عمانيات - قرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الاحد 22 أيلول 2024.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك أن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة كما تعكسه المؤشرات النقدية، ومن أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهر، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4 بالمئة في شهر اذار 2022 إلى 18.5 بالمئة في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4 بالمئة على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1 .9% في شهر آب 2024.
وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24 بالمئة، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من المؤشرات التي تؤكد متانة الاوضاع المصرفية والاقتصادية، إذ ارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر تموز 2024 الى نحو 2.9 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 45.7 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.5 بالمئة على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.6 مليار دينار.
وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي خلال النصف الأول من العام الحالي، سلامة ومتانة القطاع المصرفي الأردني لتمتعه بمستوى مرتفع من رأس المال بلغ 17.6 بالمئة وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، والمحافظة على مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8 بالمئة متجاوزة النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100بالمئة فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.6 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2024.
من جانب آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية المُختلفة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات والظروف التي تمر بها المنطقة، مدعوماً بجهود الإصلاح المالي والاقتصادي ومرونة السياسات الاقتصادية المُطبقة، ما عزز ثقة المُستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني.
إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 3.6 بالمئة لتصل الى 2.05 مليار دولار، وحقق الدخل السياحي حوالي 5 مليارات دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بانخفاض محدود قدره 3.7 % عن ذات الفترة من العام الماضي، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ارتفعت كميات الصادرات الوطنية بنسبة 5.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الكلية بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 6.3 مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك، سجل عجز الميزان التجاري انخفاضاً بنسبة 2.3 بالمئة نتيجة انخفاض قيمة المُستوردات بشكل أكبر من انخفاض قيمة الصادرات الكلية. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي ويقدر أن يتراوح معدل النمو حول 2.4 بالمئة للعام بأكمله.
ويؤكد البنك المركزي التزامه المُستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.