عمانيات -
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بإعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات العسكرية، ومنح القاهرة المساعدات العسكرية كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار لهذا العام. يعد هذا القرار، الذي يعتبر الأول من نوعه في عهد الإدارة الحالية، خطوة هامة في ظل الاعتماد المتزايد لواشنطن على القاهرة في جهود الوساطة لإيجاد حل للنزاع المستمر في قطاع غزة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، إن إدارة بايدن قررت تقديم المساعدات العسكرية لمصر كاملة، متجاهلة الشروط المرتبطة بحقوق الإنسان التي كانت تفرض في السنوات السابقة. وأكد المتحدث أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بقرار تعليق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، الذي كان مرتبطا بسجل حقوق الإنسان في مصر، بناء على "مصلحة الأمن القومي الأمريكي".

وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار يعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والسعي لتحقيق تسوية دائمة للنزاع بين إسرائيل وحماس.

وأضاف أن واشنطن تواصل "الحوار الجاد" مع الحكومة المصرية بشأن أهمية تحسين حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الحوار يعد جزءا أساسيا من تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.



بدوره، انتقد السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القرار بشدة، معربا عن استغرابه من تجاهل الوضع الحقوقي في مصر. وأكد ميرفي أن "مصر تظل دولة قمعية بشدة"، منتقدا قرار تجاوز الشروط التي كانت تفرضها الولايات المتحدة.

تظل القاهرة شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين، مؤكدا أن الحكومة تركز على الاستقرار والأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل العمل والسكن.