عمانيات -

يشكل كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، نبراسًا تهتدى به الحكومة العتيدة لتنفيذ التوجيهات السامية لتجاوز التحديات وتعظيم مسيرة الانجاز والعطاء الوطني ولييبقى الأردن وبقيادته الحكيمة قويا وأمنا ومستقرا.
وجاء كتاب التكليف السامي واضحا وشموليا وحدد المرتكزات التي وجه فيها جلالة الملك رئيس الوزراء المكلف للعمل عليها وتنفيذها لمواصلة مسارات التحديث واستكمالها على الصعد كافة، خاصة السياسي والاقتصادي والاداري والمحافظة على ديمومة الانجاز، وليبقى الأردن بات علامة فارقة على خارطة العالم بالتطور والتقدم وفي كافة المجالات، وليس أخرها اجراء الانتخابات النيابية التي جسدت واقعيا يظهر تعميق النهج الديمقراطي الأردني الذي يشكل مؤشرا على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن بقيادته الحكيمة، ما جعلها تحظى باشادات محلية ودولية.
وأكد جلالته على ضرورة قيام الحكومة العتيدة بمهامها بعزم وإرادة وتصميم وتنفيذ مؤسسي كفؤ، مبني على الرؤية الواضحة التي أرستها مسارات التحديث، ما يتطلب فريقا وزاريا طموحا وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة والمثابرة في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات، وعليه تتحمل الحكومة مسؤوليات عظيمة وثقيلة هي مساءلة عنها، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة.
وتضمن كتاب التكليف السامي العديد من المحاور، ومنها تحسين حياة المواطن والارتقاء بجودة الحياة، والمضي بوضوح بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ووضع سياسية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، وفي الاثناء أكد خطاب التكليف السامي على أهمية التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية لتعظيم الانجاز وتحقيق التنمية المستدامة، ومنها دائرة الاحصاءات العامة والتأكيد على اهمية الدور الذي تقوم به لغايات مأسسة البيانات الاحصائية لاتخاذ القرارات وصناعة السياسات ،وتعزيز قدرة دائرة الإحصاءات العامة لتكون مركزا للبيانات والمعلومات الوطنية الشاملة، وهو متطلب لدعم اتخاذ قرارات حكومية أكثر فعالية وتحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية، ولا بد من التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به دائرة الاحصاءات العامة لغايات توفير المعلومة والبيانات الإحصائية لصاحب القرار لتكون القرارت مبينة على أسس موضوعية تدعمها الكثير من الاجراءات والتطورات التي انتهجتها الاحصاءات العامة ومنها، عمليات التحول الإلكتروني في العملية الإحصائية.
ولا بد من التأكيد غلى أهمية مأسسة المنظومة المعنية بتزويد البيانات الإحصائية من الجهات المختلفة وإصدارها ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية بكل شفافية ومهنية واستقلالية، وأن تشمل المأسسة التعاون مع الغرف والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص ومراكز الابحاث كمنتجي ومستخدمي البيانات وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت الإقتصادية والمسوحات البحثية، ومنها جهود كوادر دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات لتنفيذ التعداد الشامل للسكان والمساكن في محافظة العقبة للعام 2024 ،والتي تشمل النتائج التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية للمحافظة.
وتبقى كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة خطط عمل واقعية تجسدت بمضامينها ترجمة عملية لتحقيق الانجاز وتعظيم مسيرة الوطن نحو آفاق رحبة من العطاء التي ترتكز على أسس من التعاون والتكاتف والشراكة الحقيقة بين جميع مكونات الوطن.