- الرئيسية
أخبار المملكة
- مشروع لدعم الصناعة الدوائية في الاردن
مشروع لدعم الصناعة الدوائية في الاردن
عمانيات - أطلقت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين، والاستثمار، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومشروع دعم قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وبتمويل من حكومة مملكة هولندا.
وقال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي خلال الإطلاق، إن الأردن من الدول العربية الرائدة في صناعة المنتجات الصيدلانية، حيث نما هذا القطاع نمواً كبيراً منذ تأسيس أول مصنع أدوية أردني عام 1966 ليصل عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع الفرعي إلى 139 عام 2023، تشغل نحو 9500 عامل، ويصل منتجها إلى أكثر من 78 سوقاً.
وأكد أن هذا القطاع من أهم القطاعات الصناعية وداعم أساس للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي ويسهم في الصادرات الوطنية بحجم تصدير بلغ 748.4 مليون دينار العام الماضي، بارتفاع نسبته 7 بالمئة عن عام2022.
وأشار الشمالي إلى أن وزارة الصناعة، وتنفذ بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في تعزيز نسب النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت الاقتصادية من خلال السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي بُدئ بتنفيذها إلى جانب التركيز على محاور من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وزيادة المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة صادراتها، ومن ضمنها قطاع الصناعات الدوائية.
وأشار إلى وضع خطط لتنفيذ مبادرات لترويج المنتج الدوائي الأردني وتحسين الإنتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية، ودعم انضمام مؤسسة الغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش العالمية، والارتقاء بمرتبتها في التقييم على المستوى الدولي، ودعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، والسعي لإنشاء مركز للدراسات والأبحاث الدوائية في الجامعات الأردنية.
وقال، إن العمل جارٍ على تعديل أسس تسجيل الأدوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير، فيما صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي نظام خاص لتنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، ونظام لفحص الأدوية.
بدورها، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن إطلاق المشروع من شأنه الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على محليا وعالميا.
وأكدت أن الصناعات الدوائية من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن ما جعل المملكة أنموذجاً يحتذى به في المنطقة والإقليم، مشيرة الى أن هذا القطاع اختير ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، لما يمتلكه هذا القطاع من إمكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية لقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت، ان وزارة الاستثمار نفذت خلال العامين الماضيين مجموعة من المبادرات والمشاريع بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وممكنة ومحفزة للاستثمارات المحلية والقائمة، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتسهيل إجراءات إقامة وممارسة الأعمال في الأردن.
وأشارت إلى إطلاق مبادرات عديدة لترويج للأردن كأحد الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة، منها استراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) التي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها، واطلاق منصَّة (Invest.Jo) والتي تضم معلومات عن 17 ملفا قطاعيا وخارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة منها مشاريع في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضحت ان مشروع "IFC Jordan Pharma" يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع جهودنا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعات الدوائية، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية واللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على تبسيط إجراءات تأسيسها وحل وتجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها.
من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصدير جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية حيث أُدرج القطاع الدوائي في مقدمة أولوياتها باعتباره قطاع رائد وواعد من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.
وأضاف مهيدات، إن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها وبما ينسجم مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دوليا وبما يعزز اعتمادية المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من قبل عدة منظمات دولية مثل منظمة التفتيش العالمي ومنظمة الصحة العالمية وبما ينعكس على قطاع الصناعة الدوائية ويعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.
وأشار إلى أن الأردن وبقيادته الحكيمة، دعم السلطات الدوائية الأردنية وشجع على تطوير الأنظمة والقوانين ورفدها بالكوادر العلمية المتخصصة التي ساهمت في جعل الأردن من الدول الرائدة في مجال تصنيع الدواء ومن أجل تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وذلك بتوفير دواء أمن وفعال وبجودة متميزة.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن بيير دي فريس، إن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.
وأشار المدير الإقليمي للشرق الاوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي، أفتاب أحمد، إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية تتمتع بإنتاج مستحضرات عالية الجودة وذات قيمة عالية وتصدر إلى دول العالم ودول الجوار وتساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن أمامنا فرصا أكبر غير مستغلة لدعم قطاع الصناعة الدوائية والبناء على سجلنا الحافل عبر ثلاثين عام.
وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس مشروع الدكتور سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، وممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، اختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
وقال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي خلال الإطلاق، إن الأردن من الدول العربية الرائدة في صناعة المنتجات الصيدلانية، حيث نما هذا القطاع نمواً كبيراً منذ تأسيس أول مصنع أدوية أردني عام 1966 ليصل عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع الفرعي إلى 139 عام 2023، تشغل نحو 9500 عامل، ويصل منتجها إلى أكثر من 78 سوقاً.
وأكد أن هذا القطاع من أهم القطاعات الصناعية وداعم أساس للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي ويسهم في الصادرات الوطنية بحجم تصدير بلغ 748.4 مليون دينار العام الماضي، بارتفاع نسبته 7 بالمئة عن عام2022.
وأشار الشمالي إلى أن وزارة الصناعة، وتنفذ بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في تعزيز نسب النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال للمنشآت الاقتصادية من خلال السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي بُدئ بتنفيذها إلى جانب التركيز على محاور من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، وزيادة المساهمة في التنمية الاقتصادية وزيادة صادراتها، ومن ضمنها قطاع الصناعات الدوائية.
وأشار إلى وضع خطط لتنفيذ مبادرات لترويج المنتج الدوائي الأردني وتحسين الإنتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية، ودعم انضمام مؤسسة الغذاء والدواء إلى منظمة التفتيش العالمية، والارتقاء بمرتبتها في التقييم على المستوى الدولي، ودعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، والسعي لإنشاء مركز للدراسات والأبحاث الدوائية في الجامعات الأردنية.
وقال، إن العمل جارٍ على تعديل أسس تسجيل الأدوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير، فيما صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي نظام خاص لتنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، ونظام لفحص الأدوية.
بدورها، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن إطلاق المشروع من شأنه الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على محليا وعالميا.
وأكدت أن الصناعات الدوائية من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن ما جعل المملكة أنموذجاً يحتذى به في المنطقة والإقليم، مشيرة الى أن هذا القطاع اختير ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، لما يمتلكه هذا القطاع من إمكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية لقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت، ان وزارة الاستثمار نفذت خلال العامين الماضيين مجموعة من المبادرات والمشاريع بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وممكنة ومحفزة للاستثمارات المحلية والقائمة، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتسهيل إجراءات إقامة وممارسة الأعمال في الأردن.
وأشارت إلى إطلاق مبادرات عديدة لترويج للأردن كأحد الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة، منها استراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) التي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها، واطلاق منصَّة (Invest.Jo) والتي تضم معلومات عن 17 ملفا قطاعيا وخارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة منها مشاريع في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأوضحت ان مشروع "IFC Jordan Pharma" يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع جهودنا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعات الدوائية، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية واللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على تبسيط إجراءات تأسيسها وحل وتجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها.
من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصدير جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية حيث أُدرج القطاع الدوائي في مقدمة أولوياتها باعتباره قطاع رائد وواعد من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.
وأضاف مهيدات، إن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها وبما ينسجم مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دوليا وبما يعزز اعتمادية المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من قبل عدة منظمات دولية مثل منظمة التفتيش العالمي ومنظمة الصحة العالمية وبما ينعكس على قطاع الصناعة الدوائية ويعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.
وأشار إلى أن الأردن وبقيادته الحكيمة، دعم السلطات الدوائية الأردنية وشجع على تطوير الأنظمة والقوانين ورفدها بالكوادر العلمية المتخصصة التي ساهمت في جعل الأردن من الدول الرائدة في مجال تصنيع الدواء ومن أجل تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وذلك بتوفير دواء أمن وفعال وبجودة متميزة.
من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن بيير دي فريس، إن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.
وأشار المدير الإقليمي للشرق الاوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي، أفتاب أحمد، إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية تتمتع بإنتاج مستحضرات عالية الجودة وذات قيمة عالية وتصدر إلى دول العالم ودول الجوار وتساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن أمامنا فرصا أكبر غير مستغلة لدعم قطاع الصناعة الدوائية والبناء على سجلنا الحافل عبر ثلاثين عام.
وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس مشروع الدكتور سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، وممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، اختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات