عمانيات - أوصت "تمكين" بتوفير قنوات آمنة وسهلة للعمّال المهاجرين لتقديم شكواهم دون خوف من الانتقام، مشدّدة على أهمّيّة المصادقة على الاتّفاقيّة الدوليّة لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما دعت إلى تعزيز الحماية الاجتماعيّة وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعيّ ليشمل العمّال جميعهم، بغضّ النظر عن وضعهم القانونيّ.
إلى ذلك أوصت "تمكين" في البيان الصادر بمناسبة اليوم الدوليّ للمهاجرين الّذي يحتفل به العالم في الثامن عشر من كانون الأوّل من كلّ عام، باحترام وحماية حقوق العمل لجميع العمّال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، من دون تمييز، وتشمل هذه عدم التعرّض للعمل القسريّ، وعدم التعرّض للتمييز، والمساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيّمة، والحقّ في ظروف عمل لائقة، بما في ذلك الوصول إلى آليّات حماية الأجر والدخل، وظروف السكن المناسبة، والحقّ في الحماية الاجتماعيّة، وإعادة النظر في اللوائح والقوانين المتعلّقة بالعمّال المهاجرين لإيجاد بيئة تشريعيّة لحماية حقوقهم، وطالبت الحكومة بتبنّي سياسات وبرامج لتمكين العمّال المهاجرين وحمايتهم من التعرّض للاستغلال والتمييز، ذلك من خلال ضمان بيئة تشريعيّة تحمي حقوقهم، وتبني سياسات وبرامج تحميهم من الاستغلال والتمييز، إلى جانب العمل على رفع الوعي العمّال المهاجرين حول حقوقهم والمخاطر المحتملة الّتي قد يتعرّضون لها، وضرورة احتفاظ وزارة العمل بالمعلومات التفصيليّة عن صاحب العمل مثل عنوان السكن والعمل وأرقام الهواتف.
وفي ما يتعلّق بأعداد المهاجرين المسجّلين لدى وزارة العمل للعام 2023، بلغ عددهم حسب البيان 301.033 عاملًا وعاملة، منهم 202,173 من الذكور، و 98,860 من الإناث.
وقال البيان، إنّ العمّال المهاجرين في الأردنّ يتعرّضون للعديد من الانتهاكات، أبرزها تدنّي الأجور وانتهاك حقوقهم العمّاليّة، إلى جانب عدم إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعيّة، خاصّة شمولهم بالضمان الاجتماعيّ.
ومنذ بداية العام 2024 وحتّى 30 من شهر تشرين الثاني، استقبلت "تمكين" 153 شكوى قدّمها عمّال مهاجرون، وتتمثّل أهمّ الانتهاكات الّتي يتعرّض لها العمّال المهاجرون، وفقًا للشكاوى المقدّمة لـ"تمكين"، في حجز كلّيّ أو جزئيّ للأجور، وحجز الحرّيّة، وحجز جوازات السفر، وحرمانهم من الإجازات والعطل الرسميّة، ومنع العاملين من التواصل مع أهاليهم.
ومن هذه الانتهاكات أيضًا، تعرّض هؤلاء العمّال للضرب والشتم، وحرمانهم من الرعاية الصحّيّة، والاحتيال عليهم وابتزازهم، ومطالبتهم بمبالغ ماليّة مقابل تسليم جوازات سفرهم، إضافة إلى عدم تخصيص مكان للنوم، وطول ساعات العمل، وحرمانهم من بدل العمل الإضافيّ، ومطالبتهم بالعمل في أكثر من مكان.
