عمانيات - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها "القضية الأمنية الجديدة" التي "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء، الجمعة، أنه "سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة".
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".
وتطرق رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها "قضية الوثائق السرية".
وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".
وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".
وقال لبيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة لبن جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".