عمانيات - صدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بأن تعقد الحكومة جلسة خلال 60 يومًا لمناقشة إمكانية إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واتخاذ قرار بشأن ذلك وإبلاغ المحكمة به، لاستكمال النظر في الالتماسات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، في وقت تتزايد فيه الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هجوم حركة حماس.
ورغم مرور أكثر من عام على هجوم "طوفان الأقصى" وببدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن كيفية التحقيق في الإخفاقات الإسرائيلية التي سبقت وترافقت مع الهجوم، فيما تتهرب الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو من تحمل المسؤولية.
وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه بعد أن تعقد الحكومة الجلسة، ستقرر ما إذا كانت ستواصل النظر في الالتماسات أم لا. وقدم الالتماس بواسطة عدد من المنظمات، من بينها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، بالإضافة إلى عائلات الضحايا ومواطنين إسرائيليين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل.
وخلال الجلسة، أثار القضاة قلقهم من مماطلة عقد الحكومة جلسة لمناقشة الموضوع، وقال القاضي دافيد مينتس: "لماذا لا يمكن للحكومة الاجتماع واتخاذ القرار؟ لماذا يؤثر ذلك على أداء الحكومة أو الجيش؟"، فيما اعتبر الملتمسون أن فشل الحكومة "خلف آثارًا كارثية على المجتمع الإسرائيلي".