عمانيات - خريجو الصحافة يحرمون من الانتساب لنقابة الصحفيين
تحقيق.. الاف الوهر
لم تكن تعلم "نعمة" أنّ دراستها لتخصص الصحافة والإعلام سيشكل لها كابوساً حقيقياً يؤرق مسيرتها العملية في عالم الصِحافة، كيف لا.؟ وهي منذ أكثر من عشرة أعوام تعمل في أعرق الصحف اليومية الأردنية، لكن مع وقف التنفيذ؛ فلا إمكانية لانضمامها إلى نقابة الصحفيين الأردنيين، والسبب أنها تعمل على نظام المكافأة في تلك المؤسسة دون أن تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وقانون النقابة يرفض ذلك.
حال "نعمة" (اسم مستعار) هي حال كثير من العاملين في مجال الصِحافة والإعلام؛ فرغم دراستهم الجامعية ووجود الخبرات الصحفية لديهم إلا أن يحرمون من أبسط حقوقهم كعاملين في ذلك المجال، وهو الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين وليسوا من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.
تنص المادة رقم (16) بأنه: "لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين." وبذلك تشترط النقابة عمل الأشخاص في المؤسسات الصحفية بتسجيل أسمائهم في سجل الصحفيين الممارسين، وفق رئيس تحرير موقع جو 24 الصحفي باسل العكور.
يقول العكور "إن تعديلات النظام لعام 2018 تؤكد على أنه لا يحق للمؤسسة الصحفية أن تعين أو توظف أي شخص إلا إذا كان عضوا في نقابة الصحفيين، أو على جدول المتدربين". بمعنى تقييد تلك المؤسسات الصحفية في استخدام من يحمل لقب "الصحفي"، أو من تم إدراجه على قائمة المتدربين في النقابة.

النقابة حصر صفة "صحفي" على الأعضاء المسجلين في سجلها
يُعرف قانون نقابة الصحفيين الأردنيين "الصحفي" في المادة (2): أنه "عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصِحافة مهنة له وفق أ"، وبذلك يحصُر قانون النقابة صفة "صحفي" على الأعضاء المسجلين في سجلها، ممّا يُقصي عن هذه الصفة كلّ من يمارس المهنة دون الالتزام بشروط العضوية، حتى لو كانوا من خريجي كليات الإعلام او أقسامه أو معاهده أو يعملون كصحفيين مستقلين.
وفق إحصائيات نقابة الصحفيين الأردنيين، يوجد في الأردن (1246) صحفيًا مسجلاً في المملكة، منهم (996) صحفياً مسجلاً وممارساً للعمل الصحفي، و250 صحفياً مسجلين غير ممارسين، ويُشترط على ممارسة مهنة الصحافة بشكل قانوني الحصول على العضوية وتسجيلها في سجل الصحفيين الممارسين.

يشكو الصحفيون الأردنيون من صعوبات كبيرة في الانتساب إلى نقابة الصحفيين، مرجعين ذلك إلى تناقض بين نصوص قانون النقابة والتعليمات الداخلية المنظمة لها، ويطالبون بتعديلات جوهرية على قانون النقابة وتعليماتها الداخلية، تضمن تسهيل عملية انضمامهم إلى النقابة لتعزيز مهنة الصحافة في الأردن.
الشاب (محمد) اسم مستعار، يعمل في صحيفة يومية ورقية منذ أكثر من سبعة أعوام، لكنه لا يستطيع الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين؛ بسبب أنّ عقده يجدد سنوياً في تلك الصحفية، رغم أنّ قانون النقابة يقضي بأن العقد يجب أن لا يكون محدد المدة.
ويطالب (محمد) بأن تتم إعادة النظر في قانون النقابة الحالي؛ فهي تشكل "قيودًا حديدية" تلتف حول رقبة كل من يريد أن يعمل في مجال الصحافة والإعلام، فصعوبة تحقيق الشروط المفروضة تقف عائقًا أمام آلاف الصحفيين والصحفيات في المملكة.​
استطلاع رأي: 43% من الصحفيين غير راضيين تمامًا عن شروط الانتساب لنقابة الصحفيين
استطلاع الرأي الذي أجرته مُعدة التحقيق والذي شمل (74) صحفيًا وصحفية يعملون في مختلف وسائل الإعلام الأردنية، أظهر أنّ 43% من الصحفيين غير راضيين تمامًا عن شروط الانتساب لنقابة الصحفيين، مقابل 8% راضين نوعًا ما، ومحايد 22%، و27% غير راضيين، وهو ما يشير إلى ضرورة مراجعة شروط الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين، وتحسين آليات قبول العضوية؛ لضمان شمول جميع الصحفيين المؤهلين بالانضمام للنقابة.

