غضب إسرائيلي بعد أن وصفت صحيفة (هآرتس) الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية"
عمانيات - كشفت تقارير عبرية عن حالة كبيرة من الغضب في الشّارع "الإسرائيلي"، عقب تصريحات نشرها محرر صحيفة هآرتس العبرية عاموس شوكان، وصف فيها مقاتلي حماس بـ" "المقاتلين من أجل الحرية".
وعقب تلك التصريحات، أعلنت وزارات الداخلية والثقافة والمواصلات تعليق العلاقات مع صحيفة "هآرتس" العبرية. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن وزارة الداخلية أصدرت أمرًا بوقف التعاون مع "هآرتس"، مؤكدةً أن الداخلية "الإسرائيلية" دفعت بصاحب صحيفة "هآرتس" العبرية للاعتذار عن هذا الوصف. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن عن وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية".
وأكدت أن شوكن قال: "لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك حماس ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 أكتوبر حدثًا صادمًا". وأشار صاحب صحيفة "هآرتس" إلى أن "استخدام الإرهاب غير شرعي، لقد كنت مخطئا عندما لم أقل ذلك". وأضاف: "كما هو الحال دائما في "إسرائيل"، كلامي يمثل موقفي الشخصي وليس موقف الصحيفة". وأوضحت قناة "i24 news" أن شوكن هاجم الحكومة قائلًا إن "حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري وحشي بحق السكان الفلسطينيين، بينما تحارب المقاتلين من أجل الحرية الذين تصفهم "إسرائيل" بالإرهابيين".
كما قال إن "ما يحدث في غزة هو نكبة ثانية"، ودعا إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، فهذا هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية". ودعا العديد من الوزراء في الحكومة "الإسرائيلية" إلى اتخاذ إجراءات بحق الصحيفة ومقاطعتها في "إسرائيل". ومن جهته، سارع وزير العدل ياريف ليفين إلى مخاطبة النائب العام مطالبًا بسن تشريع "للحد من حرية التعبير"، كما أصدر وزير الاتصالات "الإسرائيلي" شلومو كارهي مقترحا يحث فيه الحكومة على إنهاء الإعلانات الحكومية في الصحيفة وإلغاء اشتراكات موظفي الدولة والجيش والشرطة والاشتراكات الشخصية. وفي دفاعها، قال محامي الصحيفة مايكل سفارد إن الإجراءات التي تقودها الحكومة "الإسرائيلية" ضد الصحيفة غير قانونية، ووصف الإجراءات بأنها "محاولات وقحة" لحرمان الصحيفة من الميزانيات لأسباب إيديولوجية دون محاولة المسؤولين إخفاء مخالفتهم للقانون. واعتبر سفارد العقوبات تمييز على أساس الآراء السياسية وتسييس الموارد العامة لإسكات معسكر سياسي ونزع الشرعية عن الخطاب اليساري، معتبرا أن تصريحات شوكن "مألوفة في الخطاب اليساري". واتهم المحامي "القناة 14" بأنها نقلت الخطاب بعد أن اقتطعت أجزاء منه متهما إياها بالترويج والتحريض على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وعقب تلك التصريحات، أعلنت وزارات الداخلية والثقافة والمواصلات تعليق العلاقات مع صحيفة "هآرتس" العبرية. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن وزارة الداخلية أصدرت أمرًا بوقف التعاون مع "هآرتس"، مؤكدةً أن الداخلية "الإسرائيلية" دفعت بصاحب صحيفة "هآرتس" العبرية للاعتذار عن هذا الوصف. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن عن وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية".
وأكدت أن شوكن قال: "لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك حماس ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 أكتوبر حدثًا صادمًا". وأشار صاحب صحيفة "هآرتس" إلى أن "استخدام الإرهاب غير شرعي، لقد كنت مخطئا عندما لم أقل ذلك". وأضاف: "كما هو الحال دائما في "إسرائيل"، كلامي يمثل موقفي الشخصي وليس موقف الصحيفة". وأوضحت قناة "i24 news" أن شوكن هاجم الحكومة قائلًا إن "حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري وحشي بحق السكان الفلسطينيين، بينما تحارب المقاتلين من أجل الحرية الذين تصفهم "إسرائيل" بالإرهابيين".
كما قال إن "ما يحدث في غزة هو نكبة ثانية"، ودعا إلى فرض عقوبات على "إسرائيل"، فهذا هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية". ودعا العديد من الوزراء في الحكومة "الإسرائيلية" إلى اتخاذ إجراءات بحق الصحيفة ومقاطعتها في "إسرائيل". ومن جهته، سارع وزير العدل ياريف ليفين إلى مخاطبة النائب العام مطالبًا بسن تشريع "للحد من حرية التعبير"، كما أصدر وزير الاتصالات "الإسرائيلي" شلومو كارهي مقترحا يحث فيه الحكومة على إنهاء الإعلانات الحكومية في الصحيفة وإلغاء اشتراكات موظفي الدولة والجيش والشرطة والاشتراكات الشخصية. وفي دفاعها، قال محامي الصحيفة مايكل سفارد إن الإجراءات التي تقودها الحكومة "الإسرائيلية" ضد الصحيفة غير قانونية، ووصف الإجراءات بأنها "محاولات وقحة" لحرمان الصحيفة من الميزانيات لأسباب إيديولوجية دون محاولة المسؤولين إخفاء مخالفتهم للقانون. واعتبر سفارد العقوبات تمييز على أساس الآراء السياسية وتسييس الموارد العامة لإسكات معسكر سياسي ونزع الشرعية عن الخطاب اليساري، معتبرا أن تصريحات شوكن "مألوفة في الخطاب اليساري". واتهم المحامي "القناة 14" بأنها نقلت الخطاب بعد أن اقتطعت أجزاء منه متهما إياها بالترويج والتحريض على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات