عمانيات - أظهرت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن 31 حزبا يشكلون 81.6 بالمئة من إجمالي الأحزاب الأردنية لديها برامج اقتصادية "عامة"، في حين أن 7 أحزاب تشكل نسبة 18.4بالمئة كان لديها برامج ورؤى اقتصادية "محددة ".

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن الدراسة التي أجراها فريق متخصص من الخبراء والأكاديميين حول "المضامين الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب الأردنية في انتخابات 2024"، وأعلنت نتائجها اليوم، بينت أن معظم الأحزاب أشارت إلى عناوين اقتصادية واجتماعية في نظامها الأساسي أو بيانها وبرنامجها الانتخابي أو حملتها الدعائية الانتخابية،

وتطرقت إلى مضامين تتعلق بالمرأة والشباب دون الدخول في تفاصيل وآليات جديدة لتعزيز تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا.
ومن أبرز القضايا والمضامين الاقتصادية التي تصدرت اهتمامات الأحزاب وفقا للدراسة، أن 84.2 بالمئة من الأحزاب ركزت على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص، فيما ركز 78.9 بالمئة من الأحزاب على دعم التعليم والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، و 73.7 بالمئة كان تركيزها حول مكافحة البطالة، تلاها محاربة الفقر بنسبة 68.4 بالمئة، وأشار 52.6 بالمئة من الأحزاب إلى تحقيق الأمن الغذائي والتركيز على الزراعة، و42.1 بالمئة تناولت قضايا جذب الاستثمار الأجنبي ودعم المحلي.

وبحسب الدراسة، جاء تمكين المرأة والشباب في مقدمة اهتمامات الأحزاب بنسبة 76.3 بالمئة، تلاها تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بنسبة 65.8 بالمئة ثم ضمان حرية التعبير والحوار البناء ونبذ التعصب بنسبة 44.7 بالمئة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بنسبة44.7 بالمئة، والحفاظ على حقوق الانسان ومحاربة الطائفية بنسبة 36.8 بالمئة.

وأشار شتيوي إلى أنه وعلى الرغم من أن دور مجلس النواب "تشريعي" إلا أن الدراسة بينت أن أحزابا محدودة فقط طالبت أو تعهدت بأنها ستعمل على تعديل تشريعات تهم المواطنين، وتركزت مطالبات خجولة على تعديلات لقوانين مثل الضمان الاجتماعي والضريبة والاستثمار واللامركزية والجرائم الالكترونية، في حين لم يتم التطرق لقوانين أخرى مثال "المالكين والمستأجرين" على سبيل المثال.

وحول أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة قال شتيوي، إن "الحملات الدعائية الانتخابية تشير الى أن الأحزاب تركز على إبراز أسماء وصور المرشحين وليس للبرامج وأن 68 بالمئة من الأحزاب أعلنت برامجها وبياناتها الانتخابية خلال فترة الدعاية الانتخابية، واستدرك البعض الآخر إدراج مضامين اقتصادية واجتماعية في بيانها الانتخابي وحملتها الدعائية لم يتم التطرق لها في نظامها الأساسي".

ولفت شتيوي إلى أن الدراسة أكدت ضرورة أن تكون رؤى التحديث والأوراق النقاشية الملكية قاعدة للبناء عليها في البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب وتحديدا رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام، ودعت إلى الاستفادة من مخزون الخبرات المتوفرة في الهيئات العامة في الأحزاب بالتخصصات كافة، سيما التخصصات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت الدراسة الأحزاب للبدء باعداد برامج تفصيلية تترجم رؤاها وأهدافها العامة ونظامها الأساسي إلى خطط برامجية محددة بفترات زمنية قابلة للمراجعة والمتابعة، مشيرة إلى أن على الأحزاب التي ستُمثَل في البرلمان المقبل أن تبدأ مبكرا بالإعداد لمناقشة مشروع موازنة 2025، كأول تحدّ سيواجهها مع بدء الدورة العادية للمجلس العشرين، حيث ستشكل مناقشة مشروع الموازنة حكما أوليا على "التمايز" في برامج كل حزب.

وبينت الدراسة ضرورة أن تبتكر الاحزاب حلولا لقضايا اقتصادية واجتماعية ما تزال تبحث عن حلول جذرية، وطرح "برامج واقعية" قابلة للتطبيق، والمباشرة بتفعيل دور اللجان المتخصصة في الأحزاب بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توحيد البرامج وتبادل الخبرات بين الأحزاب وصولا إلى تكتلات وتحالفات توافقية بينها على قضايا اقتصادية واجتماعية تحت قبة البرلمان للكتل الحزبية التي سيحالفها النجاح.

وأوصت الدراسة الاحزاب بالدخول في العمق بحثا عن حلول لقضايا اقتصادية حياتية معيشية تشكل أولوية للمواطنين وكذلك الحال بشأن القضايا الاجتماعية.

كما دعت الدراسة الأحزاب التي ستكون ممثلة بالمجلس العشرين أن تعمل على تطوير اّليات العمل البرلماني من خلال إعادة هيكلة آليات العمل التشريعي والرقابي في النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقالت، إن على الأحزاب أن تدرك أن أداءها "البرامجي" في المجلس العشرين هو ما سيعزّز حضورها ويزيد من فرص نجاحها وزيادة مقاعدها في البرلمان الحادي والعشرين أكثر من أي شيء آخر.