ويبين استطلاع الرأي أنّ 54% من الصحفيين الأردنيين يرون أنّ قانون نقابة الصحفيين يُراعي المسمى الوظيفي في عقودهم، مقابل 45% يعتقدون عكس ذلك، وهو ما يشير إلى وجود تباين واضح بين الصحفيين الأردنيين حول مدى مراعاة قانون نقابة الصحفيين الأردنيين للمسميات الوظيفية في عقودهم، لأسباب قد ترجع إلى عدم وضوح نصوص القانون وقابليتها للتأويل، أو بسبب اختلاف في عقود العمل بين المؤسسات الصحفية، مما يؤدي إلى اختلافات في تطبيق قانون النقابة عن المسميات الأخرى، وفق صحفيون.

ويؤكد (95%) من الصحفيين الأردنيين إلى ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين وتعليماته أسوةً بالنقابات الأخرى، في حين يؤكد (5%)، بعدم وجود حاجة للتعديل.

العكور: عدم تعديل شرط المسمى الوظيفي للانتساب للنقابة "عقل متحجر ومغلق"
تظهر المادة (8) من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين أنّ الأعمال التالية تعتبر ممارسة للعمل الصحفي: (رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها، والمحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي المعتمد لمطبوعة صحفية، ورئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة إعلامية رسمية، وعضو هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو الإعلام في جامعة أردنية، وعمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف الإعلامية في الوزارة أو في أي دائرة إعلامية رسمية) ممارساً لمهنة الصحافة.
رئيس تحرير موقع جو 24 الصحفي باسل العكور يصف العمل بالمادة رقم (8) وعدم تعديل شرط المسمى الوظيفي للانتساب للنقابة بأنه "عقل متحجر ومغلق." إذ يُفترض أنّ تطور النقابة من نصوصها القانونية وموادها التحاقًا بركب التطورات الهائلة التي شهدتها المهنة الصحفية خلال الأعوام الأخيرة.
ويؤكد العكور أنّ نقابة الصحفيين الأردنيين تساهم في تشوه الجسم الصحفي، من خلال الشروط التي تلزم بها الصحفي المتقدم للعضوية، مشيرًا إلى أنّ بعض المؤسسات الصحفية تتغول على موظفيها.
ويشير العكور إلى أنّ آخر تعديل للنظام الداخلي لنقابة الصحفيين الأردنيين كان عام 2018، وهذه التعديلات تم تمريرها دون العودة الى جسم الصحفي والى أصحاب المؤسسات الصحفية، إذ لا يحق المؤسسة الصحفية أن تستخدم أو تعين أو توظف إلا إذا كان الصحفي منتسب للنقابة أو مسجل على جدول الصحفيين المتدربين، وهي تشريعيات مقيدة، وتريد فرض هذه الصيغة على جميع المؤسسات الصحفية العاملة في هذا المجال.
الشريدة: هيكلية العضوية في نقابة الصحفيين الأردنيين غير متجانسة
الصحفي في وكالة الانباء الأردنية بترا ماهر الشريدة يقول إنّ هيكلية العضوية في نقابة الصحفيين الأردنيين غير متجانسة، والسبب وجود فئات لها أهداف ورغبات ومصالح.
ويضيف الشريدة أنّ تعديلات نظام النقابة لعام 2018 بشكلها النهائي لم تكن حسب الطموح والتوقعات، حيث كانت في مجملها هامشية وتركز على دفع الرسوم لإصلاح صندوق النقابة.
ويبين الشريدة أنّ هذه التعديلات لم تأخذ الطابع الإيجابي التي وجب أن تكون بها، ولم تواكب التغييرات في عالم الاعلام من ناحية، والمسميات الوظيفية المعتمدة لعضوية النقابة من ناحيةِ أخرى.
ويؤكد الشريدة أنّ من حق خريجي كليات الإعلام أن ينتسبوا للنقابة، إذ يعتبر هذا من مكونات المهنة، ومعظم العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية في الأردن من خريجي تلك الكليات.
