عمانيات - حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن سن الكنيست مشروع القانون الذي ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا – وقطع العلاقات معها هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني ، أن السفير الأميركي في "إسرائيل"، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.
وأبلغ لبيد الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بداية الشهر الحالي، على مشروع القانون ضد الأونروا. ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من الحكومة أن يجري اتصالات مع الأونروا، وفي حال سن مشروع القانون لن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستورها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مشروع القانون حول قطع الاتصالات مع الأونروا ينطوي على إشكالية لأنه "سيضر إسرائيل أكتر مما سيضر الأونروا. ونحن نعلم أنه توجد جهات معادية لإسرائيل، وجهات فلسطينية تبحث عن مشاريع قوانين كهذه وحسب كي تفتح أبواب جهنم ضدنا. وهذا سيدفع دولة إسرائيل إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة".
وحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وإسرائيل على خلاف مع الأونروا إذ تتهم الحكومة الإسرائيلية بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعل الحرب في غزة.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، الأحد، على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".

وأضافت أن من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم".

وقالت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في قطاع غزة، إن "السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا".

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن إن "هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها. نؤكد أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن "نعم، نحن نعمل مع وكالات الأمم المتحدة"، مضيفا "نحن قادرون وعلى استعداد للعمل على الأرض".

وتابع "قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا، لقد سمحت الأونروا في غزة لحماس بالتسلل إلى صفوفها".

واعتبر دانون أن "المنظمة لا يمكن إصلاحها".

وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا، وحماية موظفي هذه الوكالة.

وحذر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير، من أنه في قطاع غزة "لا يمكن تصور عمليات توصيل المساعدات بدون الأونروا"، داعيا "إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى تجريم نشاطات الوكالة وإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية".

وحذر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أن "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيرا إلى أن 226 من موظفي الأونروا قتلوا خلال 12 شهرا.

وقال إن "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف أن إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد أنه "إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكك الاستجابة الإنسانية بأكملها التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بعث رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من أن هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن "نحن ندعم الأونروا وما قاله لازاريني بشكل كامل ونأخذه على محمل الجد، ونكرم منظمة لا غنى عنها ويجب حمايتها بكل الوسائل".