شبح #البطالة يؤرّق الأردنيّين، والحلول سهلة لكن المسؤول أحيانًا بعطيها أذن من طين وأذن من عجين.
وزارة العمل أعلنت أنها مع بداية العام 2025 ستقوم بتغريم صاحب العمل المُشغّل للعمالة غير الأردنية المخالفة بقيمة مالية تتراوح بين (800 دينار إلى 4400 دينار)، وذلك بهدف ضبط سوق العمل، وتشجيع أصحاب المنشآت على تشغيل الأيدي العاملة الأردنيّة.
نتفق أن الاستغناء عن العمالة الوافدة، وتوظيف العمالة المحلية بدلاً منها يُسهم في حل جزء من مشكلة البطالة، رغم أنّ الحد الأدنى للأجور الذي يتوافق واختلاف صرف العملات، وتكاليف معيشة العامل الوافد الذي يقيم مؤقّتًا مع مجموعة من رفاقه في ظل ظروف معيشيٌة صعبة يتحمٌلها لأنّه جاء بمهمّة جمع ما يستطيع من المال وتحويله إلى بلده، ليبدأ هناك مشوار حياته، لا يتوافق وتأمين حياة كريمة لأبناء البلد ولا يحفّزهم ولو بأدنى حد من الطموح للتطور وبناء مستقبل واعد.
فإذا لم تتوجّه الدولة إلى تعزيز المشاريع الإنتاجيّة وجلب الإستثمار، والإشتراط على المُستثمر بتشغيل أيدي عاملة أردنيّة مقابل تسهيلات تُقدّم له، لن يكون هناك حل لمشكلة البطالة.
وإذا لم يكن هناك كفاية لمعيشة شبابنا ورفع الحد الأدنى للأجور مقابل تخفيض الضرائب وتقديم تسهيلات لأصحاب العمل أيضًا، لن يكون هناك زيادة في فرص التشغيل للأيدي العاملة الأردنيّة.
الشباب الأردني الذي تتفشى البطالة بين صفوفه، ويعاني من اليأس والإحباط ويتسابق على الهجرة خارج البلد، لا يشترط أي شيء للحصول على فرصة عمل سوى أنّه يريد الحد الأدنى من كفايته المعيشيّة كمسؤول عن عائلة.
قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات للإسهام في حل مشكلة البطالة حسب اجتهادها، كان منها محاولات تطوير التعليم ليتناسب واحتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال استحداث تخصصات وتشجيع على التعليم المهني والتطبيقي، لكن ذلك لم يكن بدرجة من العملية والواقعية ليُحقق الهدف الذي جاء من أجله، فبقي حبرًا على ورق، بسبب عدم توفر فرص العمل وتفضيل العامل الوافد وعدم جدوى العمل إن وُجد ماديًّا وتلاشي فرص التطوّر وضمان الأمن الوظيفي له.
فالحلول لمشكلة البطالة لا تكون مجتزأة وكلٌّ يُغنّي على ليلاه، مُجتهدًا من طرفه، إن لم يكن هناك استراتيجيّة وطنيّة متكاملة تعرف فيها كل مؤسسة دورها ومهامها ويتم متابعة ومحاسبة كل منها على ما أنجز من مهمته ضمن هذه الاستراتيجيّة.
كثير من الحلول، وعديد من الأفكار التي تتناسب وواقع الحال في الأردن، لكن لا يمكن لأي منها النجاح منفردًا.
لطالما دعى المختصّون في الشأن الإقتصادي، إلى العديد من الإجراءات نذكر منها فكرة تخفيض رواتب وأجور رجالات الدّولة، وكبار موظفيها، وبعض العاملين في هيئاتها من ذوي الرواتب الفلكيّة والعالية، وأشاروا إلى أن خفض هذا العدد الهائل من الوزراء والنوّاب والأعيان الذين يشكلون بقديمهم وجديدهم رقمًا كبيرًا وعبئًا على الموازنة، والذين إن قلّصنا أعدادهم، وقلّلنا ورواتهم سنقوم بتوفير ما يمكّننا من توظيفه في مجالات الانتاج وقطاعات التشغيل والخدمات، وسيساعد بطريقة أو بأخرى في الحد من البطالة، على سبيل المثال.
الخُلاصة أنّ مشكلة البطالة لا يحلّها قرار منفرد بعيدًا عن قراراتٍ أخرى، فالحدّ من العمالة الوافد لوحده وبدون تنسيق مع تشريعات وقرارات أخرى من كافة الوزارات والجهات، ربما سيُحدث خللًا في سوق العمل ويُثقِل كاهل المُستثمر، إن لم يرافقه تخفيض في الضرائب وتقديم تسهيلات تُشجّع على الاستغناء عن العمالة الوافدة وتُشغّل أيدي عاملة أردنيّة مقابل أجور تحفظ الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وضمان أمن وظيفي يرافق ذلك، وكذلك أي إجراء آخر منفرد، لن يؤتي أُكله إن لم يكن ضمن سياق وطني جامع.