افتقار الأحزاب الأردنية
بقلم د المخرج محمد الجبور
لا نجد مسوغا يدعو للافتراض بأن الأحزاب السياسية الأردنية كانت أكثر حظا من شقيقاتها العربيات على صعيد مزاولـة قواعد الديموقراطيـة داخل هياكلهـا، فكلنا على ما يتراءى لنا ـ في الهم شرق. إذ إن هناك من الباحثين من يذهب إلى تأكيد افتقار الأحزاب الأردنية، على وجه العموم، إلى ممارسة الديموقراطية داخل تنظيماتها، وفي الحقيقة إن مرض غياب الديموقراطية الداخلية إلى حد كبير، يكاد ينطبق على جميع الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة الأردنية، بل إنه مرض تشترك فيه الأحزاب العربية بمجملها، سواء كانت في السلطة، أو المعارضة، مع وجود تباين في ذلك بين حزب وآخر
أن من العناوين البارزة للأزمـة التي يتخبط فيها العمل الوطني المنظم في الأردن تغييب الديموقراطية عن الحياة الداخلية لأحزاب الحركة الوطنية، وفي العلاقة فيما بينها ومع الجماهير… وإن من أبرز عوامل أزمة الديموقراطية الداخلية في أحزاب الحركة الوطنية وقواها التقدمية تتمثل في واقع تآكل واضمحلال شرعية هيئاتها القيادية، بفعل غياب حرية تداول المواقع القيادية، أي بفعل تغييب مبدأ الانتخاب الحر والسري، تارة بحجة عدم توفر ظروف ملائمة لإجراء الانتخاب، أو بفعل وضع الحزب أمام قوائم معدة سلفا للتصويت عليها، واستخدام آليات غير ديموقراطية لفرضها من خلال انتخابات شكلية معلنة أو سرية… إن أزمة الديموقراطية على صعيد الحياة الداخلية لأحزاب الحركة الوطنية، وفي العلاقة فيما بينها، باتت عنصرا هاما من عناصر انفضاض قطاعات هامة من الجماهير عن الحركة الوطنية، وتنامي نزعات الانعزال والاستنكاف عن النضال الوطني الديموقراطي، وحتى النقابي والمطلبي
ولا يخرج أحد الناشطين في العمل السياسي الأردني عن أجواء الطرح ذاته، متوقفا عند ما يراه سببا رئيسا في الحيلولة دون تمكن الأحزاب السياسية من ممارسـة الديموقراطية داخلها، فيقول : "… فتعدد الأحزاب بالأعداد التي نراها في الأردن يضع الكثير من المشكلات أمام الممارسة الديموقراطية التي يفترض أن تسود داخل الأحزاب، فغالبية الأحزاب تضم بين أعضائها ما لا يتجاوز ( 1500 ) عضوا، والعاملون من بينهم معدودون بالآحاد أو العشرات القليلة، وكونهم كذلك يجعل هذا النفر يفوز بالمواقع القيادية دون منافسة ودون وجود مبرر لإظهار القدرات القيادية في المجالات المختلفة: الفكرية، والسياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاتصالية، وهذا يجعل هذه القيادات وكأنها هي وحدها الحزب، مما ينفي الأسس الديموقراطية في التعامل الداخلي