابية تحديدا في شأننا الداخلي ما يعزز الأردن أولا في قوته وحرصه على معيشة وكرامة أبناءه والتي أكد جلالة ملكنا الغالي أبا الحسين مرارا أنه خط أحمر لا يقبل مطلقا المساس به.
وفي أطار التشريع الذي يتوجب أن يكون لخدمة الوطن والصالح العام لأبنائه ومع انتهاء الدورة البرلمانية العادية الأخيرة ومع انتظار حل المجلس واستقالة الحكومة أطل علينا مؤخرا نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية بشكل جديد قرع منه جرس الانذار طارحا تساؤلات همهما الوطن وصالح أبناءه والبناء على المنجز والحؤول دون تأثيراته السلبية وتداعياته المقلقة.
وتتمثل تلك الأسئلة من المسؤول عن إقرار هكذا نظام وهل اتقى الله بالوطن وشبابه ...؟؟!!. اليس المصلحة العامة وخدمة الوطن وابناءه هي الأساس في أي تشريع فأين هي في هذا النظام؟؟!! ما المصلحة العامة التي ترتجيها الحكومة من إقرار هكذا نظام في آخر أيامها ؟؟!!.
هل تملك الحكومة سلطة أمانة المسؤولية في التراجع عن النظام أو تجميد العمل به بما لا يحول دون تأثيراته السلبية وما سيلحقه بالوطن والمواطن من تأثيرات سلبية ظالمة وهل سيتم ذلك فعلا ؟؟!!.... اين وسائل الإعلام والأحزاب ومراكز الدراسات الاستراتيجيه السياسية والاقتصادية لا بل والمرشحين للانتخابات من هذا النظام نترك الجواب للأيام ...
وهذا لا يمنع في إطار حرصنا على الوطن والنقد البناء الهادف لخدمة الوطن وأبناءه ومنع أية تاثيرات وانعكاسات سلبية قد لا تكون تنبهت لها الجهات التي أصدرته وبما يؤدي إلى نتائج يحرص الجميع على منعها قد تمس لا قدر الله بمعيشة المواطن ومستقبله ومالية الضمان في آن معا
ان التعديلات تحرم الموظف من حقه الدستوري بالتعليم المتمثل هنا باكمال دراسته حيث لا إجازات كافية لمن يدرسون في الخارج ولا حتى في الوطن عداك عن عدم اعتماد تلك الشهادات للترقيات. كما ان منع الإجازات بدون راتب وفقا لما كان سائدا يثير المخاوف حول استقالات قد يشهدها القطاع العام وتحديدا المعلمين ممن يعملون لحسابهم الخاص.
وكذا الحال لأساتذة الجامعات وغيرهم فمئات أن لم يكن الآف الأردنيين يعملون في الخليج بإجازات أصولية تستند لموافقات منحت وفقا للقانون فيأتي نظام ليتجنى على ظروفهم المعيشية وكان خدمته لوطنه لا تكون إلا داخل الوطن رغم ما تشكله الموارد البشرية الثروة الحقيقية للوطن من تميز وسمعة يرفعون به أيضا علم الوطن ويدر عملة صعبة تعود بالنفع المالي على عوائد البنوك ورصيد البنك المركزي من العملات الصعبة.
يزداد المساس بالخط الاحمر الذي حذر جلالة ملكنا الغالي مرارا من المس به وهو عيش المواطن وكرامة أبناءه .
فاقرار القانون يمس بمعيشة المواطن ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 التي يعطي جلس الوزراء بظروف استثنائية وطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة دون أن يحدد ضوابط ومعايير تحول دون التغول وتضمن العدالة عداك عن أن ذلك النص اصلا مساس بمعيشة ورواتب الموظف وتغولا عليه.
كما أن نظام الخدمة المدنية في ظل التقاعد المبكر سيؤدي اليه من إقبال على الاستقالات و التقاعدات سيزيد من العبء على مالية الضمان الاجتماعي ودراسته الاكتوارية وكلنا يدرك واقعها قبل النظام فكيف بنا بعده.
أن الطعن بدستورية النظام حق مشروع لكل موظف عام ولا شك أننا سنشهد الطعن بدستوريته قريبا عداك عن العديد من القضايا التي سترفع للمحكمة الإدارية العليا بخصوص تأثيراته السلبية و ستجيبنا الايام أيضا عن ذلك كله فهلا جمدت الحكومة النظام وانصفت الوطن والمواطن وحفظت الضمان وماليته وتنبهت إلى أهمية واجبها نحو تعزيز دور مؤسساتنا الأمنية والدستورية حيال الانتخابات القادمة وضبط كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها بما يضمن ويكفل شفافيتها وان تكون وكما قلنا علامة امتياز فارقة في مجلس نواب عند الهم والمسؤولية قادر على النهوض بادواره ومسؤولياته ما سيفرز بالتالي حكومة قوية ومعا سيعزز المنجز والبناء الوطني فكلنا من أجل الوطن ومصلحة وخدمة أبناءه ورؤى قيادته...