عمانيات -
كشف تحليل بيانات عن تعليق ألمانيا تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة إلى "إسرائيل"، وسط تحديات قانونية تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وقال مصدر مقرب من الوزارة إن الحكومة الألمانية علقت الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى" إسرائيل"، حتى يتم حل القضايا القانونية التي تتهم هذه الصادرات بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأفاد تحليل بيانات أجرته (رويترز)، نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا أوقفت إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل تحديات قانونية تواجهها البلاد.

وقال مصدر مقرب من الوزارة، الأربعاء، إن الحكومة الألمانية علقت الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حتى يتم حل القضايا القانونية التي تتهم هذه الصادرات بانتهاك القانون الإنساني الدولي.

ورغم عدم رد الوزارة على طلبات التعليق، أصدرت الحكومة الألمانية بيانا عقب تقرير رويترز، حيث قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبسترايت، إن "ألمانيا لم تفرض حظرا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، فقد صادقت ألمانيا العام الماضي على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، تشمل معدات عسكرية وأسلحة تستخدم في الحروب، ما يمثل زيادة عشرة أضعاف عن عام 2022. ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات حتى 21 آب/ أغسطس 14.5 مليون يورو، منها 32,449 يورو فقط تمثل فئة "أسلحة الحرب".

وأكد المصدر أن الحكومة لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب تراخيص جديدة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في أثناء دفاعها عن قضيتين مرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة في برلين.