عمانيات - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أعمال "المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية"، إذ يُعد المؤتمر الأول من نوعه في الوطن العربي، والذي انعقد حسب قرارات مجلس وزراء الصحة العرب.

ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، في العاصمة عمان، والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، إلى تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك.

ويشارك في المؤتمر نحو 500 شخص، بينهم وزراء الصحة العرب وأطباء من الكفاءات الصحية العربية التي حققت نجاحات بارزة في الخارج.

وأعرب الدكتور الهواري، خلال افتتاح أعمال المؤتمر عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة، مشيراً إلى أن جلالة الملك يتابع باهتمام قضايا الصحة والتنمية في الوطن العربي، ويحرص دائماً على دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في جميع مجالات الصحة والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية المؤتمر الذي يمثل منبراً ملهماً للتعاون الصحي العربي ونموذجاً للعمل المشترك، حيث يتيح فرصة ثمينة لتبادل الخبرات بين الكفاءات الصحية المهاجرة وصناع القرار والمنظمات الدولية، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء لوضع استراتيجيات واضحة لمعالجة تحديات الهجرة الصحية واستثمار إمكانات الكفاءات العربية المهاجرة بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي المستدام ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وثمن الهواري دور جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، على دعمهم لعقد هذا المؤتمر في العاصمة عمّان، مبينا أن هذا الدعم يجسد التزاماً عربياً مشتركاً بالارتقاء بقطاع الصحة، ويعكس أهمية تكاتف الجهود وتبادل المعرفة والخبرات في سبيل مواجهة تحديات الأنظمة الصحية العربية.

وتابع الهواري إن قضية "هجرة الكفاءات الصحية العربية" تشكل تهديداً كبيراً للقطاع الصحي في الدول العربية، ما يستدعي تطوير سياسات ومبادرات للحفاظ على هذه العقول، معرباً عن تقديره للكفاءات المهاجرة التي أسهمت في إثراء القطاع الصحي العالمي، والتي بدورها نقلت الإبداع العربي، وتوجه لهم قائلاً: "وجودكم اليوم يعكس التزامكم بدعم أوطانكم، وتجاربكم تُعد مصدراً ثميناً لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية التي تواجه مجتمعاتنا".

ولفت إلى أن الأردن يولي أهمية كبيرة لقضية الكفاءات المهاجرة وعودتها، حيث اتخذ خطوات عملية لتعزيز ارتباطها بالوطن وتسهيل عودتها، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات لتحقيق ذلك، أبرزها تعديل قانون المجلس الطبي الأردني، مما يتيح عودة منظمة للكفاءات الطبية الأردنية في الخارج ودمجها بسهولة في النظام الصحي الأردني، مبينا أن هذه السياسات اسهمت عن معادلة شهادات أكثر من 200 طبيبة وطبيب أردني من كفاءاتنا في الخارج، وأصبحت عودتهم إلى الوطن ميسرة ودون أية عوائق.

وحسب الهواري، يعكف الأردن على الانتهاء من إنشاء أول مستشفى افتراضي يقدم خدمة الاستشارات والطبابة عن بعد لتعزيز ارتباط الكفاءات المهاجرة في الوطن، والذي من المقرر أن يبدأ عمله في ثلاثة اختصاصات هي؛ الأشعة التشخيصية، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، والذي من شأنه أن يفتح باب الاتصال والعمل المشترك بين الكوادر المحلية والكفاءات الأردنية في الخارج.

ويتضمن المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، ست جلسات عمل تتناول عدة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور مناقشة واقع وتحديات هجرة العاملين الصحيين في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية للاستفادة من خبرات الكفاءات الصحية المهاجرة لدعم القطاع الصحي، وبحث سبل إشراك هذه الكفاءات في دعم التدريب، بناء القدرات الصحية، تطوير الخدمات ونظم الرعاية، إضافة إلى دور الكفاءات في تعزيز البحث العلمي.

ويوفر المؤتمر فرصة للحوار البناء بين الكفاءات المهاجرة والمؤسسات الحكومية، للمساهمة في تفعيل دورهم في دعم وإصلاح النظم الصحية في الدول العربية والحد من ظاهرة هجرتهم.

من جهته، رحب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عادل عدوي، بالمشاركين في المؤتمر من الكفاءات الصحية المهاجرة ووزراء الصحة العرب، مشيدًا بجهود الأردن في استضافة الفعالية تحت رعاية جلالة الملك، ومثمناً دور المملكة في دعم القضايا العربية، ودعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
واستعرض عدوي واقع وتحديات هجرة الكفاءات الصحية العربية، التي ظهرت منذ خمسينيات القرن الماضي وتزايدت بعد جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هجرة العقول تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم في الدول العربية، كما أنها تؤدي إلى فقدان موارد مالية وعلمية هامة.
وقال إن مصر والسودان والأردن من أكثر الدول العربية التي تصدّر الكفاءات الصحية إلى الخارج، مبيناً أن من أسباب هجرة العقول، الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير الملائمة، ونقص نظم التدريب والتطوير المستمر، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، ونقص الإمكانيات التقنية.