عمانيات - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويحمل شعار "شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي"، آفاق التعاون والاستثمار بالعديد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي توفرها المملكة.
ويعتبر المؤتمر منصة لاستعراض آفاق تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الكثير من الاستثمارات الخليجية بالمملكة بقطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويشتمل على جلسات متخصصة ذات علاقة بالقطاعات التي يتمتع الأردن بها بنقاط قوة وبخاصة السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعات الإبداعية والطاقة.
وسيعقد على هامش المؤتمر الاجتماع الــ (65) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يلتئم لأول مرة خارج دول الاتحاد، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة مع دول الخليج العربي.
ونقل الوزير الغرايبة تحيات جلالة الملك للمشاركين في المؤتمر، مُشيداً بمستوى العلاقات المتميزة بين الأردن ودول الخليج، التي وصفها بالنموذج الذي يحتذى به في التعاون العربي المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال إن جلالة الملك أكد خلال لقاءاته مع كبرى الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، أن استقطاب الاستثمارات يعد أولوية للاقتصاد الأردني، كما أكد على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الاقتصادي والإداري لتحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا للاستثمارات.
وأضاف أن الأردن وبتوجيهات ملكية سامية، حريص على إيلاء الاستثمارات الخليجية بالمملكة العناية التامة وتوفير كل التسهيلات وتحفيزها للحضور على خارطة الاستثمار الأردنية، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والمياه والنقل والمدن الترفيهية والصناعات عالية القيمة.
وأكد أن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى، اذ تمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، موزعة على قطاعات استراتيجية كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية.
وأوضح الغرايبة أن الأردن يمثل بوابة اقتصادية واعدة تتيح للمستثمرين الخليجيين والعالميين الوصول إلى أسواق بحجم 50 تريليون دولار، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتميز بها.
وأشار الى ان الأردن نجح في بناء قطاع تكنولوجيا ومعلومات واتصالات واعد وينمو باستمرار وهو الأقوى على مستوى المنطقة، حيث استفادت شركات عالمية عملاقة من تنافسية المواهب البشرية الأردنية ونمت الوظائف الممكنة رقمياً في الأردن بنسبة 19 بالمئة خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن الأردن حقق المرتبة 11 عالمياً في توفر المواهب والمهارات الرقمية والتكنولوجية، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة والاقليم في مجال البيانات الكبيرة والتحليلات.
وأوضح أن الفرص الاستثمارية في المملكة غنية ومتنوعة في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كالصناعات عالية القيمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات المستقبل والصناعات الابداعية.
واشار الى قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والسياحة العلاجية والطاقة والمياه والنقل وسكك الحديد والقطاع اللوجستي والتجاري، بالإضافة للمشاريع الكبرى، والتي تتمتع بحزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها وزارة الاستثمار وتعمل على تعزيزها وتمكينها في المملكة.
وجدد الوزير الغرايبة دعوته لتعزيز الاستثمارات الخليجية بالمملكة، مؤكداً التزام الحكومة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم الحوافز اللازمة، وتهيئة كل الممكنات لانجاحها وتسهيل أعمالها.
من جهته، عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن تقديره وشكره لجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته الكريمة للمؤتمر، وللأردن لما قدمه من تسهيلات ومساندة لتنفيذ خطط العمل المشتركة والتي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة، معربا عن أمله بمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
وقال إن المتطلع للعلاقات الخليجية الأردنية سيلاحظ وبشكل جلي عمق هذه العلاقة التاريخية والمصالح المشتركة بين دول المجلس والمملكة حيث أسست هذه العلاقة من فترة طويلة وتم تأطيرها بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون بين الجانبين (2020-2025)، انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة بينهما.
ولفت الى أن "حجم ومستوى العلاقات الاستراتيجية الأردنية الخليجية وقوتها ومتانتها على المستوى السياسي والأمني ليس منعكساً على العلاقات الاقتصادية المرجوة، فبرغم قوة علاقاتنا الاقتصادية إلا أنه يتوجب علينا العمل بشكل حثيث لتقوية هذه العلاقات حتى تستفيد الشعوب الخليجية والأردنية لا سيما وأنه تتوفر لدنيا كافة عناصر النجاح للعلاقات الاقتصادية المرجوة".
واضاف "شهدت العلاقات التجارية بين دول المجلس والأردن نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري من 2020 وحتى 2023 أكثر من 36 مليار دولار، منها صادرات بقيمة 26 مليار دولار لدول الخليج العربي، متوقعا زيادتها بالسنوات المقبلة بفضل التعاون الاقتصادي المستمر بين الجانبين".
وتابع "اليوم نطمح إلى تعزيز تيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التبادل التجاري وتعظيم حجمه فيما بيننا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمار في تجارة الخدمات ومجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، والسياحة، وتنمية التجارة الرقمية بين الجانبين".
وذكر أن الاستثمار الخليجي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بما يتجاوز قيمته 4 مليارات دولار، بينما تبلغ الاستثمارات الأردنية في اسواق المال الخليجية 700 مليون دولار خلال عام 2021.
وبين أن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، مؤكدا أن الجانبين اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار وازدهار المنطقة.
وقال إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2.1 تريليون دولار عام 2023، بينما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية مجتمعة بنهاية العام الماضي أكثر من 4.4 تريليون دولار ما يجعلها في المركز 7 بين أكبر 10 أسواق عالمية.
وأكد أن قيمة مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الماضي بلغت ما يقارب 747 مليار دولار وبنسبة نمو 4.4 بالمئة مقارنة مع 2022، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول المجلس 649 مليار دولار.
وتابع "يمثل مجموع أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 34 بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، حيث تقدر قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بالدول الأعضاء بنحو 4.4 تريليون دولار.
وحسب البديوي يقدر حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون بنحو 118 مليار دولار أميركي لعام 2022 ، فيما حققت دول المجلس المراتب الست الأولى في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي للعام 2024.