عمانيات - أطلق مجلس الأمن الغذائي رسميا نظاما وطنيا لإدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة تقدم الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة وتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الأردن.
وسيُمكن النظام المؤسسات الحكومية وشركاءها من تتبع مخزون الغذاء، والتنبؤ بحالة الإمدادات الغذائية، وضمان التوزيع الفوري للموارد، وبما يساهم في تعزيز الوصول إلى الغذاء المغذي في جميع أنحاء المملكة.
وقال وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات، إن نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي هو نظام رقمي لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية من خلال منصة موحدة لجمع ومعالجة البيانات واستخراجها وتصنيفها وتحليلها واستيرادها وتصديرها وعرضها حسب الغرض المطلوب بناء على مؤشرات ومتغيرات معينة.
وأكد أن النظام سيراعي تحقيق أعلى درجة من التكامل والتنسيق مع أنظمة المعلومات الوطنية والدولية والإلتزام بتطبيق المتطلبات والضوابط والشروط النافذة في الأردن فيما يتعلق بحماية البيانات.

واضاف الحنيفات، ان نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي سيعمل كمنصّة وطنية لرصد وتحليل حالة الأمن الغذائي في الأردن، واصدار التقارير الخاصة به، إَضافة الى ربط هذا النظام بدائرة الإحصاءات العامة، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وهي وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة البيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى غرفة الصناعة، وغرفة التجارة، والمؤسسات البحثية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة.
وبين ان النظام سيعمل على التنسيق مع مختلف المنصّات الوطنية والدولية، ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهداف التنمية المستدامة، وتوحيد آلية جمع البيانات، والتَّحقُّق منها، وسوف يشتمل على العديد من الخصائص الإلكترونية، مثل لوحات المتابعة الإلكترونية، ونظام للإنذار المبكر، ووسيلة للرصد والتقييم كما سيُوفّر تقارير دورية عن حالة الأمن الغذائي، ومبادرات التدخل القطاعية، والتقدُّم المُحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الخاصة بالأمن الغذائي.
من جانبه، اشار المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إلى التحدياتٍ الإقليمية والمناخية والاقتصادية التي وجب التصدي لھا من خلال تعزيز حوكمةِ القرارات والاستفادة من ثورات التكنولوجيا والبيانات، لتمكين أصحاب القرار والباحثين والإعلاميين من الاطلاع على واقع الأمن الغذائي في المملكه من مختلف الجوانب الاقتصادية والزراعية والتغذوية، من خلال منصة شاملة وموثوقة تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم بمزيدٍ من التحليل واتخاذ القرارات ورسم السياسات.