عمانيات - سجل العام الحالي رقما قياسيا في حجم وخطورة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع القائم في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، وفق تقرير صادر عن جمعية "عير عَميم".
وأكدت الجمعية على أن "الحكومة الإسرائيلية تختبئ وراء السياسة التي يقودها الوزير بن غفير من خلال الشرطة، وأنها، بخلاف التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، تعمل على شرعنة خرق الوضع القائم".
وأضافت أنه خلال فترة الأعياد اليهودية في كل عام تسعى حركات "الهيكل" المزعوم إلى القيام باستفزازات وزعزعة الوضع القائم، "وفي العام الحالي، وبتشجيع ودعم من الحكومة لخرق الوضع القائم، ستزداد ضغوطها على الأرض بالتأكيد". وحذرت الجمعية من أن استمرار الحكومة في دعمها وعدم فرض احترام الوضع القائم، فقد يحدث تصعيد خطير.
وفرض الاحتلال الإسرائيلي، بعد شهر رمضان الماضي، في نيسان/أبريل، قيوداً صارمة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، "وبذلك عادت إلى القيود التي فرضتها بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وفقاً لهذه القيود، يواجه الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً صعوبة في الدخول إلى الحرم، وغالباً ما تمنعهم الشرطة من الدخول، بما في ذلك خلال أوقات الصلاة".

وتكون القيود الأكثر صرامة خلال ساعات اقتحام اليهود للمسجد، "مما يعني أنه كجزء من صلاة اليهود في الحرم الشريف، يُمنع دخول المسلمين، وهو ما يشبه تقسيم أوقات الدخول بين اليهود والمسلمين. وهذا يعدّ انتهاكاً صارخاً للوضع القائم"، وفقا للجمعية.

وحسب تقارير حركات "الهيكل"، فقد طرأ ارتفاع بنسبة 10 إلى 20 بالمائة على عدد اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى، وزاد عن 50 ألفا.
وتؤكد جمعية "عير عميم" أن الأرقام التي تقدمها حركات "الهيكل" تتعلق بالاقتحامات وليس بعدد المشاركين فيها، إذ أن هناك أشخاصاً يقتحمون الحرم الشريف عدة مرات خلال العام. هذا يعني أنه رغم زيادة عدد الزيارات مقارنة بالعام الماضي، فإن عدد اليهود الذين شاركوا في اقتحامات الحرم الشريف فعلياً هو أقل من 50,000.
ودعت الجمعية إلى "عدم التساوق مع ادعاءات الحكومة بأن الأمر يتعلق بـ’ضغط شعبي من الأسفل’. فالحرم الشريف لا يزال مكاناً لا يرغب غالبية الجمهور اليهودي في الصلاة فيه؛ إذ أن تآكل الوضع القائم هو بالكامل من صنع الحكومة لخدمة مجموعة متطرفة تشكل جزءاً صغيراً حتى بين صفوف التيار الديني الصهيوني".

ويبرز إعلان وزارة التراث الإسرائيلية، العام الماضي، عن نيتها تمويل اقتحامات اليهود إلى الحرم الشريف، "حقيقة أن حركات الهيكل تحتاج إلى أموال حكومية لتمويل أنشطتها. وبهذا، تمثل الميزانية الجديدة خطوة استباقية من جانب الحكومة لخلق تحدٍ جديد ضد الوضع القائم، مع توجيه الرأي العام الإسرائيلي لخدمة هذا الهدف".

وأضافت الجمعية أن الحكومة الإسرائيلية تقوم منذ عدة سنوات بتوجيه الشرطة للسماح لليهود بالصلاة في الحرم الشريف. "لقد كانت الصلوات اليهودية، حتى الآن، تُقام بهدوء وفي أماكن جانبية من الحرم. ولكن منذ التاسع من آب العبري هذا العام، تم تجاوز هذه الحدود بالكامل. حيث تُقام الآن صلوات علنية بصوت عالٍ وفي أماكن مركزية في الحرم الشريف. وهذا يعدّ انتهاكاً صارخاً وجسيماً للوضع القائم. إن نتنياهو، حينما ينشر بياناً يدعي فيه أن الوضع القائم محفوظ، فإن الواقع على الأرض مختلف تماما".