عمانيات - الأردن يقود دبلوماسية دفاعية لحماية القدس ومقدساتها الدينية
(بترا) بشرى نيروخ-
يقود الأردن دبلوماسية دفاعية لحماية القدس ومقدساتها الدينية، مستندًا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
خبراء بينوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، دور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها الدينية، مؤكدين أن الاستفزازات الإسرائيلية تعد خطرا يهدد السلام في المنطقة، وانتهاكًا للقوانين الدولية، وتماهيا مع المشروع الاستعماري الذي يهدف إلى طمس المعالم الدينية والعربية في المدينة المقدسة ومحاولة لتغيير الوضع القائم.
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان، "تشكل القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس بالنسبة للأردن قضية مركزية وركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي والسياسي الأردني الدؤوب، وعلى الصعد كافة، وفي كل المحافل الدولية، وتنطلق هذه السياسية من الدور التاريخي والديني للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتضحيات الأردنية المستمرة، تتقدمها تضحيات الهاشميين وتوجيهاتهم السامية للجميع بأن تكون فلسطين والقدس القبلة السياسية وبوصلة العمل الأردني دون كلل أو ملل".
ونظراً للتطورات المتسارعة في فلسطين المحتلة وارتفاع وتيرة وشراسة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتعمد حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة في المضي قدماً في سياسة استهداف المسجد الأقصى المبارك تنفيذاً لأيدولوجية صهيونية وأساطير تلمودية زائفة، فإن الأردن يؤكد حقه الشرعي والدبلوماسي في حمل ملف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وبشكل قانوني للمحاكم الدولية، مستنداً في هذا الحق على الوصاية الهاشمية التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
واستكمل حديثه قائلا:"واليوم وبما أن مدينة القدس وبحسب الكثير من القرارات الدولية هي أرض محتلة يطبق عليها القانون الدولي، فإن السياسة الإسرائيلية من استيطان واقتحامات وقتل واعتقالات وتغيير للوضع التاريخي فيها تعتبر جرائم وممارسات باطلة، يجب محاسبة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على انتهاكاتها لها".
وأشار إلى أنه من بين القرارات الدولية التي تشير إلى وضع القدس، قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، والذي تضمن وضع القدس تحت نظام دولي خاص، وقرار مجلس الأمن رقم 253 لعام 1968م الذي طالب إسرائيل إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع مدينة القدس، وقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980م والذي رفض الاعتراف بالقانون الإسرائيلي المتعلق بالقدس، وقرار مجلس الأمن رقم 1073 لعام 1996م، الذي يدعو إسرائيل للتوقف والتراجع فورا عن حفريات بجوار المسجد الأقصى، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس ليس له أي شرعية قانونية، وهي لاغية وباطلة، وغيرها من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو وما جرى تأكيده في العديد من اللقاءات والتعهدات والتفاهمات الدولية.
وشدد على أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد شرعية وقانونية وأحقية المطالب والدعوات الأردنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، فهي دعوات من شأنها ترسيخ السلام والأمن وإعادة الحقوق الفلسطينية الشرعية.
وتبين اللجنة للرأي العام الدولي خطورة تصاعد ممارسات اليمين المتطرف، والذي يقوده بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية مثل ابن غفير والحاخامات وطلبة المدارس التلمودية والمتمثل باقتحام المسجد الأقصى وتخصيص ميزانية لهذه الممارسات غير الشرعية والاعتداء على المصلين والمرابطين والسعي لبناء الكنس اليهودية.
واكدت الباحثة في الشؤون السياسية في الشرق الأوسط كريستين حنا نصر، أن الاعتداءات على حرمة الأماكن الدينية في القدس، غير مقبولة، ولها قدسيتها التي يجب احترامها، مشيرة الى ان هذه الأماكن تخضع لوصاية هاشمية، مشددة على أهمية احترام القوانين المتفق عليها ودور الوصاية في صون المكان.
النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة قال:"بات واضحا خطر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على المنطقة عبر ترك بعض عناصرها المتطرفة من أمثال بن غفير، بممارسة استفزازات ترتقي إلى التحريض وشحن الأجواء بالحروب والتوترات والصراعات.
واضاف أن الاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وبحماية الشرطة الإسرائيلية انتهاك صارخ وخطير للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية، مشددا على ان تصريح بن غفير وتأييده لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، سيكون بمثابة فتيل سيشعل المنطقة بحرب دينية لا هوادة فيها".
واشار الى تصريحات جلالة الملك في أكثر من مناسبة اكد فيها أن الاردن لن يغير موقفه بالنسبة للقدس، باعتبارها خطا أحمر، وأن أحدا لا يستطيع أن يضغط عليه في موضوع المدينة المقدسة، وأن الجواب سيكون كلا، متسائلا جلالته: إلى متى ستظل القدس تواجه مخاطر تهدد هويتها وتراثها، بطريقة تهدد حرية العبادة، وتقوض القانون الدولي؟.
ولفت إلى الجهود الملكية ودورها في اعتبار الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف، مع التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وقد نفت اليونسكو أي علاقة لليهود بالمسجد المبارك.