ومن بين أبرز الانتهاكات الّتي رصدتها "تمكين"، استمرار ظاهرة تأخير دفع الأجور أو حجزها بشكل كلّيّ أو جزئيّ، أوضح البيان أنّ غياب العقوبات الرادعة في التشريعات الحاليّة يمثّل سببًا رئيسيًّا لاستمرار هذه الانتهاكات، حيث جرى الاكتفاء بنصّ المادّة (53) بمعاقبة صاحب العمل، أو من ينوب عنه بغرامة ماليّة مقدارها من 500 - 1000 دينار عن كلّ حالة يدفع فيها إلى عامل أجرًا يقلّ عن الحدّ الأدنى المقرّر للأجور، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر، وتضاعف العقوبة كلّما تكرّرت المخالفة.
وحول الإجراء المتّخذ في الشكاوى المقدّمة قال البيان إنّه جرى تقديم 103 استشارات لمقدمي الشكوى، و51 وساطة لحلّ الخلاف بين العمّال وأصحاب العمل، إلى جانب إحالة 24 شكوى إلى وحدة مكافحة الاتّجار للبشر، موضّحًا أنّ هنال 4 شكاوى سجّلت دعوة عمّاليّة وفقًا لطلب مقدّم الشكوى.
وأضاف البيان، أنّ الأردنّ خطا خطوات واسعة وملموسة لحماية العمّال المهاجرين تشريعيًّا، إلّا أنّ بعض الممارسات وبعض الثغرات تعيق وتعثر هذه الخطوات.
وأوضح البيان، أنّ العمّال المهاجرين بشكل خاصّ يتعرّضون إلى انتهاكات عدّة بسبب تواجدهم في بلد غير بلدهم الأصلي مع دعم اجتماعيّ واقتصاديّ محدود، وفقًا لذلك فمن المهمّ تنفيذ نظام يسعى لحماية حقوق العمّال المهاجرين من خلال تزويدهم بالمساعدة الاجتماعيّة وخدمات الوساطة، وإذا فشلت طرق الوقاية والحماية، فمن المهمّ أن يحاكم أولئك الّذين ينتهكون الحقوق الإنسانيّة للعمّال.
ووفقًا للبيان إنّ نظام الكفالة، يعدّ نوعًا من العبوديّة الحديثة، موجودًا في الأردنّ رغم عدم النصّ عليه تشريعيًّا؛ فجميع الاشتراطات والتعليمات تضع العامل المهاجر بيد صاحب العمل، فلا يستطيع ترك عمله والانتقال إلى آخر، ولا يستطيع السفر دون موافقة صاحب العمل، موضّحًا أنّ نظام الكفالة يتمثّل بأشكال عدّة أكان باختيار العمل أو صاحبه، أو وقت المغادرة أو حرّيّة العامل بالاستقالة، وتعتبر منظّمة العمل الدوليّة وفق البيان الأردنّ إحدى الدول الّتي تعمل بنظام الكفالة، رغم عدم وجود نصّ بذلك، جرّاء القيود المفروضة على العمّال المهاجرين وارتباط العامل بصاحب العمل بشكل وثيق منذ الدخول إلى البلاد وحتّى خروجه منها.
وفيما يتعلّق بالتنظيم النقابيّ أوضح البيان أنّ العمّال المهاجرين ما زالوا محرومين من حقّ التنظيم النقابيّ وتشكيل النقابات العمّاليّة وما يسمح لهم في الأردنّ هو فقط الانتساب إلى النقابات دون ممارسة حقّ الانتخاب والترشّح للمناصب الإداريّة ولجان الفروع.
وتحدّث البيان عن الأسباب الشائعة لتحوّل العمّال المهاجرين النظاميّين إلى “غير نظاميّين”، وأهمّها عدم قيام أصحاب العمل بتجديد إقامة العامل و/أو تصريح العمل، فضلًا عن نظام المهن المغلقة وتطبيقاتها، فقد يكون صاحب عمل بحاجة إلى عامل مهاجر لاستخدامه في مهنة من المهن المغلقة، فيستقدم العامل على أساس استخدامه في مهنة ليست من المهن المغلقة، لكنّه يستخدمه في مهنة من المهن المدرّجة في قائمة المهن المغلقة.