عمانيات - أكدت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد في تقريرها السنوي عن العام الماضي (2023) رؤيتها التي تركز على أهمية التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد.
وتضمن التقرير 4 فصول هي: الملخص التنفيذي ومحور النزاهة والأعمال الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون والتنسيق والإنجازات النوعية والتحديات، ونشرته الهيئة أيضًا باللغة الإنجليزية.
وقالت الهيئة في تقريرها إنها كشفت خلال العام الماضي عددا من قضايا الفساد واستردت مبالغ كبيرة من المال العام بحجم 102 مليون دينار من أفواه الفاسدين وحالت دون هدر 38 مليونًا أخرى منها تجاوز أحد الموظفين للتعليمات الناظمة والتي خلَّفت أثرًا ماليا قيمته نحو 4 ملايين دينار، وتلاعب محاسب بمبلغ مليون و24 ألف دينار على مدار 6 سنوات، وتلاعب أحد أعضاء لجان الزَّكاة بايصالات مقبوضات وصلت قيمتها إلى نحو نصف مليون دينار قبل أن تناله يد العدالة.
وكشفت عن أنها تدخلت لإلغاء عطاءات وقرارات منها قرار يتعلق بتدريب وصيانة وتأهيل مسارات سياحية، وقرار تلزيم مخالف لشراء المحروقات، وإلغاء مشروع مخالف يتعلق بإنشاء مصنع لصناعة الألبسة الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإلغاء مطالبة مخالفة تتعلق بأثمان خطوط أنابيب، وإلغاء أمر تغييري مخالف يتعلق بمشروع محطة تنقية إضافة الى إلغاء عطاء مخالف يتعلق بشراء تجهيزات لمشغل الكتروني للمركبات.
واعادت الهيئة 5 ملايين دينار لشركة مساهمة عامة بسبب عطاء مخالف، وأجرت وفق القانون مصالحة في أحد الملفات التحقيقية بلغ أثره المالي 12 مليون دينار، وتحقيق أثر مالي إيجابي تمثل باسقاط الأطراف المعنيين بالملف التحقيقي الدعاوى المقامة فيما بينهم لدى المحاكم المختصة بقيمة تجاوزت 130 مليون دينار.
وتعاملت الهيئة مع قضية تلاعب بتعليمات توزيع الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بأثر مالي وصل إلى 3 ملايين و999 ألفًا و و497 دينارًا، وإبرام إحدى النقابات منذ العام 2013 عدة عقود عمل جماعي مع أمانة عمان الكبرى حيث استغل رئيس النقابة وأطراف ذوو علاقة تلك المبالغ وصرفها بطرق مخالفة لغايات النقابة وبلغ أثرها المالي 4 ملايين و280 ألفا و447 دينارًا، وقبض أحد موظفي الدوائر الرسمية مبلغا ماليا لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون، وقيام موظفة أخرى في نفس المؤسسة بقبض مبلغ مالي لتسهيل عودة موظف إلى سابق عمله.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور مهند حجازي في مقدِّمة التقرير إنَّ الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المنهوبة بقضايا الفساد ورفع قدرتها على صعيد الوقاية والتوعية وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها والتي حددها لها القانون، حيث إنَّ خضوع الهيئة للأنظمة المالية المعمول بها على مستوى الدولة يُضعف عملها الاستخباري ولا يلبي احتياجاتها لاستقطاب الخبرات والمحللين.
وأكد ان الهيئة تمكنت خلال عام كامل وفي إطار عملها الوقائي والاستباقي من متابعة عدَّة ملفات لدى الإدارة العامة لو تمكن أصحابها من تنفيذها لانطوت على جرائم فساد أو تسببت بإهدار المال العام ومن ذلك إلغاء قرار تلزيم عطاء لإحدى الإدارات العامة بقيمة مليون ونصف مليون دينار حيث تم تنفيذ مشروع هذا العطاء بعد إعادة طرحه بحوالي 150 ألف دينار يضاف إلى ذلك تصويب تجاوزات طالت عشر حالات أخرى.
وقال، إنَّ مؤشر النَّزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة منتصف العام 2022 هو من العلامات البارزة التي يُشار إليها كتحد لافت تمكنت الهيئة من التعامل معه ونشر فكرته قبوله على مستوى الإدارة العامة خلال العام 2023 وشملت مرحلته الاولى 99 إدارة وهيئة عامة بهدف قياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.
وبين أنَّ معايير النزاهة الوطنية التي شملها المؤشر تتمثل بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، وقد لاقت الفكرة قبولا وتفهما وتعاونا من الغالبية العظمى من تلك الإدارات وخلقت روح الإهتمام بين مسؤوليها.
وبين التقرير أنَّ الهيئة تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع ألفين و431 ملفًا تحقيقيًا، تم حفظ 1204 ملفات، وتحويل 251 إلى النيابة العامة، وإحالة 130 ملفًا إلى المديريات المتخصصة لإجراء المقتضى القانوني بذلك.
واستطاعت الهيئة خلال العام الماضي استرداد 102 مليون دينار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأسهمت بمنع هدر 38 مليون دينار من الأموال العامة.