عمانيات - تظهر تصريحات الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك بشأن شكل وصلاحيّات الحكومة الأميركيّة المقبلة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حجم النفوذ الّذي يتمتّع به لدى الإدارة المقبلة.
وسيتولّى ماسك منصب رئيس لجنة كفاءة الحكومة الأميركيّة، متعهّدًا بخفض الإنفاق الفيدراليّ بمقدار تريليوني دولار أميركيّ، أي ما يعادل قرابة 29 بالمئة من مجمل الإنفاق السنويّ.
إلّا أنّ تصريحات ماسك مؤخّرًا، تعكس حجم نفوذه داخل إدارة ترامب المقبلة، ويظهر ذلك من خلال تصريحاته حول مرشّحه المفضّل لمنصب وزير الخزانة.

والأحد، أفصح ماسك عن دعمه لهوارد لوتنيك في السباق ليصبح وزير الخزانة القادم، بينما تحاول أصوات أخرى حول ترامب تزكية أسماء أخرى.
ولوتنيك هو الرئيس التنفيذيّ لشركة كانتور فيتزجيرالد Cantor Fitzgerald، وكان أحد أهمّ داعمي ترامب في "وول ستريت“ وبعدها في الانتخابات الرئاسيّة.
كما يعرف لوتنيك بحدّة طبعه وشدّة تركيزه على التفاصيل، ويستعين بعشرات المحامين لإعداد الصفقات ومنع الموظّفين من تسريب الأسرار التجاريّة للمنافسين أو الإساءة لشركته.
وتبرّع لوتنيك بسخاء للجمعيّات الخيريّة، فهو أكبر متبرّع في تاريخ جامعته - كلّيّة هافيرفورد في بنسلفانيا - كما أصبح من أبرز المساهمين في حملة ترمب، إذ قدّم 11 مليون دولار للمرشّح الجمهوريّ وللجان العمل السياسيّ المرتبطة به خلال العام الماضي، بحسب بلومبرغ.
ويبدو أنّ تفضيل ماسك للوتنيك، يعود إلى مواقف الأخير الرافضة لفرض ضرائب على الأثرياء في الولايات المتّحدة، كما أنّه مؤيّد للمدرسة الرأسماليّة؛ فيما يعدّ ماسك أغنى رجل بالعالم بثروة تتجاوز 330 مليار دولار.
شخصيّة أخرى لاقت قبولًا من ماسك لتولّي المنصب، وهي مؤسّس مجموعة Key Square Group ورئيسها التنفيذيّ سكوت بيسنت، الّذي قال عنه ماسك إنّه سيكون مناسبًا للعمل بهذا المنصب.
ولم يظهر ردّ فعل سلبيّ أو إيجابيّ للرئيس المنتخب ترامب، الّذي يعمل في الجهة المقابلة على ملء شواغر حقائب أخرى في إدارته المقبلة.
إلّا أنّ ماسك يحظى بثقة غير محدودة من ترامب، والّذي وصفه في أكثر من مناسبة بأنّه عبقريّ وقادر على إدارة أعماله بكلّ شغف ونجاح، وأنّه شريك حقيقيّ لتحقيق أهدافه.

وليس بعيدًا عن منصب وزير الخزانة، يبدو أنّ ماسك يريد الضغط على راسمي السياسة النقديّة، ممثّلين بالبنك الفيدراليّ الأميركيّ، والّذي ينصّ قانون تأسيسه على استقلاليّته دون أدنى تدخّل من إدارة البيت الأبيض.
وبينما صرّح ترامب في أكثر من مناسبة بضرورة أن يكون لمنصب الرئيس دور وكلمة في قرارات البنك الفيدراليّ بشأن السياسة النقديّة، إلّا أنّ قانون الفيدراليّ يمنع هذا التدخّل.
كما يمنع القانون الرئيس من إقالة رئيس البنك الفيدراليّ أو أيّ من أعضاء لجنة السوق المفتوحة فيه، لكنّ منصب الرئيس هو من يقوم بترشيح منصب رئيس الفيدراليّ.

والأسبوع الماضي، أيّد ماسك تصريحات ترامب بشأن البنك الفيدراليّ، ودعا أن يكون للرئيس رأي وتدخّل في قرارات الفيدراليّ بشأن السياسة النقديّة (أسعار الفائدة على الدولار).

ويرفض كلّ من ماسك وترامب أسعار الفائدة المرتفعة، ويبحثان عن سياسة نقديّة تيسيريّة تعمل على دفع عجلة نموّ الاقتصاد، لكنّها في المقابل تؤدّي إلى رفع أسعار السلع على المستهلك النهائيّ (التضخّم).

وتعتبر أسعار الفائدة المنخفضة ميزة للشركات في الولايات المتّحدة للحصول على القروض بفوائد متدنّية لتطوير برامجها وأبحاثها.

ويرأس ماسك، عديد الشركات في أميركا مثل عملاق السيّارات الكهربائيّة تسلا، ومنصّة إكس (تويتر سابقًا)، وسبيس إكس وشركتها التابعة ستارلينك، إلى جانب شركة نيورالينك الّتي تعمل على تطوير شرائح تزرع في أدمغة البشر.

ومن مصلحة ماسك أن تكون السياسة النقديّة في الولايات المتّحدة منخفضة، لأنّها تساعد أيضًا على خفض أعباء الديون المستحقّة على شركاته، وتزيد من مبيعاته، تطبيقًا لنظريّة "أسعار الفائدة المنخفضة تحفّز الأسواق على مزيد من الاستثمار وبالتالي مزيد من الاستهلاك".