القضاة: قانون النقابة قاصر ولا يستطيع حماية الصحفيين المسؤولين
من جانبه، يؤكد عضو نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي خالد القضاة أنّ المسميات الموجودة في قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، تغطي جميع التخصصات، لكن ما يحصل أن المؤسسات الصحفية الكبيرة تعمل تبعًا لنظام ترجمة المسميات الأجنبية وتحويلها للعربية، ما يؤدي إلى حدوث خلل في بعض المسميات.
ويضيف القضاة أنّ نظام شراء الخدمات هو نظام مغلوط، تم استيراده من العالم الغربي وطُبق داخل الأردن بشكل خاطئ، وللأسف استغلته المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية.
ويؤكد القضاة، أن الصحافي يتعرض للاستغلال من أصحاب العمل، إذ يتم تكليفه بمهام لا تتناسب مع الأجر الذي يتقاضاه شهريًا، حتى أنها لا تدفع مرة واحدة، ما يجعل البيئة طاردة للعمل الصحفي والكفاءات، مشددًا على ضرورة التشاركية بين المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين الأردنيين.
ويشير القضاة إلى أن غياب بيئة العمل الصحفي المناسبة، وعدم الشعور بالأمان الوظيفي للصحفيين، يُسهم في طرد الكفاءات الصحفية، وعدم إعطاء فرصة للخرجين والعاملين في المجال الصحفي للتدرج في العمل الصحفي، مؤكدًا أنّ قانون النقابة قاصر ولا يستطيع حماية الصحفيين المسؤولين في المؤسسات الصحفية، أو حتى التدخل في ترخيص أو إنشاء تلك المؤسسات.
مركز حرية الصحفيين: شروط الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين مُعقدة
مدير مركز حرية الصحفيين نضال منصور يقول إنّ شروط الانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين مُعقدة، إذ ليس كل من يعمل بمهنة الصحافة يستطيع أن ينتسب لنقابة الصحفيين، خاصة وأن قوانينها متعددة ومقيدة.
ويضيف منصور أنّ عُمر نقابة الصحفيين الأردنيين يمتد لعقود طويلة، فكان لزامًا عليها أن تكرس نفسها كحارس قوي يدافع عن حقوق الصحفيين وحريتهم، إلى جانب تعزيز أمنهم الوظيفي، رغم أن واقع الحال يشير إلى غياب الحماية التي توفرها النقابة للصحفيين المنتسبين إليها؛ مما أدى الى تآكل رواتب الصحفيين وغياب الأمن الوظيفي لهم، مشيرًا إلى عدم وجود ضمان اجتماعي وتأمين صحي يضعف الأنظمة الداخلية في المؤسسات الصحفية لحماية العاملين فيها.
ويشير منصور، إلى أنّ تحسين التنافسية وتوفير فرص العمل يفتح الباب لدخول دماء جديدة للدخول في مهنة الصحافة، لكن عدم توفير الحماية للصحفيين، وعدم وجود حوافز، يؤدي إلى تآكل الرواتب؛ وبالتالي لا يستطيع الصحفي التفرغ لعمله والعمل في وظائف أخرى إلى جانب وظيفته، مطالبًا بإيجاد نقابة خاصة بالقنوات التلفزيونية، لأنها تساعد على التطور المهني، وتساعد على توفير الحماية الاجتماعية للصحفيين.
51% من الصحفيين الأردنيين يخشون من فقدان وظائفهم
يُثير استطلاع الرأي الذي أجرته معدة التحقيق قلقًا عميقًا بشأن الأمن الوظيفي للصحفيين في الأردن، حيث يُشير إلى أنّ أكثر من نصفهم (51%) يخشون من فقدان وظائفهم. بينما يشعر نحو ثلث الصحفيين (46%) بأن وظائفهم غير آمنة، بينما يُعرب ربعهم (3%) عن عدم رضاهم عن الأمن الوظيفي في مؤسساتهم. هذه النتائج تؤكد على وجود بيئة عمل هشة للصحفيين في الأردن، ممّا قد يُؤثّر على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وضرورة اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الأمن الوظيفي للصحفيين.

