عمانيات - تقدّم الدكتور جعفر حسّان بالبيان الوزاري للحكومة أمام مجلس النواب اليوم
وقال أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منّا كل جهد مخلص.
واضاف حسان: جلالة الملك يعلّمنا دوماً، أن الانتماء للأردن أساسه الإخلاص والجدية والمسؤولية، وروح المبادرة والمثابرة، وأن العمل الوطني هو ما يمكن قياسه بالإنجاز، وبالأثر المتحقق في المجتمعات
وتابع حسان: ان لهدف الأساس للتحديث السياسي هو تعزيز دور مؤسسة البرلمان الدستورية وتدعيم بنيانِها، ودور أحزابها وأعضائها.
وقال أحد أهم مرتكزات تطبيق دستورنا العتيد هو تقاسم المسؤوليات بين السلطات، ضمن مبدأ الفصل المتوازن، والقائم على تكامل الأدوار والتعاون بينها، وليس التعارض أو التداخل أو التعطيل، فكلنا أمام مهمةٍ وطنية لا تحتمل التأخير.
وبين ان لأردن القوي المنيع والمحصّن هو غايتنا وهدفنا الأسمى، ليبقى على الدوام وطناً شامخاً كريماً عزيزاً بأرضه وأهله.. وعَلَمُه هو الأعلى، وطنا تسود فيه قيم الوطنية والعمل والإنجاز.
وقال حسان: ان دعم الحكومة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مطلقٌ وعلى رأس أولوياتنا، ليبقى الأردن محمياً مصاناً من تقلبات المنطقة وفوضى الحروب العبثية، ومن أعداء الاعتدال والحكمة والعقل.
واوضح حسان: لقد جاءت هذه الحكومة بتكليفٍ ملكي سامٍ ومُلزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.

حسان: ستظلّ فلسطين قضيتنا المركزية، وسيبقى الأردنّ السند لفلسطين، يقدم كلّ ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حسان: ستستمر المملكة في بذل كلّ جهدٍ ممكن من أجل وقفِ العدوان الإسرائيلي على ‎#غزّة وإنهاء الكارثة الإنسانية وستظل تتصدى للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في ‎#الضفة_الغربية المحتلة، التي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل والشامل

حسان: الحريات العامة محصّنةٌ بالحق الدستوري، وعلى قاعدة الممارسة الوطنية المسؤولة، وسقفها القانون، دون التجاوز أو التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمؤسسات.

حسان: سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم.


حسان: برنامج الحكومة، هو المضي بعزمٍ في التحديث الشامل سياسياً واقتصادياً وإدارياً؛ لأنّه مشروع الدولة للمستقبل.. وقد بنِيَ بالتوافق الوطني والرؤية الواضحةِ التي تحتاج إلى جهود استثنائية حقيقية لتنفيذها وتطويرها والبناء عليها.

حسان: نلتزم وكما تعهدنا في الرد على كتاب التكليف السامي، بإطلاق حوارٍ وطنيٍ خلال العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديّات ومجالس المحافظات التي ستجرى بموجبِها الانتخابات المقبلة.

حسان: ستقدّم الحكومة مشروع قانون معدل لقانونيّ العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية؛ للتوسع في حالات اللجوء إلى الخدمة المجتمعية كبديلٍ عن العقوبات السالبة للحرية.
واضاف حسان ان تنفيذ ‎رؤية التحديث الاقتصادي ضرورةٌ لتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين حياة كريمة وفرصٍ عادلة للأردنيين كافة، وضمان مستقبل الأجيال القادمة ونجاح تنفيذ الرؤية الاقتصادية أساس في تعزيز دور الأردن المستقل بقراره، والمحوري في استقرارِ منطقتنا.