عمانيات - نظمت كلية القانون بجامعة "اليرموك" اليوم الاثنين، مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، خلال رعايته الفعالية إن "الثورة الصناعية الرابعة وضعت سوق العمل على المحك، وجعلت الإنسان محور هذه الثورة، مما يحتم عليه امتلاك المعارف المتجددة ليتمكن من الانخراط في عالم تكنولوجي متسارع".
ولفت إلى أن عجلة الثورة الصناعية الرابعة تسير بخطى حثيثة، وأن آثارها على المؤسسات والحكومات كبيرة، سيما وأنه في الوقت الذي تستحوذ فيه الأتمتة والذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال.
وشدد على ضرورة أن ينهض القانونيون بدورهم الفاعل في مواجهة التحديات والإشكاليات، التي تنبثق عن توظيف معطيات الثورة، وما يرافقها من تطور تكنولوجي، مبينا أن التأطير القانوني للمسائل الشائكة الناتجة عن انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة أضحى أمرا مهما لا يمكن إغفاله.
من جانبه، أوضح عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، ظهر لأول مرة عام 2016 بالمنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس/سويسرا"، حيث تمثل "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "النانو" و"التكنولوجيا الحيوية و"انترنت الأشياء" والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة من أبرز نماذج تلك الثورة.
وبين إن الثورة الصناعية الرابعة بأتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، كما وأبرزت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بحماية الإنسان في سلامة جسده، وبالأمن السيبراني، والجرائم الناجمة عن تقنيات هذه الثورة.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة "سيدي محمد بن عبدالله" في المغرب الدكتور محمد بوزلافه، ألقى كلمة باسم المشاركين في المؤتمر، أشاد فيها بجهود تنظيم المؤتمر الذي يعالج إشكالية العلاقة بين الثورة الصناعية الرابعة وكافة جوانب الحياة القانونية والإدارية والأخلاقية، حيث يشارك فيه العديد من الخبراء من الحقول المعرفية المتعددة.
وأكد بوزلافه، أهمية مناقشة موضوع الثورة من منظور قانوني وعلاقته مع مختلف الحقول المعرفية كالقضاء والطب والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان وحماية الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والتدبير المالي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر عقد جلستين علميتين، ترأس الأولى الدكتور عبيدات، وناقشت مجموعة من الأوراق العلمية القانونية، كما ناقشت الجلسة الثانية التي حملت عنوان "التحديات القانونية الناتجة عن استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" والتي ترأستها نائب عميد كلية القانون في "اليرموك" الدكتورة مها خصاونة.
يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 28 مشاركاً من 7 دول عربية هي "العراق والمغرب وفلسطين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان"، إضافة إلى الأردن، فيما يبلغ عدد الأوراق العلمية التي سيتناولها 21 ورقة علمية.