يقول مدير مركز حرية الصحفيين نضال منصور إنّ الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تأخذ منحنيين، الأول يتعلق بممارسة مهنة الصحافة وحريتها والقيود خارج المؤسسة الصحفية، كعدم الوصول للمعلومات ومنع التغطية الصحفية، بينما يتعلق المنحنى الثاني بداخل المؤسسة الصحفية، ويتمثل بغياب الأمن الوظيفي للصحفي والرقابة على المحتوى الصحفي الذي يُعده الصحافي.
ويؤكد منصور أن الصحفيين أصبحوا يشعرون بعدم الأمان خلال السنوات الأخيرة، رغم أنّ تطور وضع الصحافة وازدهارها يرتبط بفرص عمل صحفية وإعلامية محمية وآمنة.
ونوه منصور أن الأردن به عدد كبير المؤسسات التلفزيونية والإذاعية، ما يخلق فرص عمل ويحسن التنافسية ويفتح الباب لضخ دماء جديدة في هذه المهنة.

الخصاونة: قانون العمل الأردني ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال
قانونيًا، يرى خبير التشريعات الأردنية المحامي الدكتور صخر الخصاونة أنّ العلاقة بين الصحفي ومؤسسته الصحفية ترتبط بقانون العمل، وبموجب عقد عمل، وبالتالي فإنّ الصحفي له مهام وساعات عمل محددة، ويصبح عرضة للتأديب إن خالف ذلك، إذ أنّ قانون العمل الأردني ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد نوع العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل، وهي قوامها الاشراف والتوجيه والرقابة والأجر، إضافة إلى تحديد أنواع العقود سواء كانت محددة بمدة، أو غير محددة أو موسمية أو فترات محددة.
ويضيف الخصاونة، في حالة وجود مشكلات ومخالفات يتم معالجتها من خلال سلطة نقابة الصحفيين الأردنيين التي وجب أنها تدافع عن مصالح منتسبيها، من خلان اللجان والتحقق من ظروف العمل، وبيئة العمل، والتحقق من الأجور، والحد الأدنى من الأجور، وعدم التدخل في السياسات الخاصة للموظفين؛ وبذلك فإنّ النقابة تتدخل النقابة للحفاظ على مصالح منتسبيها من خلال علاقة النقابة التي تربطهم بها.
ويؤكد الخصاونة، أنّ المعيار الأساسي للانتساب لنقابة الصحفيين الأردنيين أن يكون الصحفي عاملاً على صفة الدوام، وأن يكون مرتبطًا بعقد، وهذا العقد مثبت في الضمان الاجتماعي لمدة سنة؛ لاستكمال مدة شرط التدريب النصوص عليها في قانون النقابة، مؤكدًا أنّ مصلحة الصحفي بالعقود غير محددة المدة.
يُجمع المختصون والخبراء والصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام الأردنية على ضرورة إشراك جميع الصحفيين تحت مظلة نقابة الصحفيين الأردنيين، وذلك بصفته حقًا مشروعًا يجب إقراره؛ لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في الأردن، إلى جانب أهمية دور النقابة في حماية الصحفيين وحقوقهم، ما ينعكس على تنظيم مهنة الصحافة وتعزيز معاييرها المهنية.
يأمل "محمد" و"نعمة" وغيرهم من الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية بتعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين لضمهم إلى نقابتهم، مما يسمح لهم بتعديل وضعهم الوظيفي وأن يصبحوا صحفيين رسميًا.
مازال هناك ضوء خفيف، يترقبه الصحفيين في تعديل الأنظمة، وإضفاء مزيدًا من المرونة عليها، والسماح للعاملين بالمهنة في توظيف خبراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم وإدخال جيل جديدة إلى النقابة لمراعاة التطور السريع الذي يمر به العالم، إذ أنّ الكثير من الأجيال الصحفية والإعلامية تمتلك القدرات والكفاءات والطاقات الهائلة والوسائل التكنولوجية الجديدة التي تؤهلهم للانضمام إلى نقابتهم وتحميهم عند الحاجة.