عمانيات - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، إن ملتقى الإعلام والاتصال يشكل فرصة فريدة لتبادل التجارب وتلاقح الأفكار، وسط هذا التسارع الذي يشهده العالم في مجال الإعلام والاتصال، خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تتحكم في كثير من مفاصل الحياة.
حديث المومني جاء خلال افتتاح ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال بنسخته الثانية "صعود التحولات وسقوط المفاهيم"، الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، ويستمر على مدار يومين متتاليين، بحضور عربي ودولي، ومشاركة ما يزيد على 500 إعلامي وإعلامية، وصانع وصانعة محتوى، وخبراء في ميدان الاتصال والتكنولوجيا، ومؤسسات دولية حقوقية وإعلامية.
وأشار إلى أن مستقبل الإعلام مرتبط بالالتزام الإعلامي بالمواثيق الأخلاقية، والمعايير المهنية، لضمان أداء الرسالة الإعلامية على أكمل وجه في مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة على هذا القطاع، إضافة إلى دور الصحفيين والإعلاميين في النهوض بالعمل الإعلامي بما يتماشى مع هذا التطور.
كما أشار المومني إلى الجهود التي قادها الأردن في مجلس وزراء الإعلام العرب للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية بما يؤسس للمشهد الإعلامي في المنطقة ويحمي المحتوى العربي وحقوق الشركات والمؤسسات الإعلامية والصحفية العربية، قائلاً في هذا الصدد: "نقف أمام تحد تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكن توظيفه للبحث عن الحقيقة".
ولفت إلى أن ما ينتج عن انتشار الإشاعات من مخاطر تمس الأمن المجتمعي، واغتيال للشخصيات واعتداء على خصوصية الأفراد وبث خطاب الكراهية يتطلب من الإعلام الشفافية والسرعة في إيضاح أي حدث قبل أن يتحول إلى إشاعة، إضافة إلى أهمية مفاهيم التربية الإعلامية في المدارس والجامعات وبين جميع شرائح المجتمع.
وقال في هذا الإطار "نفخر بأن الأردن كان سباقاً في مجال إدخال مفاهيم التربية الإعلامية في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، وينشط بكافة الوسائل لتوسيع المعرفة المجتمعية".
وأكد المومني، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة ومؤلمة، خاصة ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين ولبنان، الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة الأدوات الإعلامية لإيصال الصورة الحقيقية إلى العالم "إذ أن أخطر ما يحدث الآن هو اغتيال الحقيقة".
كما أكد أهمية الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوضع العالم في صورة ما يجري في المنطقة العربية لضمان تطبيق العدالة وإحلال السلام، كونها مصلحة عالمية وليس مصلحة الإقليم فقط.
من جهته، قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي: "نلتقي وسط ظروف صعبة تتجلى بالحرب على فلسطين ولبنان، من خلال الأسلحة الفتاكة، واستغلال التطور النوعي للاتصال والإعلام وتوظيفه في قتل الأبرياء"، مبيناً أن الملتقى سيقف على هذه الجوانب ومدى تأثيرها على بلداننا ومجتمعاتنا".
وأضاف "يجب أن نكون ممن يصنعون التطور في وسائل الإعلام والاتصال، لكي لا يصيبنا الندم على ما سيحدث لنا إن كنا غير واعين لما هو بحوزتنا، واستغلال العدو لوسائل التكنولوجيا المحيطة بنا".
وبين أن مهنة الصحافة التي تشهد على ما يحدث حولنا لم تعد كذلك، بل يتم قتل الصحفيين في مناطق الحروب لمنع إيصال الصورة الواقعية للأحداث، وتزييف الحقائق، مشيرا إلى أن الدول الغربية التي تدعي احترام الحريات والديمقراطية كانت وهماً ولها وجه آخر كشفت عنه حروب المنطقة، ودل على ذلك الاستهانة بأرواح الأفراد العزل، والسكوت على قتل الصحفيين.
من ناحيته، بين المدير التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي، سكوت جيفرن، أنه لا يوجد وقت أهم من الآن للحديث عن واقع الإعلام والاتصال، بسبب ما يشهده الواقع من انتهاكات للإعلام وقتل الصحفيين، والهجوم عليهم لتشويه السمعة والضغط الكبير على استدامة الصحافة، موضحا أن ذلك يشجع على إيجاد بيئة للإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤثر سلباً على أمن الصحافة والصحفيين.
وأكد ضرورة الوقوف على التحديات والآليات التي من الممكن أن تضمن حماية الصحفيين خلال تأدية واجبهم، وما يتطلبه ذلك من جهد جماعي، من خلال وضع مساحة كافية لمناقشة هذه التحديات وإبراز حلول وتوصيات حولها.
بدورها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، سوزان عفانة، "إننا في زمن تتبدل فيه المفاهيم وتشهد فيه صناعة الصحافة والإعلام تحولات جذرية، فمن جهة يُختَطَف الرأي العام بعيدا عن المهنية وانتشار خطاب الكراهية والتضليل، ومن جهة أخرى نشهد ثورة رقمية وهي تعيد تشكيل جميع جوانب العمل الإعلامي والأدوات والعمليات إلى الإعلامي بأكمله".
‏وبالتزامن مع مرور عام على الحرب المشتعلة في المنطقة، قالت عفانة أن جلالة الملك أكد خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا عجب أن الثقة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة قد بدأت بالانهيار، فالواقع الأليم الذي يتجلى أمام الكثيرين هو أن بعض الشعوب فعليا هي فوق القانون الدولي، وأن العدالة الدولية تنصاع للقوة، وحقوق الإنسان انتقائية، وهي امتياز يمنح للبعض ويحرم البعض الآخر منه حسب الاهواء".