عمانيات - أنهت لجنة مختصة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إعداد دراسة خاصة بتوسعة طريق البترول في محافظة إربد ومعالجة المنحنيات والمناطق الخطرة ضمن مسارها.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، لوكالة الأنباء الأردنية و(بترا)، إن دراسة توسعة الطريق التي جرت بإيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان، تم تحويلها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعتبار الطريق مستملكة لها، لغايات التشاور حول تنفيذ الإجراءات المطلوبة في الدراسة.
وأوضح أن الدراسة تتضمن توصيتين لتوسعة الطريق الأولى عاجلة وسريعة ويمكن تنفيذها بدون استملاك أو إعادة ترسيم للطريق وتشمل توسعة السعة الحالية للطريق البالغة 10 أمتار، وخصوصا في مناطق المنحنيات وتكلفتها 300 ألف دينار، فيما التوصية الأخرى تحتاج إلى وقت وإعادة ترسيم وتتضمن خيار توسعة الطريق بمسربين وجزيرة وسطية ضمن مسافة 7.6 كيلومتر، وهي المنطقة الحرجة من الطريق وخارج حدود البلديات بتكلفة 1.2 مليون دينار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القريبة على توفير المخصصات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة حسب الإمكانات المتاحة، علما أن طريق البترول مستملك لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهناك تداخل في الصلاحيات على الطريق بين بلديات الطيبة والمزار الشمالي وبني عبيد وغرب إربد.(بترا)