عمانيات -
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم أمس الجمعة 11 أكتوبر الجاري، خطابا أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشـريعية الرابعة من الولاية التشـريعية الحادية عشـرة، تركز على المكتسبات التي تحققت في قضية الصحراء المغربية على المستوى الإقليمي والدولي، وضرورة الاستمرار على النهج القائم على التعريف بوجاهة الموقف المغربي وحقوقه التاريخية المشـروعة في الصحراء.
وأكد العاهل المغربي في خطابه أن المغرب استعاد زمام المبادرة في قضية الصحراء حيث قطع مع مقاربة "رد الفعل" وتوجه نحو " أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية"، مما مكنه بالفعل، من فرض دينامية جديدة على المستوى الدولي، تنبني على رؤية ملكية واضحة، وجهود تنموية مكثفة، جعلت من الصحراء محورا للتواصل بينه وبين الدول الإفريقية الأخرى وفي قلب الاستراتيجيات التي أطلقها الملك محمد السادس.
ويمكن ملاحظة هذا المعطى بوضوح، من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها العاهل المغربي في السنوات الأخيرة، وحظيت بتجاوب إفريقي كبير، ومن بينها على سبيل المثال مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى المشـروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا.
بفضل ذلك، تقلصت بشكل واضح دائرة الاعترافات بما يسمى بالبوليساريو، حيث يلاحظ أن 164 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لا تعترف به (أي 85 في المائة)، في حين ارتفع عدد الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية إلى أكثر من 112 دولة حول العالم، تشمل دولا كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، ودول وازنة في الاتحاد الأوربي كفرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولاندا وغيرها والعديد من دول أوروبا والعالم العربي وإفريقيا وآسيا. كما أعلنت 28 دولة، من بينها الأردن، عن افتتاح قنصليات لها في كل من العيون والداخلة بالصحراء المغربية، بالإضافة إلى منظمة دول شرق الكاريبي.
وفي خطابه المذكور، عبر العاهل المغربي عن شكره للرئيس ماكرون ولفرنسا على انضمامهما لهذا الزخم الدولي الداعم لمغربية الصحراء، علما أن فرنسا تبقى عضوا دائما بمجلس الأمن وفاعلا مؤثرا على الساحة الدولية، كما تملك معرفة عميقة، بجذور هذا النزاع وطبيعته وأسبابه.
وسعيا لتكريس هذا الزخم الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية، شدد العاهل المغربي على ضرورة عدم الارتكان لما تم تحقيقه، ومواصلة القوى الفاعلة في المغرب، على المستوى الدبلوماسي الرسمي والبرلماني والحزبي، جهودها لشـرح معطيات هذا الملف في كل أبعاده، للدول القليلة التي لازالت تعاكس منطق القانون والتاريخ، في أفق الطي النهائي له.